براندازی با گروگان گیری سیاسی

گروه سیاسی رستا- بر اساس اطلاعات منتشرشده و آنچه در بیانیه‌های رسمی و بررسی‌های تکمیلی آمده است، برخورد اخیر با تعدادی از فعالان سیاسی ناظر بر عملکرد یک حلقه محدود و افراطی بوده که در پوشش فعالیت قانونی و با سوءاستفاده از عنوان «جبهه اصلاحات» اقدام به پیگیری دستورکارهایی فراتر از چارچوب فعالیت سیاسی متعارف کرده‌اند.

به گفته منابع مطلع، این حلقه چندنفره تلاش داشته با قرار دادن کل جریان اصلاحات در موقعیت «وجه‌المصالحه»، آن را به ابزاری برای پشتیبانی از سناریوهای براندازانه جریان‌های معاند و هم‌راستا با اهداف رژیم صهیونیستی و آمریکا تبدیل کند. در بیانیه‌های مرتبط نیز تأکید شده است که این اقدامات نه بازتاب‌دهنده مواضع رسمی جریان اصلاحات، بلکه حاصل کنش‌های افراطی و ساختارشکنانه یک اقلیت سازمان‌یافته بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد این روند پس از عبور آشکار این حلقه از مواضع اعلامی و مورد قبول چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب، از جمله مواضع رسمی در قبال وقایع دی‌ماه ۱۴۰۴، وارد مرحله تازه‌ای شده است. در این مقطع، برخی عناصر افراطی با نادیده گرفتن خطوط قرمز قانونی، مسیر همراهی عملی با پروژه‌های براندازانه را در پیش گرفته و عملاً به سمت «گروگان‌گیری سیاسی» یک جریان قانونی حرکت کرده‌اند.

بر اساس اطلاعات موجود، تابوشکنی در ائتلاف با شبکه‌ها و گروه‌های غیرقانونی با محوریت «گذار از جمهوری اسلامی»، تلاش برای عملیاتی‌کردن طرح‌هایی نظیر «شورای گذار از جمهوری اسلامی» و پیگیری پروژه موسوم به «استحاله از درون نظام»، از جمله اقداماتی است که به این حلقه نسبت داده می‌شود. همچنین ایجاد تشکیک و اعتبارزدایی هدفمند از جایگاه نهادهای رسمی کشور، از جمله رئیس‌جمهور، و هم‌زمان اعتباربخشی به روایت‌ها و عملیات رسانه‌ای جریان‌های برانداز، بخش دیگری از فعالیت‌های این طیف عنوان شده است.

ناظران سیاسی معتقدند برخورد صورت‌گرفته، بیش از آنکه متوجه یک جریان سیاسی باشد، هشداری جدی نسبت به سوءاستفاده از عناوین قانونی برای پیشبرد اهداف غیرقانونی و هم‌راستا با دشمنان کشور است. در همین چارچوب، در بیانیه‌ها بر ضرورت مرزبندی شفاف احزاب و گروه‌های سیاسی قانونی با جریان‌های معاند و رسانه‌های وابسته به آن‌ها تأکید شده است.

بر اساس اطلاعات موجود، برخی از عناصر بازداشت‌شده پیش‌تر دارای احکام تعلیقی بوده‌اند و به دلیل تکرار رفتارهای مسئله‌دار، بازداشت مجدد آن‌ها در دستور کار قرار گرفته است. رسیدگی به ابعاد مختلف این پرونده ادامه دارد و انتظار می‌رود نتایج بررسی‌های تکمیلی در روزهای آینده اطلاع‌رسانی شود.