حقوق بازنشستگان | حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی | حقوق بازنشستگان کشوری

تصمیم نهایی دولت از حقوق بازنشستگان |جزییاتی از میزان عیدی و حقوق بازنشستگان

از محل برداشت از عیدی و پاداش شاغلان که نمی‌توان به بازنشستگان عیدی پرداخت؛ عیدی و پاداش مشمول حق بیمه نیست و نمی‌توان بیست درصد از دریافتی ناچیز کارگرانِ زیر خط فقر به این بهانه کاست.

پایگاه خبری تحلیلی رستانیوز:

 به خاطر اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان توسط دولت و براساس آمارهای رسمی سازمان برنامه و بودجه، متوسط حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری در سال گذشته و امسال، مجموعا ۱۲۰ درصد و متوسط حقوق بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی در همین دوره زمانی، مجموعا ۱۳۸ درصد افزایش یافته است.براساس همین آمارها، دولت برای اجرایی شدن طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یا همان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان، در سال ۹۹ بالغ بر ۴۵.۵ هزار میلیارد تومان بودجه در اختیار صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سازمان تامین اجتماعی قرار داده و این رقم در سال جاری به ۱۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.در این گزارش با استناد به اینکه منابع پایداری برای این موضوع که هزینه بالایی هم به کشور تحمیل می‌کند، پیش‌بینی نشده است تاکید شده است: افزایش حقوق بازنشستگان منجر به تشدید کسری بودجه شده از محل ایجاد تورم تامین می‌شود.حقوق بازنشستگان در 1401 افزایش می یابد. بازنشستگان در انتظار افزایش حقوق بازنشستگان در 1401 هستند. حقوق بازنشستگان هر سال افزایش می یابد. باید منتظر ماند و دید حقوق بازنشستگان در 1401 چقدر افزایش می یابد. جدیدترین اخبار درباره میزان افزایش حقوق بازنشستگان را در این خبر بخوانید.

از محل برداشت از عیدی و پاداش شاغلان که نمی‌توان به بازنشستگان عیدی پرداخت؛ عیدی و پاداش مشمول حق بیمه نیست و نمی‌توان بیست درصد از دریافتی ناچیز کارگرانِ زیر خط فقر به این بهانه کاست.

موضوع عیدی پایان سال بازنشستگان کارگری، مساله‌ای مهم و جنجال ساز است؛ سالهاست بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی که تعداد آن‌ها حدوداً ۴.۵ میلیون نفر است و نماینده ۴.۵ میلیون خانواده در کشور محسوب می‌شوند، خواستار همسان‌سازی عیدی خود با شاغلان هستند.

عیدی بازنشستگان کارگری، اصولاً با تصویب هیات دولت و با ابلاغ مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود اما در سال‌های گذشته، میزان آن همیشه برابر با عیدی دریافتی کارمندان و بازنشستگان زیرمجموعه دولت بوده است.

هفدهم بهمن ماه، موسوی (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) در ارتباط با مبلغ عیدی و همچنین زمان پرداخت آن به بازنشستگان خاطرنشان کرد: ما همچنان منتظر مصوبه هیئت دولت هستیم و به محض اینکه این مصوبه به سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شود فرآیند پرداخت آن انجام می‌شود. همچنین در ارتباط با مبلغ آن نیز منتظر تصمیم هیئت دولت هستیم.

با این حال، همیشه عیدی بازنشستگان کارگری، کارمندی بوده است؛ مثلاً سال گذشته، فقط یک میلیون و پانصد هزار تومان به تمام بازنشستگان کشور به عنوان عیدی پایان سال پرداخت شد، هرچند سازمان تامین اجتماعی از محل منابع داخلی خود، یک میلیون و دویست هزار تومان به عنوان عیدی اضافه به بازنشستگان پرداخت. در چنین شرایطی، یکی از مهم‌ترین مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی، افزایش عیدی پایان سال به اندازه‌ی کارگران شاغل است.

 بازنشستگان می‌گویند وقتی میزان افزایش مستمری سالانه ما، «کارگری» و براساس مصوبات مزدی شورایعالی کار تعیین می‌شود و از هیچ یک از امتیازات کارمندان دولت بهره‌مند نیستیم، چرا یکباره در پایان سال، ما را کارمند در نظر می‌گیرند و بسیار کمتر از یک حقوق کامل و تقریباً یک سوم کارگران شاغل به ما عیدی می‌پردازند؛ این ناهماهنگی و سیاست‌های یک بام و دو هوا، مخالف حقوق مزدی بازنشستگان است.

قانون مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، تکلیف میزان عیدی کارگران شاغل را به روشنی مشخص کرده است؛ حداقل عیدی، شصت روز حداقل دستمزد روزانه و حداکثر آن، نود روز حداقل حقوق روزانه کارگران است. با این حساب، حداقل عیدی امسال، ۵ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان و حداکثر عیدی، ۷ میلیون و ۹۶۶ هزار تومان است.

طرحی برای «همسان سازی» که مبنای عادلانه ندارد

همسان‌سازی عیدی بازنشستگان و شاغلان، یک مطالبه‌ی اساسی و جدی است که تمام بازنشستگان کارگریِ کشور در پیگیری آن شریک هستند اما طرحی که اخیراً به پیشنهاد برخی فعالان کارگری خراسان رضوی به کمیسیون اجتماعی مجلس شورا تحت عنوانِ «همسان‌سازی عیدی بازنشستگان با شاغلان» پیشنهاد شده، مبنای عادلانه و درستی ندارد.

«دست کردن در جیب کارگران فقیر برای افزایش درآمد بازنشستگان فقیر؟!» این را حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیکسوتان جامعه کارگری) در ارتباط با طرح مطرح در کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید و معتقد است؛ نباید به خاطر افزایش عیدی بازنشستگان از حقوق حقه‌ی کارگران شاغل کاست.

و اما طرحی که جنجال ساز شده است؛ هفدهم بهمن ماه، یک فعال حوزه کار از ارسال طرح پیشنهادی همسان‌سازی عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی به وزارت کار توسط کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد.

او گفت: بر اساس آخرین اخبار و اطلاعات و پیگیری‌های صورت گرفته از سوی اعضای کمیسیون اجتماعی و نمایندگان محترم مشهد و کلات، مطلع شدیم که کمیسیون به دلیل آنکه تصمیم گیری در خصوص حقوق و دستمزد شاغلان تامین اجتماعی برعهده شورای عالی کار است، این طرح را به وزارت کار ارسال کرده است تا از سوی شرکای اجتماعی و اعضای شورای عالی کار مورد بررسی قرار گیرد. پیشنهاد کردیم با توجه به آنکه ۱۴ میلیون کارگر شاغل تامین اجتماعی داریم که به سازمان بیمه‌پردازی می‌کنند، از میران عیدی و پاداش آن‌ها ۲۰ درصد حق بیمه کسر شود که ۱۳ درصد آن سهم کارفرما و ۷ درصد سهم کارگر است و اگر کارگران بدانند که در دوران بازنشستگی عیدی کارگری می‌گیرند قطعا از این طرح استقبال می‌کنند.

کسر بیست درصد حق بیمه از عیدی و پاداش پایان سالِ کارگران شاغل و افزودن به عیدی کارگران بازنشسته از این محل، گرچه توسط فعالان کارگری خراسان رضوی به نمایندگان این استان در مجلس ارسال شده اما کانون شوراهای استان خراسان رضوی نیز این طرح را قبول ندارد.

مخالفت کانون شوراهای استان خراسان رضوی

احسان سهرابی (فعال کارگری و دبیر کانون هماهنگی شوراهای استان خراسان رضوی) در مخالفت با این طرح  می‌گوید: در خصوص مصاحبه یکی از پیشکسوتان جامعه کارگری که یکسال است در ارتباط با افزایش عیدی و پاداش باز نشستگان پیگیری می‌نمایند و ارائه طرح آن توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مشهد وکلات انجام شده است و هم اکنون کمیسیون اجتماعی آن را در دستور کار قرار داده، باید اذعان نمود هیچ کس با افزایش عیدی پرداختی به بازنشستگان مخالف نیست ما هم به عنوان شاغل خوشحال می‌شویم این اتفاق میمون بیفتد اما این طرح معایب بسیار دارد. کارگران تنها وجه تمایزی که با کارمندان دولت دارند همین مصوبه مجلس است که مبنای محاسبه عیدی را شصت تا ۹۰ برابر حداقل دستمزد روزانه مشخص نموده است که متاسفانه همین تمایز منجر شده است که مستخدمین دولت غبطه خورده و در فضای رسانه‌ای مدام این تمایز را مطرح می‌کنند. اما اینکه از عیدی شاغلان بیست درصد کم کنند و به بازنشستگان بدهند، اصلاً مورد قبول نیست.

او اضافه می‌کند: بازنشستگان ۳۰ تا ۳۵سال بیمه پرداخته‌اند و از محل این حق بیمه ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری شستا ایجاد شده است که پشتوانه این صندوق بین النسلی و حمایتی است؛ از محل سود این شرکتها، باید عیدی بازنشستگان تامین شود نه از جیب کارگران شاغل! اگر سیاست‌های غلطی در شستا حاکم است باید اصلاح شود، باید انضباط مالی برقرار و جلوی هزینه‌های غیرمتعارف گرفته شود. بازنشسته ۳۰ سال حق بیمه پرداخته تا امروز از آن بهره ببرد و دغدغه‌ای برای همسان‌سازی و افزایش عیدی نداشته باشد؛ چرا می‌خواهند از عیدی کارگر شاغل حداقل بگیر که تنها امیدواری یک خانواده در شب عید است، بکاهند؟!

سهرابی تاکید می‌کند که کانون شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی با این طرح پیشنهادی به شدت مخالف است و جالب اینجاست که فعالان صنفی کارگران و بازنشستگان و هیچ کدام از تشکل‌های صنفی موجود، حامی این طرح نیستند؛ دولت یا سازمان تامین اجتماعی باید بار افزایش عیدی بازنشستگان را بر دوش بکشد نه کارگر شاغل و حداقل بگیری که تنها امیدش چند میلیون عیدی و پاداش پایان سال است؛ کسر ۲۰ درصد از عیدی و پاداش به عنوان حق بیمه، یعنی کم شدن حداقل یک میلیون تومان از دریافتی پایان سالِ یک خانواده کارگری.

سازمان از محل سرمایه‌گذاری ها، یکماه حداقل حقوق بپردازد

حسن صادقی نیز در انتقاد از این طرح   می‌گوید: آنچه در قانون کار به عنوان مزد و مزایای مزدی تعریف شده، مشمول دریافت حق بیمه می‌شود، عیدی پایان سال، جزو مزایای مزدی قانون کار نیست و تاکنون نیز مشمول کسر حق بیمه نبوده و از این به بعد هم نباید باشد. حال آقایان می‌خواهند با دست کردن در جیب کارگر حداقل بگیر، منبعی برای افزایش عیدی بازنشسته پیدا کنند و این اصلاً عادلانه نیست.

صادقی معتقد است باید از محل سرمایه‌گذاری‌های سازمان تامین اجتماعی، منابع لازم برای پرداخت حداقل یک ماه حداقل حقوق به عنوان عیدی بازنشستگان فراهم شود؛ او در توضیح بیشتر می‌گوید: سازمان باید از درآمدهای املاک و مستغلات خود یا از محل شرکت‌های شستا و سود سهام شرکت‌هایی که در اختیار دارد، منابع ریالی برای پرداخت یکماه حداقل حقوق به عنوان عیدی بازنشستگان تامین کند؛ درست است که وضعیت مالی سازمان تامین اجتماعی خوب نیست اما وضعیت معیشتی و مالی جامعه کارگری از آن هم خراب‌تر است و لذا درست نیست منابع عیدی بازنشستگان از جیب خالی کارگران تامین شود.

او با بیان اینکه «با حرکت‌های پوپولیستی نباید به دنبال رای جمع کردن و رضایت جامعه هدف بود» می‌افزاید: طرح‌های نمایندگان مجلس باید به گونه‌ای تدوین شود که ذینفعان و جامعه هدف ضرر نکنند. صادقی اضافه می کند:

«در همین راستا ما طرح پیشنهادی داریم؛ ما به سازمان پیشنهاد داده‌ایم سالی یکماه حداقل حقوق از محل سود شرکت‌های سرمایه‌گذاری به بازنشستگان به عنوان عیدی بپردازد؛ درصدی برای بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه خود تعیین کنند که آخر سال برای پرداخت عیدی کنار گذاشته شود یا می‌توانند از دولت بخواهند که پرداخت بخشی از عیدی بازنشستگان مثلاً ۳۰ یا ۴۰ درصد منابع عیدی را از محل درآمدهای عمومی تامین کند. از محل برداشت از عیدی و پاداش شاغلان که نمی‌توان به بازنشستگان عیدی پرداخت؛ عیدی و پاداش مشمول حق بیمه نیست و نمی‌توان بیست درصد از دریافتی ناچیز کارگرانِ زیر خط فقر به این بهانه کاست.»

چرا کارگران هزینه بپردازند؟

طرحی که ادعا می‌شود به عنوان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان، توسط کمیسیون اجتماعی به تامین اجتماعی ارسال شده، مورد قبول کارگران و فعالان کارگری نیست؛ کارگران سی سال حق بیمه خود را در صندوق بازنشستگیِ تامین اجتماعی پس‌انداز می‌کنند و اختیار تمام و کمال این منابع را به سازمان می‌دهند تا از ارزش این دارایی‌ها حفاظت نماید و برای این منابع ریالی، ارزش افزوده ایجاد کند. به راستی این منابع کجا می‌رود که برای یک عیدی پایان سال هم کفاف نمی‌دهد؛ سال‌ها سرمایه بازنشستگان در اختیار تامین اجتماعی بوده، حالا برای پرداخت عیدی پایان سال، بازهم باید کارگران هزینه بپردازند؟

همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال آینده عملی می شود

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران، از تصمیم مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی برای اعمال کلیه سوابق بیمه‌ای بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور در محاسبه مبلغ متناسب‌سازی خبر داد.

علی دهقان کیا، گفت: «با پیگیری کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی و همکاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کلیه سوابق بیمه‌ای بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور در محاسبه مبلغ متناسب‌سازی آن‌ها اعمال می‌شود.»

به گفته رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران؛ تا پیش از این، مبلغ متناسب‌سازی بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور بدون در نظر گرفتن «سنوات ارفاقی» محاسبه می‌شد.

بر اساس قانون تامین اجتماعی بیمه‌شدگانی که در مشاغل سخت و زیان‌آور اشتغال دارند، می‌توانند با ۲۰ سال بیمه‌پردازی متوالی و ۲۵ سال بیمه‌پردازی متناوب بازنشسته شوند و به ترتیب از ۱۰ و ۵ سال سنوات ارفاقی به ازای پرداخت ۴ درصد مابه‌التفاوت بیمه‌ ای بهره‌مند شوند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ از همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال آینده خبر داد.

رحیم زارع در توضیح مصوبات امروز عصر کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفت : کمیسیون تلفیق تصویب کرد که از محل بند و تبصره ۲ بایحه بودجه همسان سازی بازنشستگان در سال آینده انجام شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ از همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال آینده خبر داد.رحیم زارع در توضیح مصوبات امروز عصر کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفت : کمیسیون تلفیق تصویب کرد که از محل بند و تبصره ۲ بایحه بودجه همسان سازی بازنشستگان در سال آینده انجام شود.

وی افزود: همچنین مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و تبدیل کارانه های پرستاری از سر جمع مالیات سیگار اختصاص پیدا کرد.

زارع اضافه کرد: در سال ۱۴۰۱ مقرر شد مربیان قرآنی تبدیل وضعیت شده که منابع این کار از سر جمع بودجه عمومی تامین می شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفت: مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه برای دانشجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی اختصاص داده شد.

وی ادامه داد: ۵۰۰ میلیارد تومان از محل تسهیلات قرض الحسنه تبصره ۱۶ برای اشتغال زندانیان حین و بعد از حبس تصویب شد.

رییس کانون بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی گفت: در حال حاضر حداقل حقوق بازنشستگان ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.دائمی شدن اجرای همسان سازی حقوق و افزایش میزان مستمری تامین اجتماعی مطالبه بازنشستگان این سازمان است و این گروه خواهان رفع تبعیض میان خود و بازنشستگان لشکری و کشوری هستند.

براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی وظیفه دارد مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را متناسب با هزینه زندگی افزایش دهد. این افزایش باید در فواصل زمانی معین حداقل سالی یکبار و با تصویب هیات وزیران انجام شود.

رییس کانون بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی گفت: در بین بازنشستگان کشور تعداد حداقل بگیر‌های صندوق کشوری و لشکری کم است در حالی که ۶۰ درصد جمعیت بازنشستگان تامین اجتماعی را حداقل بگیر‌ها تشکیل می‌دهند.

به گفته‌ دهقان کیا میانگین حقوق دریافتی بازنشستگان لشکری بالاتر از میانگین حقوق بازنشستگان کشوری است و میانگین حقوق کشوری‌ها از بازنشستگان تامین اجتماعی بیشتر است.

 حقوق یک بازنشسته حداقلی بگیر با ۲۰ سال سابقه کار با عائله مندی و ۲ فرزند در سال ۹۸ یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است که پس از انجام دو مرحله همسان سازی در سال جاری به سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تومان افزایش یافته و برای آن‌هایی که ۳۰ سال سابقه کار دارند ۴میلیون و  ۲۰۰ هزار تومان است.

تامین اجتماعی ماهیانه ۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد

سازمان تامین اجتماعی امسال بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان برای حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان پرداخت کرده و ماهیانه ۵ هزار میلیارد تومان کسری برای پرداخت حقوق دارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ منابعی را برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان قرار داد که این موضوع برای بازنشستگان کشوری و لشکری تقریبا انجام شد، اما برای بازنشستگان تامین اجتماعی اجرایی نشده است.

او گفت: نمایندگان در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان برای تادیه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی مصوب کردند تا دولت از طریق واگذاری سهام و پرداخت بدهی خود، دست سازمان تامین اجتماعی را برای پرداخت معوقات و حقوق بازنشستگان باز کند.

به گفته رحیم زارع در سال  ۱۴۰۱  کف حقوق بازنشستگان دولت ۵ میلیون تومان تعیین شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ضمن اشاره به اینکه حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان برای تایید دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی مصوب شده است، گفت: نمایندگان در کمیسیون تلفیق پیشنهادات خوبی را در بحث تامین منابع مالی برای پرداخت حقوق و همسان سازی حقوق بازنشستگان ارائه کرده‌اند.

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با اشاره به دغدغه و گلایه مندی بازنشستگان نسبت به عدم اجرای همسان سازی حقوق‌ها گفت: مجلس در برنامه پنجساله ششم توسعه و قانون بودجه سال ۱۴۰۰ منابعی را برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان قرار داد که این موضوع برای بازنشستگان کشوری و لشکری تقریبا انجام شد اما برای بازنشستگان تامین اجتماعی اجرایی نشده است.

وی ادامه داد: اکنون نمایندگان در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان برای تادیه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی مصوب کردند تا دولت از طریق واگذاری سهام و پرداخت بدهی خود، دست سازمان تامین اجتماعی را برای پرداخت معوقات و حقوق بازنشستگان باز کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: حقوق بازنشستگان سنوات قبل نسبت به بازنشستگان هم رتبه خود در سال‌های اخیر بسیار کمتر است و آنها در شرایط کنونی کشور و با افزایش تورم و حقوق پایینی که حتی از دریافت کارانه، اضافه کار و ... محروم هستند، دچار مشکلات جدی معیشتی شده‌اند.

زارع با بیان اینکه دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ منابعی برای بازنشستگان کشوری و لشکری قرار داده است، اظهار کرد: نمایندگان در کمیسیون تلفیق پیشنهادات خوبی را در بحث تامین منابع مالی برای پرداخت حقوق و همسان سازی حقوق بازنشستگان ارائه کرده‌اند.

هادی ابوی اظهار کرد: همه می‌دانیم سازمان تامین اجتماعی با مشکلات عدیده ای روبرو است ولی متاسفانه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ هیچ رقمی برای این سازمان که جمع زیادی کارگران و بازنشستگان را تحت پوشش دارد، دیده نشده است در حالی که کارگران و بازنشستگان به امید روزهای خوب عضو سازمان تامین اجتماعی شده اند.

وی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی امسال بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان بابت حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان می پردازد و ماهیانه بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ میلیارد تومان کسری نقدینگی برای پرداخت حقوق دارد.دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران افزود: از طرفی پرداختی های سازمان به مراکز درمانی که تا دی ماه سال قبل تقریبا به روز شده بود، متاسفانه اکنون ۷ ماه معوق است و لذا پیش بینی می‌شود کسری منابع تامین اجتماعی در سال آینده به بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان در ماه برسد.

به گفته ابوی، بدهی تامین اجتماعی به بانکها به دلیل تامین کسری حقوق پرداختی بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان است که به نظر می رسد تا پایان خرداد سال آینده به بیش از ۱۳۵ هزار میلیارد تومان برسد.این مقام مسئول کارگری افزود: تعهدات دولت صرفا برای سال ۱۴۰۱ جهت بیمه‌های قالیبافان، رانندگان، مشاغل مشمول کمک دولت و ... بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی می‌شود.

وی با تاکید بر همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اظهار کرد: علیرغم آنکه همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری از محل اعتبارات عمومی کشور انجام گرفته از این محل هیچ کمکی به سازمان تامین اجتماعی نشده است و سال آینده نیز بانک رفاه از سازمان جدا شده و یقینا سازمان تامین اجتماعی برای تامین نقدینگی با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران پیشنهاد کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حداقل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به صورت نقدی یا در قالب عرضه سهام و املاک به سازمان تامین اجتماعی اختصاص یابد.

به گفته ابوی، این مبلغ می تواند به عنوان دیون جاری دولت و یا تأدیه بخشی از بدهی دولت به سازمان یا در قالب معافیت های مالیاتی باشد تا سازمان تقویت شود؛ در غیر این صورت سازمان دچار چالش جدی خواهد شد.

یکی از اقشار جامعه بازنشستگان هستند که بعد از سالها فعالیت و کار به دوران بازنشستگی میرسند و می توانند مدت زمان بیشتری را به استراحت بپردازند.اما بازنشستگان امروزه در زمان فارغ شدن از کار مجبورند که به کارهای پاره وقت برای امرار معاش بپردازند.بازنشستگان در تامین اجتماعی از شرایط بیمه درمانی استفاده میکنند اما این بیمه برای بازنشستگان مورد قبول نیست چون درصد کمی از هزینه های درمان را پوشش می دهد.رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی در آخرین اظهارنظرها احتمال رد افزایش دو ساله سن بازنشستگی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ را بالا دانست.

علی دهقان کیا، رییس کانون بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی تهران، گفت: هنوز برای تعیین تکلیف رقم عیدی بازنشستگان هیچ اقدامی انجام نشده است و تلاش می شود میزان عیدی بازنشستگان به یک ماه حقوق برسد.

سیداحسان خاندوزی در خاتمه جلسه خود با رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و مدیران عامل بزرگ ترین شرکت های بیمه ای کشور که شب گذشته در محل وزارت اقتصاد، برگزار شد، با بیان اینکه در این نشست، نکات بسیار خوبی در هفت محور در زمینه صنعت بیمه مطرح ومورد بررسی قرار گرفت، اظهار کرد: این محورها و به واقع، توقعات دولت برای ایجاد تحول در صنعت بیمه، متکی بر سند تحول دولت سیزدهم است.

وزیر اقتصاد یکی از محور های مورد نظر را حرکت به سمت نظارت برخط بیمه مرکزی بر شرکت های بیمه ای عنوان کرد که به گفته وی، متأسفانه، در حال حاضر خیلی با شرایط مطلوب در این خصوص فاصله داریم.

وی با بیان اینکه متأسفانه گزارش های نظارتی بیمه مرکزی در حال حاضر، گزارش هایی با فاصله زمانی و در بعضی مواقع با دقت کم است، گفت: رئیس کل بیمه مرکزی پذیرفت که به سرعت در مورد برخط شدن نظارت های این نهاد ناظر، تدبیری بیاندیشد.

طبق اعلام وزارت اقتصاد، خاندوزی حمایت از تولید کنندگانرا از جمله دیگر محورهای نشست خود با مدیران شرکت های بیمه ای بزرگ بیان و تصریح کرد: با شرایط فعلی اقتصاد ایران، نیازمند محصولات بیمه ای هستیم که شرکت های صنعتی، تولید کنندگان و صادر کنندگان بتوانند ریسک های خود را از طریق بیمه، تا حد زیادی پوشش بدهند و این در حالی است که در این زمینه اتفاقات چندان مثبتی تاکنون رخ نداده است.

وی تأکید کرد: با توجه به اینکه هم سال گذشته و هم امسال، نقطه کانونی خواسته رهبر معظم انقلاب از اقتصاد، مسئله تولید بوده است، در این جلسه بنا شد در زمینه محصولات بیمه ایِ کمک کارِ تولیدکنندگان به شکلی که در شرایط سختی و فشار اقتصادی و نوسانات، به کار آنها بیاید تدابیر فوری اندیشیده شود.

وزیر اقتصاد محور دیگر مباحث جلسه مذکور را عدم اتصال بیمه های کشور به سامانه های نیروی انتظامی و اداره آگاهی و امثالهم ذکر و تصریح کرد: به هر حال باید بپذیریم که یکی از منافذ فساد و سؤاستفاده در بخش بیمه ای کشور همین عدم اتصال سامانه های بیمه ای به سامانه نیروی انتظامی و پلیس است.

وی افزود: در این جلسه مقرر شد، تدابیر فوری اندیشیده شود و با مذاکراتی که با فرماندهی محترم ناجا خواهیم داشت به سرعت کار اتصال سامانه ها، که باید خیلی پیش از این رخ می داد، پیش برود.

وزیر اقتصاد با اشاره به تعاملات موجود بین دستگاه های دولتی، نظارتی و نیروی انتظامی، ابراز امیدواری کرد: اولین خبرخوشی که مردم خواهند شنید، در مورد حرکت به سمت دیجیتالی شدن بسیاری از کروکی هایی باشد که باید از طریق سامانه نیروی انتظامی به دست صنعت بیمه برسد.

خاندوزی بررسی راهکارها و برنامه های اجرایی مربوط به تحقق تحولات دیجیتال را به عنوان محوری دیگر از موارد مطرح شده در جلسه عنوان کرد که بنابر اعلام وی، مقرر شد،بیمه ها گزارش های عملکردی جدید خود را در این زمینه، در جلسات آتی ارائه دهند.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود مسئله فراگیری مالیدر صنعت بیمه را امری دارای اهمیت بسیار توصیف کرد و گفت: ما در کشور اقشار ضعیفی داریم که دسترسی به بیمه ندارند اما در عین حال، مسئولیت اجتماعی دارند و بیمه ها، بویژه بیمه های دولتی باید در این زمینه فعال باشند.

وی افزود: بسیاری از گروه ها به دلیل عدم اگاهی کامل، از گذشته، بدون بهره مندی از پوشش بیمه ای، در کسب و کار هایی فعالیت کرده اند و الان به شرایطی رسیده اند که بنظر ما باید شرکت های بیمه ای، محصولات جدید را برای آنها تعریف کنند.

خاندوزی تصریح کرد: یکی از همین موارد، مسئله افزایش حقوق بازنشستگان از طریق تعریف محصولات بیمه ای جدید است که مقرر شد رئیس کل بیمه مرکزی در این زمینه هم پیشنهادی را به سرعت آماده و ارائه کند .

خاندوزی ادامه داد: یک مسئله مهم دیگر، قرار داشتن پرتفوی صنعت بیمه در خدمت تولید است که در دولت های گذشته کمتر به این موضوع توجه شده است.

وی اظهار کرد: با توجه به تأکیدات دولت سیزدهم در حمایت از بخش های تولید و سرمایه گذاری و بازار سرمایه، در این جلسه، مقرر شد، استراتژی استفاده از پرتفوی بیمه های دولتی در مسیر تولید، ظرف چند هفته آینده آماده شود به نحوی که بتوانیم این صنعت را بیش از پیش در خدمت منافع تولید کنندکان و عامه مردم پیش ببریم.

جلسه‌ای با حضور معاون استان‌ها و شهرستان‌های خانه کارگر جهت پیگیری مشکلات و مسائل جامعه کارگری در خانه کارگر گیلان برگزار شد.

حسن ایزدی (دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات گیلان) در این مراسم به ذکر برخی مسائل و مشکلات کارگران در استان پرداخت و گفت: برای این امر با نمایندگان استان گیلان رایزنی‌هایی انجام گرفته از آن جمله می‌توان به جلسه امسال با رئیس مجمع نمایندگان اشاره نمود.

در ادامه حسن صادقی (قائم مقام دبیرکل خانه کارگر و معاون امور استان‌ها و شهرستان‌های خانه کارگر) با بیان اینکه، دولت اهتمام کافی در جهت حل مشکلات کارگران نداشته است، اظهارکرد: لایحه بودجه ۱۴۰۱ بر این امر صحه می‌گذارد و حتی بحث مستثنا کردن دستمزد کارگران روستایی را تحت الشعاع قرار می‌دهد، علاوه بر این ارتقای سن بازنشستگی به ۶۲ سال و از همه مهم‌تر مبنای پرداخت از میانگین دو سال به سه سال، مشکل بزرگ دیگری برای کارگران است.

وی افزود: در خصوص پرداخت بدهی ۸۹ هزار میلیارد تومانی که مقرر شده بود در بودجه سال ۱۴۰۰ تادیه شود، عملا کار خاصی در این خصوص انجام نگرفت و به طبع در سال ۱۴۰۱ نیز هیچ اشاره‌ای به آن نشده است. همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز هنوز در هاله‌ای از ابهام است و متاسفانه نه دولت به تکلیفش عمل کرده و نه سازمان تامین اجتماعی.

وی افزود: ما باید حافظ صندوق تامین اجتماعی باشیم که به مشکل برنخورد. افزایش حقوق پلکانی هم دریافتی‌های حداقلی‌بگیران را دچار تحول نمی‌کند و همچنان زیر نرخ تورم نگه می‌دارد. در نتیجه حداقل بگیران همچنان باتوجه به تورم حاکم بر جامعه، دچار مشکلات اساسی‌ خواهند بود.

شاغلانی که چند ماه بعد قرار بود بازنشسته شوند با تصمیم جدید دولت باید ۲ سال دیگر کار کنند.در لایحه بودجه ۱۴۰۱ قرار است سن و سال‌های خدمت برای بازنشستگی ۲ سال افزایش پیدا کند. همچنین مبنای دریافت مستمری به جای دستمزد ۲ سال آخر، سه سال اخر خواهد بود. کارشناسان با واکاوی ابعاد مثبت و منفی این دو تصمیم آن را زمینه تبعیض و عامل تشدید بیکاری می‌خوانند.

روزی گذشته نخستین لایحه بودجه دولت سیزدهم به مجلس رفت. لایحه‌ای که در بر دارنده دو تغییر مهم برای بازنشستگان بود. اول این که حداقل و حداکثر سن بازنشستگی به مدت ۲ سال افزایش پیدا کند.

دوم این که محاسبه حقوق بازنشستگی در تمام صندوق‌های بازنشستگی، به جای متوسط ۲ سال پایانی، بر اساس متوسط سه سال پایانی زمان اشتغال باشد.

ضمنا بر اساس همین تبصره( تبصره ۲۰ لایحه بودجه) سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، سازمان تامین اجتماعی، دو سال افزایش خواهد یافت.

بار دولت روی دوش بازنشسته‌ها

سید رضا میرنظامی، کارشناس و پژوهشگر بازار کار در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین این تغییرات را مطلوب ارزیابی می‌کند و می‌گوید: وقتی میانگین دریافتی از ۲ سال به سه سال تغییر پیدا کند، فشار کمتری به صندوق وارد می‌شود. چرا که هر چه زمان می‌گذرد حقوق افراد بیشتر می‌شود. پس طبیعتا وقتی میانگین ۲ سال آخر باشد مستمری بازنشسته‌ها بیشتر می‌شود.

او ادامه می‌دهد: حتی افزایش سن هم اقدام درستی بوده چرا که سن بازنشستگی باید بر مبنای امید به زندگی باشد. ۳۰ سال سابقه کار و یا ۶۰ سال سن برای بازنشستگی برای زمانی بوده که میانگین عمر افراد ۶۵سال بوده حالا که به نزدیک ۷۵ سال رسیده است. باید تغییر اعمال شود تا فشار کمتری به صندوق بیاید.در سایر کشورها سن بازنشستگی به صورت اتوماتیک تنظیم می‌شود. به این معنا که مثلا سن امید به زندگی را در نظر می‌گیرند و با یک فرمول یکسان برای مثال پنج سال از آن کم می‌کنند. سپس عدد به‌دست آمده را به عنوان سن بازنشستگی اعلام می‌کنند.

به باور او با توجه به مشکلات عدیده‌ای که صندوق‌ها با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، این تغییرات خوب اما کافی نیست.

میرنظامی ادامه می‌دهد: تغییرات باید تدریجی و متداوم باشد.این تغییراتی که ایجاد شده است خوب است و می‌تواند روی کاهش بار مالی دولت تاثیر‌گذار باشد اما مشکل دولت را حل نمی‌کند. ضمن اینکه در مقابل اما فشار بیشتری روی بازنشستگان خواهد بود. تنها چیزی که می‌تواند به دولت و شرایط بازنشسته‌ها کمک کند، پویایی اقتصاد است.

این کارشناس می‌افزاید: صندوق پولش را یا از کسر از حقوق‌ها و یا سرمایه‌گذاری به‌دست می‌آورد. وقتی سرمایه‌گذاری آن به علت رکود و شرایط نامطلوب اقتصادی بازدهی مناسب ندارد بالتبع نمی‌تواند نیاز بازنشسته‌ها را فراهم کند.

مشکل کمبود قدرت خرید است

محمدرضا واعظ مهدوی نیز کارشناس دیگری است که پیشنهادات دولت برای بازنشستگان را تایید می‌کند.

او توضیح می‌دهد: یکی از مسائل مهمی که پیش روی صندوق‌های بازنشستگی قرار دارد تعادل منابع و مصارف است. امروزه با توجه به این که امید به زندگی و طول عمر بالا رفته، همزمان خدمات بهداشتی و درمانی هم مانع از بسیاری بیماری‌ها و مرگ‌ومیرهای زودرس شده است، سن بازنشستگی گذشته کارآمد نیست و سن بازنشستگی باید افزایش پیدا کند.

این کارشناس هم باور دارد که تصمیمات جدید دولت به تعادل‌بخشی کمک می‌کند اما به هیچ وجه کافی نیست.

واعظ مهدوی اضافه می‌کند: مهم‌ترین مشکل امروز جامعه بازنشستگی کم بودن قدرت خرید حقوق و دستمزد بازنشستگی است که علت سیاست‌های تورم‌زای موجود است.این اصل سیاستی همان است که دولت باید جلویش را بگیرد ولی متاسفانه چنین نمی‌کند. مثلا در بودجه امسال المان‌های تورم‌زا قرار داده مثل اینکه نرخ ارز امسال شدیدا افزایش پیدا کرده است.

از نگاه او افزایش نرخ ارز بیشترین لطمه را به صندوق بازنشستگی می‌زند چون قدرت خرید بازنشسته‌ها بیش از این کاهش پیدا می‌کند و تورم بیش از همه به این قشر آسیب خواهد زد.

او تاکید می‌کند: دولت برای کنترل تورم و حمایت از بازنشستگان روش غلطی در پیش گرفته است.

۲ تصمیم تبعیض آمیز!

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار نیز انتقاداتی به این ۲ پیشنهاد دولت وارد می‌کند. او با بیان این که این ۲ تصمیم می‌تواند زمینه تبعیض ایجاد کند، بیان می‌کند: من با پیشنهاد دولت موافق نیستم. چون با تصویب بودجه برای فروردین تصمیم‌گیری می‌شود. این بشدت اشتباه است و ایجاد تبعیض و دوگانگی برای بخشی از کارگران می‌کند که برای سال آینده برنامه بازنشستگی دارند.

 او می‌افزاید: با اعمال این تصمیمات افرادی که در برج ۱۱ و ۱۲ امسال بازنشسته می‌شوند با افرادی که در فروردین سال آینده بازنشسته می‌شوند حقوق کاملا متفاوتی خواهند داشت. چون متوسط حقوق گروه اول ۲ سال آخر و گروه دوم سه سال آخر است که در دریافتی آنها تفاوتی چشمگیری ایجاد می‌کند. این عین ظلم و تبعیض است.

حاج اسماعیلی در ادامه بیان می‌کند: افزایش سن بازنشستگی هم به طور ناگهانی درست نیست. فردی که برای بازنشستگی در سال آینده خودش را آماده کرده یک دفعه با این حقیقت مواجه می‌شود که دو سال سن کم دارد و باید باز هم کار کند. این تصمیمات را نباید در کوتاه مدت بگیریم.بودجه سالانه محل این پیشنهادات نیست. این تغییرات اصلاحی باید در برنامه‌های توسعه‌ای پنج ساله کشور تدوین شود.

بهادری جهرمی: اولویت اول در مقوله عمرانی مربوط به رفع خشکسالی است.سخنگوی دولت: حذف فقر مطلق از تاکیدات رئیس جمهور در بودجه است.افزایش حقوق در سال ۱۴۰۱ به صورت پلکانی و به نفع کم درآمدها بوده و متوسط  ۱۰ درصد است.

در بودجه حقوق افرادی که از متوسط حقوق کمتر می‌گیرند از حقوق افرادی که از متوسط بیشتر می‌گیرند، بیشتر رشد خواهد کرد و فاصله حقوق‌ها کاهش می‌یابد.براساس بودجه سال ۱۴۰۱ احکام ذیل در بودجه حقوق افرادی که از متوسط حقوق کمتر می‌گیرند از حقوق افرادی که از متوسط بیشتر می‌گیرند، بیشتر رشد خواهد کرد و فاصله حقوق‌ها کاهش می‌یابد:افزایش ناخالص حقوق به صورت پلکانی معکوس از ۲۹% تا ۵%حداقل مبلغ مندرج در احکام کارگزینی با ۲۹% رشد از ۳۵ میلیون ریال به ۴۵ میلیون ریال افزایش می‌یابد

۱۷۰۰ امتیاز در احکام کارگزینی تمامی کارکنان اضافه می‌شود که معادل مبلغ ثابت ۵۳۳.۸۰۰ تومان می‌باشد.رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس جلسه هم‌اندیشی دیروز صبح نمایندگان با عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان تامین اجتماعی را تشریح کرد.علی دهقان کیا رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران درباره بازنشستگی تأمین اجتماعی توضیحات جامعی داد.

بازنشسته‌ای که دارای سابقه 10 یا 15 ساله است باید به همان اندازه مشمول افزایش حقوق بشود و آن کسانی هم که سابقه بیشتری دارند به اندازه همان سابقه مشمول این قانون بشوند.

علی دهقان کیا رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران درباره بازنشستگی تأمین اجتماعی توضیحات جامعی داد.

علی دهقان کیا رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران درخصوص اشکالات اجرای مرحله اول متناسب سازی حقوق بازنشستگان گفت: هر کجا در کلیات یک طرح اشتباهاتی رخ داده اسباب نارضایتی را فراهم کرده و به همین خاطر من تصور می‌کنم در چنین موقعیت‌هایی باید شرایط کار را تغییر داد. در مرحله اول متناسب سازی‌ها سابقه‌ها در نظر گرفته شد.

یعنی ما بازنشسته‌هایی داریم که از ده سال تا سی و پنج سال سابقه دارند. با توجه به چنین شرایطی سوال این است که آیا باید بین سابقه ده ساله و سابقه سی و پنج ساله هیچ تفاوتی قائل نشویم و یکسان برخورد کنیم و بگوییم حقوق همه این‌ها به یک اندازه افزایش پیدا کند؟ یا اینکه برای آن بازنشسته‌ای که دارای سابقه سی و پنج ساله است برای هر سال از سابقه اش امتیاز در نظر گرفته بشود؟

وی ادامه داد: من تصور می‌کنم آن بازنشسته‌ای که دارای سابقه ده یا پانزده ساله است باید به همان اندازه مشمول افزایش حقوق بشود و آن کسانی هم که سابقه بیشتری دارند به اندازه همان سابقه مشمول این قانون بشوند. درواقع تقسیم امتیاز از طرف ما به این شکل انجام گرفته است. چون صندوق تامین اجتماعی نه صندوق صدقات است و نه کمیته امداد. در صندوق تامین اجتماعی مدت بیمه پردازی افراد از اهمیت برخوردار است. ما هم بر همین مبنا سابقه‌ها را در نظر گرفته ایم و برای هر یک سال امتیازی را لحاظ کرده ایم. صحبت ما این است که هر کسی که دارای سابقه ده ساله باشد باید صد و پنجاه هزار تومان از این متناسب سازی به حقوقش اضافه شود. وقتی پولی را که در اختیار ما گذاشته اند را بین هر سال تقسیم می‌کنیم به ازای هر یک سال پانزده هزار تومان می‌توانند دریافت کنند.

افزایش صد و شصت هزار تومان برای فرد با 16 سال سابقه کار

دهقان کیا خاطرنشان کرد: بر این مبنا برای آن کسی که سابقه شانزده ساله دارد این افزایش صد و شصت هزار تومان و برای فرد دارای سابقه هفده ساله این مبلغ صد و هفتاد هزار تومان خواهد بود. یعنی این مبلغ برای هر سال سابقه ده هزار تومان افزایش پیدا می‌کند تا بیست و پنج سال. از بیست و پنج تا سی و پنج سال این افزایش سالانه بیست هزار تومان خواهد بود. علتش هم این است که تعداد بازنشسته‌هایی که ما الان داریم تقریبا به طور متوسط بیست و یک سال بیمه پردازی دارند. ما به این نظر رسیدیم که امتیاز این افراد را بیشتر کنیم که تشویقی صورت بگیرد و بعد از این افراد با سابقه کمتر از بیست و پنج سال برای بازنشستگی اقدام نکنند بلکه با سابقه بالای بیست و پنج سال برای بازنشسته شدن وارد عمل بشوند.

مورد دیگر هم به میزان آورده این بازنشستگان مربوط می‌شود. یک بازنشسته‌ای در زمان اشتغالش یک میلیون و دویست هزار تومان برای حق بیمه پرداخت کرده و فرد دیگری هم پنج میلیون تومان پرداخت کرده است. این افراد به نسبت آن مبلغی که برای بیمه پرداخت کرده اند مشمول متناسب سازی حقوق‌ها شده اند. این شرایط به مرحله اول اجرای طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان مربوط می‌شود.

چهار میلیون و دویست هزار تومان برای سابقه سی ساله

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران افزود: برای اجرای مرحله دوم این طرح هم قرار بود حداقل بگیران ما که حدود شصت درصد را تشکیل می‌دهند شامل افزایش حقوق بشوند. پیشنهاد ما این بود که از دو میلیون و هشتصد هزار تومان به چهار میلیون و پانصد هزار تومان برسد. پیشنهاد خود سازمان تامین اجتماعی سه میلیون و هفتصد هزار تومان بود. اما در نهایت به چهار میلیون و دویست هزار تومان برای حداقل بگیران دارای سابقه سی ساله و برای افراد با سی و پنج سال سابقه چهار میلیون و پانصد هزار تومان در نظر گرفته شد. این ارقام مربوط به حداقل بگیران ما در سال هزار و چهارصد است. برای سایر سطوح هم افرادی را داشتیم که در زمان بازنشستگی سقف حقوق را دریافت می‌کردند. در حال حاضر این سقف حقوق به چیزی در حدود دوبرابر حداقل دستمزد رسیده است. یعنی پنج برابر حداقل دستمزد عقب افتاده است.

خبر مهم درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

حمیدرضا حاجی بابائی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه  و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: این نشست با حضور حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونان و مسئولان سازمان تامین اجتماعی و معاونت های گوناگون با هدف بررسی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، تعاونی‌ها، شستا، مطالبات سازمان تامین اجتماعی و نحوه تامین آنها و ... برگزار شد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: یکی از اظهارات نمایندگان این بود، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جزو ثروتمندترین وزارتخانه‌های کشور است و با وجود درآمدهای بسیار باید یکی از وزارتخانه‌های کلیدی در دولت باشد. بنابراین از این وزارتخانه توقع می‌رود، بتواند به قول‌ها و وعده‌های خود برای پرداخت تمام بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری اقدامات لازم را انجام دهد.

حاجی‌بابایی اظهار کرد: نمایندگان از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستند تا قبل از پایان سال با فروش اموال گوناگونِ در اختیار و پتروشیمی ها  کمک کار دولت باشد و در خصوص پرداخت حقوق کارگران و افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی عدالت را رعایت کند

میزان افزایش حقوق ۱۴۰۱ بازنشستگان

رییس کانون بازنشستگان سازمان تامین تهران در خصوص میزان افزایش حقوق سال آینده بازنشستگان نیز گفت: افزایش حقوق مربوط به شورای عالی کار است. طبق ماده ۱۱۱ قانون کار که حداقل‌بگیران هستند، ارتباط پیدا می‌کند به تصمیمی که در شورای عالی کار گرفته می‌شود.

دهقان‌کیا افزود: شورای عالی کار تاکنون هیچ تصمیمی در رابطه با حداقل دستمزد نگرفته است و هر تصمیمی که شورا بگیرد و در نهایت سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت به توافق برسند، آن را مبنای حداقل دستمزد بازنشستگان قرار می‌دهند و در رابطه با سایر سطوح نیز بعدا سازمان تامین باید از طریق دولت پیگیری کنند که به یک توافقی برسند.

 

ارسال نظر

 

پربازدیدترین