محکومیت 10 میلیارد دلاری ایران در راه است‌

قرارداد کرسنت قراردادی برای فروش روزانه ۱۵ میلیون متر مکعب از گاز ترش میدان سلمان است‌ که در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت هفتم،‌ بین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد.

پایگاه خبری تحلیلی رستانیوز:

رقم قطعی محکومیت ایران مربوط به بخش اول پرونده کرسنت(8.5 سال) 2.4 میلیارد دلار است و طبق شنیده‌ها در صورت نهایی شدن رأی دادگاه درباره بخش دوم این قرارداد(16.5 سال) رقم محکومیت ایران در این بخش حداقل 10 میلیارد دلار خواهد بود.

قرارداد کرسنت قراردادی برای فروش روزانه ۱۵ میلیون متر مکعب از گاز ترش میدان سلمان است‌ که در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت هفتم،‌ بین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد.

بر اساس مفاد این قرارداد، مقرر شده بود که از سال ۲۰۰۵ میلادی با احداث خط لوله در خلیج فارس، گاز فرآورده نشده میدان سلمان در اختیار شرکت کرسنت قرار گرفته و این شرکت نیز گاز ایران را به کشور امارات صادر کند.

اما بررسی دقیق‌تر این قرارداد نشان داد که قرارداد فروش گاز به کرسنت از جهات مختلف در تعارض با منافع ملی کشور بوده است که از جمله آن می‌توان به تحکیم ادعاهای امارات درباره جزایر سه‌گانه، رقم پایین و ثابت قیمت گاز ایران در قرارداد کرسنت و تحت تاثیر قرار گرفتن سایر قراردادهای گازی ایران با کشورهای مختلف از جمله ترکیه از قیمت پایین این قرارداد و غیره اشاره کرد.

* قرارداد کرسنت موجب تحکیم ادعاهای امارات درباره جزایر سه‌گانه می‌شد

طبق این قرارداد محل تحویل گاز در آب‌های سرزمینی ایران در جزیره ابوموسی روی سکوی مبارک در نظر گرفته شده بود، درحالی که محل تحویل باید در مرز آبی دو کشور ایران و امارات تعیین می‌شد.

مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اسبق نفت در این باره می‌گوید: «قرارداد کرسنت یک قرارداد ننگین بود که هم از لحاظ اقتصادی برای ما ضررها و زیان‌های زیادی به دنبال داشت و هم از نظر امنیتی می‌توانست موجب تحکیم ادعاهای مطرح‌شده در مورد جزایر سه‌گانه ابوموسی،‌ تنب بزرگ و تنب کوچک ایران شود».

* قیمت پایین گاز ایران در قرارداد کرسنت

در قرارداد کرسنت همبستگی فرمولی بسیار کمی بین قیمت گاز ایران با قیمت جهانی نفت در نظر گرفته شده بود. این موضوع موجب می‌شد هرچه قیمت نفت بیشتر افزایش یابد، عدم النفع ایران از اجرای این قرارداد به صورت تصاعدی بیشتر می‌شود.

در واقع قیمت گاز صادراتی ایران در این قرارداد برخلاف استانداردهای جهانی به صورت ثابت (نه متغیر با قیمت نفت) در نظر گرفته شده بود درحالی که پیش‌بینی همه موسسات معتبر بین‌المللی از افزایش قیمت نفت از کانال 20 دلار به 100 دلار در دهه آینده خبر می‌دادند.

منبع: فارس

 

ارسال نظر