حسن روحانی دیگر رئیس جمهور نیست و شاید این مهمترین اصلی است که برخی مخالفان دولت روحانی و نمایندگان مجلس یازدهم آن را نادیده می‌گیرند! او که هشت سال رئیس جمهور کشور بود، در طول مدت فعالیتش بارها مورد سرزنش و اعتراض قرار گرفته بود اما هیچ گاه اعتراضات به قدری جدی نبود که ماجرای شکایت از او را مطرح سازد؛ با این حال به محض اتمام کارش در دولت طرح شکایت از او به دلیل ترک کار کلید خورد؛ این سناریو به قدری جدی مطرح شد و تندرو‌ها در فضای مجازی کارزار‌هایی برای طرح شکایت از شیخ دیپلمات به راه انداختند که سخنگوی قوه قضائیه مجبور شد در نشست خبری خود اعلام کند: ««پرونده‌ای برای حسن روحانی، رئیس‌جمهور پیشین، تشکیل نشده است» اما ماجرا به همینجا ختم نشد و روز گذشته خبر رسید نمایندگان مجلس به دلیل آنچه را که مدیریت ناصحیح حسن روحانی در ستاد ملی مبارزه با کرونا می‌دانند، خواهان برخورد با او شدند و پس از بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره عملکرد روحانی با ارجاع این گزارش به قوه قضاییه موافقت کردند! حال آنکه بر کسی پوشیده نیست چیزی را که نمایندگان مجلس مدیریت ناصحیح روحانی می‌خوانند جبری بود که تحریم و مشکلات اقتصادی برای کشور رقم زده بود! از سوی دیگر در همان زمان کشور ما با ممنوعیت واردات واکسن مواجه بود و این مسئله تاثیر بسزایی در مدیریت کرونا در کشور داشت! با این همه سوال اصلی این است که اگر موضوع ترک کار و مدیریت ناصحیح رئیس جمهور سابق وجهه حقیقی دارد چرا نمایندگان مجلس یازدهم پیش از پایان کار او اقدام به شکایت نکرده‌اند و حالا که کار از کار گذشته و روحانی دیگر سمتی ندارد ماجرای مدیریت ناصحیح و ترک کار او را پیش می‌کشند؟> ماجرا از کجا آغاز شد؟
شهریور ماه بود که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم از ارجاع سه شکایت از حسن روحانی در حوزه‌های «بورس»، «مداخلات ارزی» و «مسکن» به قوه قضائیه خبر داد. همسو با تلاش‌های مجلسی‌ها برای به پای میز محاکمه کشاندن شیخ دیپلمات، کارزارهای ریز و درشتی هم در فضای مجازی راه‌اندازی شد که با ترند کردن هشتگ «محاکمه روحانی» در نظر داشتند تا ضمن ترغیب مردم به پیوستن به این کمپین اعتراضی، زمینه را برای بازخواست حسن روحانی در قبال ترک فعل‌های گسترده‌اش در زمان زمامداری امور قوه مجریه فراهم نمایند. شاید در نگاه اول این پیگیری‌های قضایی نسبت به قانون گریزی‌ها و ترک فعل‌های گسترده در دولت دوازدهم پسندیده و شایسته تقدیر به نظر می‌رسید اما سوالی که در همان زمان مطرح بود این بود که آیا نمی‌شد نظیر چنین اقداماتی در هنگام روی کار بودن رئیس جمهور سابق یا اسبق صورت می‌گرفت تا تقاص حقوق پایمال شده ملت، نه در زمان عزلت نشینی و پایان مسئولیت‌ها بلکه همزمان با جلوس بر کرسی قدرت، بازستانده شود؟! جالب اینجاست که بارها و بارها، بلندپایه‌ترین مقامات کشور در دستگاه‌های حاکمیتی، به انحای گوناگون بر تخلفات متعدد دولتمردان سابق و اسبق در حوزه‌های اقتصاد، فرهنگ، سلامت و بین الملل صحه گذاشتند اما هیچ وقت شاهد برخورد جدی در خصوص احقاق حقوق ملت در هیچیک از ادوار ریاست جمهوری نبوده ایم!
با این حال ماجرای طرح شکایت از روحانی به قدری از جانب نمایندگان مجلس یازدهم مورد تاکید قرار گرفت که ذبیح‌الله خداییان سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود اعلام کرد: «دستگاه قضا در رسیدگی به شکایات تبعیض قائل نمی‌شود بنابراین همه گزارش‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد. در خصوص رئیس‌جمهور محترم سابق اگر گزارشی تهیه شود، با توجه به اینکه ایشان روحانی هستند، پرونده باید به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شود. طبق بررسی‌های ما در این خصوص پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل نشده است.»
آفتاب یزد
ارسال نظر