همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به کجا رسید؟

به منظور تداوم همسان سازی حقوق بازنشستگان و... در نظر گرفته شده است که مجموع تکالیف بودجه ای از محل واگذاری سهام شرکت های دولتی را به حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش می دهد. شایان ذکر است که تا پایان هشت ماهه ابتدایی سال، واگذاری در راستای تحقق منابع بند و نیز صورت نگرفته است.

 براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، از حدود ۹۶ هزار میلیارد تومان رقم مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ، عملکرد واگذاری ها در هشت ماهه ابتدایی سال، حدود ۸ هزار میلیارد ریال بوده که تحقق یک درصدی را نسبت به میزان مصوب هشت ماهه نشان می دهد . مبلغ ۸۰۰ میلیارد تومان مذکور نیز مربوط به دریافت اقساط واگذاری های سال های گذشته بوده و در هشت ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ ،واگذاری صورت نگرفته است.

هیات واگذاری در اولین جلسه خود در سال جاری، مورخ ۲۰/۲/۱۴۰۰ ،فهرست واگذاری با تعداد ۱۹۳ بنگاه را به تصویب رساند. همچنین در صورت جلسه مورخ ۱۸/۷/۱۴۰۰ هیات مذکور نیز مقرر شد نام شرکت های کشت و صنعت و دامپروری مغان، بین المللی مهندسی ایران (ایریتک) و کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در فهرست بنگاه های قابل واگذاری سال ۱۴۰۰ درج شد.

براساس مصوبات جلسات هیات واگذاری در هشت ماهه ابتدای سال جاری و براساس گزارش ۶ماهه تفریغ تبصره های قانون بودجه سال ۱۴۰۰ دیوان محاسبات کشور، واگذاری ۱۲ بنگاه تصویب شده که از این تعداد عرضه پنج بنگاه لغو شده (بانک تجارت، بانک ملت، گوشت یزد، ایران ترانسفو و صنایع آلومینیم جنوب) و هفت بنگاه نیز عرضه ناموفق داشته اند که عبارتند از: ملی کشت و صنعت دامپروی پارس، مجتمع صنعتی اسفراین، صنایع چوب، فلز، پالستیک و الکترونیک سیماچوب، تولید و بهره برداری از سد و نیروگاه شهید عباسپور، گسترش کاتالیست ایرانیان، پتروشیمی هگمتانه و بانک صادرات.

در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ علاوه بر تصویب ۹۶۰ هزار میلیارد ریال برای منابع حاصل از واگذاری ها، ۱۵۰۰ هزار میلیارد ریال واگذاری خارج از سقف بودجه ذیل بند و تبصره ۲، ۱۳۰هزار میلیارد تومان واگذاری سهام در جزء ۱ و ۲۰ هزار میلیارد تومان اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد در جزء ۲ حکم مذکور مدنظر قرار گرفته است.

به منظور تداوم همسان سازی حقوق بازنشستگان و... در نظر گرفته شده است که مجموع تکالیف بودجه ای از محل واگذاری سهام شرکت های دولتی را به حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش می دهد. شایان ذکر است که تا پایان هشت ماهه ابتدایی سال، واگذاری در راستای تحقق منابع بند و نیز صورت نگرفته است.

البته تلقی اولیه دولت مطابق روال بودجه سال ۱۳۹۹ آن بود که مضمون بند و حکایت از اعطای مجوز انتقال سهام به شیوه رد دیون دارد و در همین راستا هیات وزیران مصوبه شماره ۵۸۹۴۲ هـ مورخ ۱۱/۵/۱۴۰۰ را بهم نظور انتقال مستقیم سهام به سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و برخی نهادهای دیگر (به ارزش ۱۱۰ میلیارد تومان) به تصویب رساند؛ لیکن متن بند و تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ ،نسبت به متن لایحه بودجه ۱۴۰۰ به نحوی تغییر کرد که برداشت مجوز رد دیون از آن نمی شود و بر همین اساس، مصوبه دولت عملا خالف بند مذکور بوده و ملاک عمل قرار نگرفت. با این حال پس از این اتفاق، مجدداً مجوز انتقال مستقیم سهام شرکت های دولتی موضوع جزء ۱ بند و تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۹/۸/۱۴۰۰ صادر شد.

در بند الف تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ،منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی حدود ۷۱۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. نکته قابل توجه در این خصوص اینکه در بند الف تبصره مذکور با به کار بردن عبارت «منتقل نماید» در سطر دوم و همچنین جمله آخر بند الف (به منظور ثبات بخشی به بازار سرمایه، دولت مجاز است در صورت عدم آمادگی بازار سرمایه در جذب سهام موضوع این بند، معادل سهام فروش نرفته را به دستگاه های اجرایی ذینفع واگذار یا منتقل و یا اوراق مالی اسالمی منتشر نماید)، مجوز واگذاری مستقیم سهام برای دولت صادر شده و در صورتی که دولت نتواند ارقام مندرج در لایحه را از فروش سهام تأمین کند، می تواند سهام شرکت های دولتی را به صورت مستقیم به دستگاه های اجرایی ذینفع واگذار کند.

اگر منظور از دستگاه های اجرایی ذینفع دستگاه های دولتی باشند، این حکم مغایر با قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴  قانون اساسی و همچنین سیاست های کلی اصل ۴۴ است. زیرا براساس تبصره ۱ بند الف و همچنین بند ب ماده ۳ قانون مذکور، دولت مکلف است سهام خود را در شرکت ها به بخشه ای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند و مجاز به واگذاری سهام به بخش غیردولتی نیست. موضوع واگذاری سهام به بخش های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی در جزء ۱ بند الف سیاست ها نیز مورد تصریح قرار گرفته است. بر همین اساس واگذاری سهام به بخش دولتی نقض صریح قانون و  سیاستهای مذکور است.

با توجه به آنچه عنوان شد، به نظر می رسد در تحقق منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱  تردید وجود داشته و به همین دلیل دولت در بند الف تبصره ۲ لایحه بودجه، مجوز انتقال مستقیم سهام را درخواست کرده است.