در معامله، هر دو طرف آن باید قصد جدی برای انجام آن داشته باشند و آثار آن را بپذیرند. بنابراین اگر به شکل شوخی یا تمرین یا بازی یا در حالت ناهوشیاری، معامله‌ای انجام شود معتبر و نافذ نیست. همین طور اگر به صورت دقیق و مطابق قوانین اما به شکل ظاهری و صوری انجام شود و طرفین به نتایج آن پایبند نباشند؛ یعنی مالکیت مورد معامله بین خریدار و فروشنده منتقل نمی‌شود که هدف از معامله است، بلکه قصد آنها این بوده که دیگران تصور کنند این معامله به صورت واقعی انجام شده است و همان دیگران نتایج معامله را بپذیرند! به این نوع معامله، معامله صوری می‌گویند و ممکن است به دلایل مختلفی انجام شود. یکی از ویژگی‌های معاملات صوری این است که طرفین معامله از صوری و غیرواقعی بودن آن باخبرند؛ زیرا قرار است به آثار و نتایج آن متعهد نباشند.
از سوی دیگر، قصد و هدف از معامله گاهی فرار از دین و بدهی است؛ به این معنا که بدهکار برای جلوگیری از اینکه اموالش توسط طلبکار توقیف شود معامله یا معاملاتی را برای انتقال آنها به دیگران انجام می‌دهد. به این نوع معاملات، معامله به قصد فرار از دین می‌گویند. البته معامله به قصد فرار از دین می‌تواند به صورت صوری هم انجام شود. بنابراین گاهی یک معامله هم صوری است و هم برای فرار از دین. همچنین برای همه معاملات به قصد فرار از دین نمی‌توان در دادگاه اقامه دعوا کرد، بلکه شرایطی دارد.
برای اطلاع از حقوق قراردادها و معاملات به سایت بنیاد وکلا مراجعه کنید و از مطالب و مشاوره‌های حقوقی آن استفاده کنید و با خواندن این یادداشت نیز با تعریف و تفاوت معامله صوری و به قصد فرار از دین بیشتر آشنا شوید.
معامله به قصد فرار از دین
در انواع معامله و قرارداد، قصد، جزو جدایی‌ناپذیر ارکان و شرایط آنهاست. در معامله صوری، این قصد اساساً وجود ندارد و طرفین هم از آن باخبرند. در معامله به قصد فرار از دین نیز گاهی صوری است، مانند انتقال اموال به همسر، فرزند، خواهر یا برادر بدون دریافت وجه و ثمن معامله، و گاهی صوری نیست و ثمن و مثمن رد و بدل می‌گردد.
به طور کلی انجام معاملات غیر واقعی، به اعتبار حقوقی معاملات و روابط مبتنی بر آنها آسیب می‌زند؛ به همین دلیل قانون‌گذار درباره آن مقرراتی در نظر گرفته است. در انجام معاملات و بستن قراردادها، مشاوره حقوقی تلفنی بنیاد وکلا را از دست ندهید که یک مشاوره سریع و آسان می‌تواند از مشکلات طولانی و سنگین آینده جلوگیری کند.
در ادامه و برای روشن شدن تفاوت‌های بیشتر این دو نوع معامله، بر اساس معامله به قصد فرار از دین جلو می‌رویم.
شرایط معامله به قصد فرار از دین
درباره معامله به قصد فرار از دین و بدهی نکات حقوقی مختلفی وجود دارد که چند مورد مهم آن ذکر می‌شود.
● معاملات مالی یا با جنبه مالی
در معامله به قصد فرار از دین، معاملاتی موضوع آن است که ذاتاً مالی باشند یا جنبه مالی در آنها وجود داشته باشد. در معاملاتی که ذاتاً برای خرید و فروش صورت می‌گیرد و مال و وجه آن جابجا می‌شود جنبه مالی روشن است و مثال آن زیاد است. برای معاملات با جنبه مالی به عقد ازدواج مثال می‌زنند. در این عقد، جنبه‌های غیر مالی اصل است اما رکنی به نام مهریه دارد که به آن جنبه مالی داده و در این چند دهه اتفاقاً این جنبه مالی باعث مشکلات زیادی هم شده است. بنابراین می‌توان به قصد فرار از دین، از عقد نکاح استفاده کرد و مهریه سنگینی تعیین کرد. در اینجا زوجه می‌تواند از قصد زوج بی‌خبر باشد و در این حالت ممکن است بتواند از دادگاه حکم معتبر و نافذ بودن مهریه را نسبت به خود بگیرد. همچنین این ازدواج می‌تواند به صورت صوری انجام شود و زوجه از آن باخبر باشد و طرفین عقد جور دیگری با هم تبانی و توافق کرده باشند.
مثال دیگر در مهریه زمانی است که زوج از قصد همسرش برای مطالبه مهریه و به اجرا گذاشتن آن باخبر می‌شود و برای جلوگیری از توقیف اموال و استیفای مهریه، اموالش را بفروشد و پولش را به حساب شخص دیگری واریز کند. در این مورد هم می‌تواند معاملات صوری باشد یا نباشد.
بنابراین، دو نوع معامله صوری یا به قصد فرار از دین، وقتی قابل پیگیری است که در معاملات مالی یا با جنبه مالی اتفاق بیفتد. اگر پرونده‌ای با موضوع این نوع معاملات دارید، از طریق مشاوره حقوقی آنلاین بنیاد وکلا کمک بگیرید تا از میان هزاران وکیل و متخصص حقوقی مشاوری را که به کارتان می‌آید انتخاب کنید و از او بهترین راهکار قانونی را برای حل‌وفصل مشکل خویش بخواهید.
● وجود دین قطعی و لازم‌الاجرا
دین هم شامل بدهی ناشی از معاملات بین افراد می‌شود و هم بدهی‌های ناشی از محکومیت‌های مالی از سوی مراجع ذی‌صلاح. در هر صورت، برای هر معامله به قصد فرار از دین نمی‌توان در دادگاه اقامه دعوا کرد، بلکه باید آن دین یا تعهد مالی چند شرط زیر را داشته باشد تا این جرم ثابت شود:
- دین معلوم و قطعی باشد.
- دین موضوع اسناد رسمی و لازم‌الاجرا یا حکم دادگاه باشد بنابراین اگر دین بر اساس اسناد عادی یا غیر لازم‌الاجرا محقق شده باشد دادگاه وارد رسیدگی آن نمی‌شود.
- دین مشروط و معلق به تحقق امری نباشد که هنوز واقع نشده است.
- دین حال باشد نه مؤجل. درباره دیون مؤجل، حکم دادگاه را برای عدم توانایی تأدیه آن در موعد پرداخت توسط بدهکار می‌گیرند.
● شریک جرم بودن طرف دیگر معامله
در معاملات صوری چون طرفین از صوری و تقلبی بودن آن اطلاع دارند، اگر جرمی ثابت شود متوجه دو طرف است. اما در معامله به قصد فرار از دین اگر به شکل معامله صوری نباشد، شخصی که اموال بدهکار به او منتقل شده است اگر از قصد او مطلع بوده است شریک جرم شناخته می‌شود.
● معامله توسط مدیون و به صورت حقوقی و قانونی
یکی از شرایط تحقق جرم معامله به قصد فرار از دین این است که توسط خود مدیون و به صورت ارادی و طبق قوانین حقوقی انجام شود. بنابراین اگر به صورت غیرقانونی یا با هدف ضرر و زیان به طلبکاران اقدام به این نوع معامله کند، موضوع مشمول احکام دیگری می‌گردد.
● قابل‌وصول نبودن بدهی
طلبکاران نمی‌توانند از دادگاه ابطال معاملات بدهکار را درخواست کنند مگر اینکه ثابت کنند این معاملات باعث ضرر و زیان به آنها از جهت عدم وصول طلبشان می‌شود؛ مثلاً بعد از این معامله‌ها بدهکار قدرت مالی خود را از دست می‌دهد و نخواهند توانست بدهی‌هایش را پرداخت کند. بنابراین اگر بدهکار اموالش را منتقل کند اما از پرداخت دیون خود ناتوان نباشد مشمول معامله به قصد فرار از دین و باطل شدن آنها نمی‌گردد.
● استیفای طلب از اموال انتقال‌یافته
پس از اثبات معامله صوری یا به قصد فرار از دین و صدور حکم، درباره بازگرداندن اموال انتقال‌یاقته چند حالت وجود دارد. اگر عین اموال موجود باشد آنها گرفته می‌شود و در غیر این صورت، مانند تلف شدن عین اموال، قیمت یا مثل آنها به نفع طلبکاران استیفا می‌گردد.
● تاریخچه قانون ابطال معامله به قصد فرار
قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ شمسی است. طبق ماده ۱۹۰ آن، قصد طرفین معامله یکی از شرایط اصلی صحت معامله است. در ماده ۲۱۸ آن نیز گفته شده بود که «هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست». پس از انقلاب اسلامی و در اصلاحیه قانون مدنی در هشتم دی ۱۳۶۱ این ماده حذف می‌گردد؛ اما در اصلاحیه چهاردهم آبان ۱۳۷۰ ماده ۲۱۸ مجدداً و با اصلاح و در قالب دو ماده تکراری اضافه می‌شود. ماده ۲۱۸ اصلاحی سال ۱۳۷۰ همان مفاد قبلی است اما با این قید اکه اگر «معامله یه قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است». در علت افزودن این قید گفته شده است که معامله به قصد فرار از دین در صورت رعایت شرایط اساسی صحت معامله، یک معامله واقعی و صحیح و لازم‌الاجراست؛ اما اگر به شکل صوری صورت بگیرد باطل و غیر نافذ است.
ماده ۲۱۸ مکرر و الحاقی سال ۱۳۷۰ درباره تأمین خواسته و قرار توقیف اموال مدیون است که اگر طلبکار به دادگاه دادخواست دهد و با دلایل و مدارک ثابت کند که بدهکار اموالش را با هدف فرار از پرداخت دین فروخته است، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال بدهکار را به اندازه بدهی او صادر کند. در این صورت، وی بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال خود را نخواهد داشت.
یک نکته مهم که در این ماده هم اشاره شده این است که علاوه بر شرایطی که در بالا گفته شد اثبات صوری بودن معامله با طلبکار است.
ارسال نظر