افزایش حقوق کارمندان در سال آینده ترکیبی از عدد ثابت و درصد است

عضو هیئت رئیسه مجلس درباره پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق‌ها در سال آینده گفت: دولت قصد دارد یک عدد ثابتی به حقوق همه افراد اضافه شود و یک درصدی نیز نسبت به حقوق همه افراد افزایش صورت بگیرد که حدود ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است.

 حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به تاکید رئیس جمهور برای رعایت عدالت در پرداخت حقوق‌ها گفت: مجلس از این نوع نگاه عدالت محور رئیس جمهور و دولت استقبال می‌کند. بر این اساس، کسانی که حقوق پایین تری دارند، می‌توانند دریافتی بالاتری نسبت به گذشته داشته باشند.

وی با تصریح بر اینکه مقصود دولت و مجلس این نیست که همه یکسان حقوق دریافت کنند، اظهار کرد: دریافت حقوق‌ها باید به نحوی باشد که وقتی به میزان پرداختی به افراد و کارمندان نگاه می‌کنیم، عدالت را در حاکمیت مشاهده کنیم.

عضو هیئت رئیسه مجلس به پیشنهادات پرداخت حقوق در سنوات گذشته اشاره و بیان کرد: در یک سال قرار شد 500 هزار تومان به همه اضافه شود. افرادی که حقوق بالایی دریافت می‌کردند از این موضوع ناراحت بودند.

وی با بیان اینکه امسال دولت یک ترکیبی از عدد ثابت و درصد پیشنهاد برای افزایش حقوق‌ها داده است، گفت: این پیشنهادها در کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد تا در نهایت در صحن علنی مجلس تصمیم گیری شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس درباره پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق‌ها در سال آینده گفت: دولت قصد دارد یک عدد ثابتی به حقوق همه افراد اضافه شود و یک درصدی نیز نسبت به حقوق همه افراد افزایش صورت بگیرد که حدود 10 درصد در نظر گرفته شده است. البته این افزایش درصدی به صورت پلکانی است و کسانی که حقوق پایین تری دارند درصد بیشتری دریافت می‌کنند.

حاجی دلیگانی بیان کرد: مجلس به دنبال این است که لایحه دائمی شدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشگری، تامین اجتماعی و کشوری توسط دولت تعیین تکلیف شود زیرا از 140 لایحه‌ای که دولت قبل به مجلس فرستاده بود، دولت سیزدهم 10 مورد را تقاضای استرداد کرده است و حدود 100 مورد را تقاضای تداوم بررسی کرده است. 30 لایحه نیز تعیین تکلیف نشده است که یکی از آن‌ها لایحه دائمی شدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان است.

در لایحه بودجه سال آینده میزان افزایش حقوق کارکنان دولت ۱۰ درصد نیست بلکه میانگین در سطح کشور ۱۰ درصد است.میزان افزایش حقوق کارکنان در لایحه بودجه، ۲۹ درصد رشد برای حداقل حقوق است و بقیه کارمندان هم به‌صورت پلکانی حقوقشان رشد دارد. معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه درباره پرداخت حقوق و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی توضیحاتی ارائه کرد.

«سید حمید پورمحمدی» در گفت‌وگویی تلویزیونی بیان کرد: سیاست گذاری اصلی دولت برای سال آینده این است که چه کار کنیم تا قیمت‌ها و تورم کاهش یابد.دولت به راحتی می تواند حقوق را بالا ببرد اما افزایش حقوقی که بخواهد با چاپ پول تأمین شود معنی آن این است که گرانی را دو برابر به مردم تحمیل می کند و در عوض, یک واحد به آنها حقوق پرداخت می کند.

او ادامه داد: بنابراین دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در هزینه‌های خود و خانواده‌اش بسیار سخت گیرانه اما عادلانه عمل کرد، اما از طرف دیگر می‌خواهد جلوی چاپ پول را بگیرد تا آتش تورم فروکش کند و قیمت‌ها پایین بیاید.

 پورمحمدی با بیان اینکه میزان افزایش حقوق در سال آینده از ۲۹ درصد در طبقات پایین تا سه درصد در طبقات بالا است, افزود: حقوق کسانی که میزان دریافتی آنها ماهانه سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است حدود ۲۹ درصد افزایش می یابد و معافیت مالیاتی نیز پیدا می کنند و معافیت مالیاتی حقوق ها از چهار میلیون به پنج میلیون تومان می رسد. بعلاوه، ۵۳۰ هزار تومان افزایش حقوق را به همه به طور مساوی دادیم و سه درصد ضریب در نظر گرفتیم.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به افزایش عدالت در حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان و این که درصد افزایش حقوق برای کسانی که ۳۰ میلیون تومان حقوق خالص می گیرند متوقف می شود، گفت: سقف حقوق پرداختی به کارکنان در سال آینده ۳۷ میلیون تومان ناخالص و ۳۰ میلیون تومان خالص است.

حذف ارز ترجیحی در بلند مدت، تورم را کاهش می‌دهد

وی اضافه کرد: ارز ترجیحی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی, مخرب و رانت زاست زیرا با این کار به تولید کالاهای خارجی کمک می کنیم و برخی از این کالاها با تغییر اندکی دوباره از کشور خارج می‌شود.

پورمحمدی گفت: اثر مهم این کار این است که رشد قیمت‌ها را کنترل می کند و جلوی گرانی را می‌گیرد.

 معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه افزود: می خواهیم ارز ترجیحی را حذف کنیم و آن را در قالب یارانه به مردم دهیم، یعنی به هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه قبلی هدفمندی و حدود ۵۰ هزار تومان به عنوان یارانه معیشتی می پردازیم و در سال آینده ارز ترجیحی هر کدام از کالاها که حذف شد به این رقم یارانه ها افزوده می شود.

وی با اشاره به این که کمک کالایی در دستور کار نیست، اضافه کرد: این نوع کمک زمانی انجام می شود که نتوانیم به وفور کالا را تأمین کنیم، اکنون همه موانع برای تأمین با ثبات و مطمئن کالا برداشته می شود و دولت خودش را کنار می کشد و بخش خصوصی به فراوانی می تواند این کالاها را تأمین کند. بنابراین ثبات در تأمین مستمر کالاها، یکی از اثرات این موضوع است پس یارانه را به صورت نقدی به مردم می دهیم و خودشان تشخیص می دهند آن را صرف چه کالایی کنند.

پورمحمدی افزود: بررسی ها نشان می دهد که اگر همه ارز ترجیحی حذف شود، حدود چهار و نیم درصد اثر تورمی مستقیم دارد و اثر تورمی غیرمستقیم آن دو و نیم درصد است یعنی بر روی هم, هفت درصد اثر تورمی کل دارد. اما ادامه وضع موجود و تأمین ارز از محل پایه ی پولی, ۲۸ درصد اثر تورمی دارد.

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: هر کدام از ارز ترجیحی که حذف شود به ازای آن، یارانه نقدی به یارانه مردم اضافه می شود. تجارب گذشته نشان می دهد حذف ارز ترجیحی به جز شوک اولیه که وارد می کند در بلندمدت اثرات کاهنده بر تورم دارد.

براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دولت تصمیم گرفته است تا یک میلیون تومان به حداقل حقوق‌ها نسبت به سال ۱۴۰۰ اضافه کند؛ براین اساس حداقل حقوق ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد شد.

بنا بر لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، در صورت تصویب نمایندگان مجلس حداقل حقوق پایه که در سال ۱۴۰۰ چیزی حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است با رشد یک میلیون تومانی به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مدیران دولتی و اساتید دانشگاه نیز حداکثر می‌توانند تا سقف ۳۷ میلیون تومان در ماه حقوق دریافت کنند.

دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده است حقوق گروه‌های مختلف به‌طور متوسط ۱۰ درصد افزایش یابد به طوری که بیشترین دریافتی با رشد صفر درصد و کمترین دریافتی با رشد ۲۹ درصد در حقوق اعمال خواهد شد.

به گفته کارشناسان اقتصادی این موضوع یعنی افزایش پلکانی حقوق که در لایحه بودجه برای اولین بار دیده شده است نشان از برقراری عدالت اقتصادی دارد؛ یعنی افرادی که بیشترین میزان حقوق را دریافت می‌کردند با کمترین رشد و افرادی که کمترین میزان حقوق را دریافت می‌کردند با بیشترین رشد و افزایش حقوق مواجه خواهند شد.

همچنین برای حقوق بازنشستگان تغییراتی اعمال شده است به طوری که مبلغ ۵۳۳ هزار و ۸۰۰ تومان به صورت ثابت به تمام حقوق بازنشستگان اعمال می‌شود و در کنار آن نیز حقوق آن‌ها رشد سه درصدی نیز خواهد داشت.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه افزایش حقوق اغلب کارمندان در سال آینده بالای ۲۰ درصد خواهد بود گفت: رویکرد دولت کنترل تورم در سال آینده است که این به نفع حقوق بگیران است.

حجت‌الاسلام سید محمدرضا میرتاج‌الدینی درباره میانگین ده درصدی افزایش حقوق در بودجه سال آینده اظهار کرد: اینکه می‌گویید میانگین ۱۰ درصد تعبیر درستی نیست. شما نباید میانگین را در نظر بگیرید. چرا که در بودجه افزایش حقوق به صورت پلکانی در نظر گرفته شده است و چون متوسط حقوق کارمندان پایین است لذا درصد افزایش آنها بالاتر است، یعنی بین ۶،۷ درصد تا ۲۹ درصد است.

وی با بیان اینکه افزایش حقوق اغلب کارمندان در سال آینده بالای ۲۰ درصد خواهد بود، افزود: در سال آینده افرادی که حقوق کمتری می گیرند تا ۲۹ درصد افزایش شامل حالشان می‌شود و کسانی که حقوق متوسط به بالا دریافت می کنند بیش از ۲۰ درصد افزایش حقوق خواهند داشت و آنهایی که حقوق بالایی دارند نیز درصد افزایش شان زیر ۱۰ درصد است. همین باعث شده میانگین ۱۰ درصد باشد.

نماینده مردم تبریز در مجلس ادامه داد: ما این رویکرد بودجه را قبول داریم که افزایش به صورت پلکانی معکوس باشد به این معنا که هرچه کمتر حقوق می گیرند افزایش بیشتری خواهند داشت و حقوق های بالا افزایش کمتری دارند. ما این موضوع را در جریان رسیدگی به بودجه مورد بررسی قرار می دهیم که احیانا اگر این شیوه برای اکثریت کارمندان تاثیر کمتری داشته باشد آن را به نفع اکثر کارمندان تغییر می‌دهیم.

میرتاج‌الدینی با بیان اینکه براساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ کسانی که حقوق های زیر ۱۰ تومن دریافت می کنند درصد افزایش حقوقشان حدود ۲۰درصد خواهد بود، درباره تناسب میزان افزایش حقوق ها با نرخ تورم اضافه کرد: همیشه نرخ افزایش حقوق عین تورم در نظر گرفته نمی شود. ضمن اینکه نرخ ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش حقوق نرخ قابل توجهی است. مهم این است که ما جلوی تورم را بگیریم وگرنه همین که حقوق ها افزایش پیدا کند خودش به افزایش تورم دامن می‌زند و افزایش تورم هم به ضرر حقوق بگیران است.

وی گفت: رویکرد دولت این است که جلوی تورم را بگیرد. وقتی این تورم کنترل شود به نفع کسانی است که حقوق ثابت دارند یعنی کارمندان و کارگران و بازنشستگان. ما این رویکرد را در بودجه تقویت می‌کنیم که بودجه تورم زا نباشد و ترمز رشد حجم نقدینگی گرفته و کنترل شود.