خبر خوش برای حقوق کارگران | افزایش دوباره حقوق کارگران از نیمه دوم سال

​​حقوق کارگران در ایران به عنوان یکی از مسائل حقوق بشری مورد توجه قرار گرفته است. قوانین حقوق کارگران شامل حقوق پایه، ساعات کار، استراحت، مرخصی، حقوق بیمه، حقوق مادران باردار و سایر موارد مربوط به حقوق کارگران می‌شود.به طور کلی، قانون کار در ایران حقوق پایه‌ای برای کارگران تعیین می‌کند. حقوق کارگران شامل حق مسکن، حق خانواده و سایر مزایا است.بیمه نیز یک جز از حقوق کارگران در ایران است. 

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به ماده 41 قانون کار گفت: مطابق این قانون شورای عالی کار مکلف است با توجه به نرخ تورم و هزینه سبد خانوار کارگری دستمزد را تعیین کند.

 وی در واکنش به اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه "با فرض اینکه ارز‌های آزاد شده کمک می‌کند بانک مرکزی بتواند امسال را به جهت نوسان ارزی مدیریت کند، به نظر می‌رسد ما اسفند ماه را با تورمی در حدود 40 درصد به پایان می‌بریم" گفت: حداقل انتظاری که از دولت داریم این است که وعده ای که درباره کاهش نرخ تورم و تک رقمی شدن داده بودند را اجرایی کنند. چرا که با تورم 40درصدی و حقوقی که کارگر در حال حاضر دریافت می کند, هزینه های زندگی تأمین نمی شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت: در آخرین جلسه شورای عالی کار این وعده به نمایندگان کارگران داده شده بود در صورتی که تورم کنترل نشود, برای ترمیم مزد کارگران جلسه ای از سوی وزارت کار برگزار می شود. بنابراین کارگران منتظر برگزاری جلسه شورای عالی کار با محور بحث دستمزد و معیشت کارگران هستند.

وی با بیان اینکه در قانون تأکیدی بر اینکه دستمزد سالی یکبار افزایش یابد نشده است گفت: در قانون بیان شده است که دستمزد باید سالیانه افزایش یابد. سالیانه به معنی سالی یکبار نیست.

گلپور با اشاره به اینکه متأسفانه اینکه تصور می کنند با افزایش دستمزد کارگران تورم ایجاد می شود کاملاً‌ اشتباه است بیان کرد:با کاهش قدرت خرید کارگران بیشترین ضربه  به تولید زده می شود, چراکه کارگران به عنوان مهم‌ترن جامعه‌ی هدف تولیدات داخل توان خرید ندارند. در سالی که عنوان آن از سوی مقام معظم رهبری رونق تولید نامگذاری شده است، حمایت از کارگران ضرورت دارد. متاسفانه مسئولان فکر می‌کنند هرچه از حقوق کارگران کم کنند، رشد اقتصادی بیشتر خواهد شد، اما برای توسعه باید اول از همه به نیروی کار توجه کرد. اگر فریز مزد کارگران سبب رشد اقتصادی می‌شد، امروز نباید این وضعیت را داشتیم، چراکه سیاست هایی که تا به امروز پیاده شده همه در راستای کاستن از حقوق کارگران بوده است.

 وی  گفت: ترکیه در سال گذشته 3 بار دستمزد کارگران را افزایش داده است و در حال حاضر نیز با کشورهای مختلف بالاترین حجم صادرات و تفاهم‌نامه‌ها را دارد. در کشور ما در تعیین حداقل دستمزدها عملکرد مناسبی وجود نداشته است, این موضوع فشار زیادی را به کارگران و کارفرمایان وارد کرده است.

گلپور گفت: ما به دنبال این نیستیم که دستمزد به طور مثال 10درصد مجدد افزایش یابد, ما به دنبال این هستیم که متناسب با نرخ تورم دولت برنامه ای برای تقویت قدرت خرید کارگران داشته باشد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که دولت قصد افزایش حقوق کارمندان دولت در میانه سال را ندارد؛ این در حالیست که تورم نزدیک به ۵۰ درصدی افزایش حقوق ۲۰ درصدی نیروهای شاغل و بازنشسته‌ی صندوق‌های کشوری و لشگری را خیلی زود بی‌اثر کرده است.

کارگران منتظرند ببینند هفته‌ی آینده چه اتفاقی می‌افتد، آیا ترمیم مزد جدی گرفته می‌شود؟

رئیس سازمان برنامه و بودجه آب پاکی را روی دست کارمندان و مزدبگیران کشور ریخت و گفت: افزایش حقوق فقط سالی یکبار است.

به گزارش کارگر ۲۴ به نقل از ایلنا، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که دولت قصد افزایش حقوق کارمندان دولت در میانه سال را ندارد؛ این در حالیست که تورم نزدیک به ۵۰ درصدی افزایش حقوق ۲۰ درصدی نیروهای شاغل و بازنشسته‌ی صندوق‌های کشوری و لشگری را خیلی زود بی‌اثر کرده است.

اخیرا داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره موضوع افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در نیمه دوم سال جاری با توجه به عدم کاهش تورم و فشارهای اقتصادی به مردم گفت: افزایش حقوق جدید در نیمه دوم سال نداریم، افزایش حقوق‌ها یک بار در سال لحاظ می‌شود، افزایش حقوق سال جاری ابتدای سال مدنظر قرار گرفت.

این در حالیست که پیشتر در مورد افزایش حقوق در نیمه‌ی دوم سال وعده‌هایی داده شده بود؛ حداقل‌بگیران صندوق لشگری می‌گویند با هشت میلیون حقوق چطور باید زندگی کنیم؛ ما به افزایش حقوق در نیمه‌ی دوم امید داشتیم….

در این شرایط، بحث دیگر، موضوع ترمیم مزد کارگران شاغل و بازنشسته است که پیرو نامه‌نگاری‌های مکرر اعضای کارگری شورایعالی کار، وزیر کار در مصاحبه‌ای تلویحاً مطرح شدن بحث در جلسه‌ی بعدی شورا را پذیرفته است.

قاعدتاً جلسه شهریور ماه شورایعالی کار باید در هفته آخر ماه (هفته‌ی آینده) برگزار شود؛ به گفته‌ی اعضای کارگری، یکی از دستورکارهای این نشست، ترمیم دستمزد و راهکارهای افزایش قدرت خرید کارگران خواهد بود.

در این میان، فارغ از اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه در ارتباط با حقوق کارمندان، کارگران انتظار دارند با عمل به ماده ۴۱ قانون کار – که در مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ به آن عمل نشد- دستمزدشان براساس نرخ تورم و سبد معیشت ترمیم شود.

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) با بیان اینکه چندین کارزار برای حمایت از ترمیم دستمزد به راه افتاده و در این برهه‌ی زمانی، بایستی مزد کارگران افزایش یابد؛ گفت: با حداقل دستمزد یک هفته از ماه نمی‌توان زندگی کرد؛ روز به روز همه چیز گران می‌شود اما در برابر همسان‌سازی دستمزدها با افزایش هزینه‌ها، مقاومت جدی وجود دارد؛ این مقاومت نتیجه‌ای نخواهد داشت جز تخریب هرچه بیشتر معیشت مزدبگیران.

وی با بیان اینکه در کشور همسایه‌ی ترکیه، مزد چند بار در سال براساس نرخ تورم افزایش یافت؛ اضافه کرد: بدون توجه به اظهارات جلسات مزدی یا صورتجلسه‌ی آن، وقتی تورم مهارنشده به پیش می‌تازد، بایستی مزد کارگران شاغل و بازنشسته ترمیم شود، ما در انتظار تعیین تکلیف مساله در هفته‌ی آینده هستیم.

حالا کارگران منتظرند ببینند هفته‌ی آینده چه اتفاقی می‌افتد، آیا ترمیم مزد جدی گرفته می‌شود؟