چرا افزایش حقوق بازنشستگان انجام نشد؟/ چه کسانی مخالف هستند؟

حقوق بازنشستگان قرار بود امسال افزایش پیدا کند .دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان کلی وعده داد ولی حقوق باز نشستگان هنوز بعد از چند ماه از شروع سال هنوز افزایش نیافته دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان می گوید صندوق بازنشستگان به اندازه کافی بودجه ندارد تا حقوق بازنشستگان را افزایش دهد ولی دولت قول داده است که حقوق بازنشستگان افزایش پیدا کند.

 آیا صندوق‌های بازنشستگی ایران در ابتدای قرن جدید به پایان راه رسیده‌اند؟ بحران مالی صندوق‌های بازنشستگی کشور، موضوع جدیدی نیست. این مسئله از جمله موضوعات استثنایی است که دولت‌ها بر سر آن اتفاق نظر داشتند.

برای سال ۱۴۰۱ بازنشستگان کشوری با یک ماه تاخیر افزایش حقوقشان را گرفتند. در مورد بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی هنوز از افزایش خبری نیست و دولت وعده آن را برای پایان خرداد داده است.

به تاخیر افتادن افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۱، برای برخی این نگرانی قدیمی را تا حدی تقویت کرد. نگرانی از اینکه مبادا صندوق‌های بازنشستگی توانایی افزایش حقوق و در نتیجه پرداخت مستمری‌های بازنشستگان را ندارند.

داوود سوری اقتصاددان اما با متحمل دانستن خطر قریب الوقوع بحران صندوق‌های بازنشستگی، تاخیر اخیر را بیشتر ناشی از ناهماهنگی دولت برای تامین منابع مالی می‌داند ولی در عین حال بر ضرورت بازنگری در شیوه اداره صندوق‌های بازنشستگی تاکید دارد.

برخورداری از بیمه بازنشستگی، مشتمل بر تامین هزینه‌های زندگی و خدمات درمانی بخشی از حقوق تصریح شده مردم در قانون اساسی است. برهمین اساس از خیلی سال پیش صندوق‌های متعددی برای ارائه خدمات بازنشستگی در کشور به وجود آمد و مدیریت تضامنی آنها برای دوام و بقای خدمات بین النسلی به دولت‌ سپرده شد.

بارزترین این صندوق‌ها، سازمان تامین اجتماعی است که از اساس اعتبارات و منابعی مستقل از بودجه دولت و اعتبارات خزانه ملی دارد، اما حال و روز مالی این صندوق هم چندان خوشایند نیست.

اصلاحات پارامتریک چیست؟

در ایران رسم است که هر دولتی مواضع دولت پیش از خود را نقض کند اما در این بین موارد استثناء هم وجود دارد. از جمله این موارد وضعیت ناتراز منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی است که تمام دولت‌ها برسرش اتفاق نظر دارند.

در مواجه با این وضعیت همیشه یک راهکار از ناحیه دولتها پیشنهاد می‌شود و آن انجام فوری و فوتی اصلاحات پارامتریک است.

ساده‌ترین فرم این اصلاحات هم در افزایش شرایط سن و سابقه بازنشستگی و در یک کلام سخت‌تر کردن مسیر صدور احکام بازنشستگی برای بیمه شدگان متقاضی خلاصه می شود.

برای درک بهتر مسئله تصور کنید که شما می‌توانید با ۳۰ سابقه کاری و ۶۰ سال سن برای بازنشسته شدن اقدام کنید، اما وقتی در آستانه رسیدن به چنین موقعیتی در زندگی شغلی خود هستید، اصلاحات پارامتریک انجام می‌شود در نتیجه بر حداقل مدت سابقه و سن لازم برای بازنشستگی افزوده می‌شود.

طبیعی است که شرایط خوشایند بیمه‌شده نباشد آیا چنین راهکار پارامتریکی در نهایت به بهبود وضعیت حال صندوق های بازنشستگی منجر می‌شود؟

داوود سوری پاسخ به این پرسش را با یک نه شروع می‌کند و در ادامه می‌گوید: شیوه مدیریت صندوق‌های بازنشستگی بیش از تغییر سن و سابقه بازنشستگی نیاز به تغییر و اصلاحات دارد.

وی می افزاید: همین حالا صندوق‌هایی مثل بازنشستگی کشوری، وابستگی جدی به منابع دولتی دارند، سازمان تامین اجتماعی هم هرچند بودجه بگیر دولت نیست اما در تامین منابع مشکل جدی دارد.

سوری می‌گوید: شاید به چشم نیاید و دیده نشود اما اغلب اوقات این صندوق‌ها با استقراض تامین منابع می‌کنند، راه‌هایی از این دست جز افزایش نقدینگی نتیجه دیگری ندارد و برای همین است همیشه بازنشستگان از کمبود حقوقشان شاکی هستند.

وی ادامه می‌دهد: کافی است نگاهی به نحوه اداره منابع و بنگاه‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی بکنیم، این شیوه مدیریت دولتی باید تغییر کند، منابع چنین صندوق‌هایی به مراقبت بهتری نیاز دارند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای مالی و درمانی بیمه شدگان باشند. تاخیر در اعلام افزایش حقوق کارگران بازنشسته شاید ناشی از مقاومت بخش کارفرمایی دولت با افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۱ باشد اما حث هماهنگی برای تامین منابع هم مطرح بود.

وی در خاتمه می‌گوید: البته این هماهنگی فعلا برطرف شدنی است اما اگر شیوه مدیریت این صندوق‌ها تغییر نکند و در عوض همه تمرکزها متوجه تغییر شرایط سنی و سابقه‌ای بازنشسته شدن، شود، دیر یا زود بحران صندوق‌های بازنشستگی آشکار خواهد شد.

کف حقوق بازنشستگان چقدر است؟

علی اصغر بیات در ارتباط با میزان افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در برنامه تلویزیونی گفت: در خصوص افزایش حقوق جلسات متعددی برگزار شد و با افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ موافقت شد.

وی با اشاره به اینکه حداقل بگیران ۵۷.۴ درصد به حقوقشان اضافه می‌شود گفت: بازنشستگان سایر سطوح ۳۸ درصد به‌علاوه ۵۱۵ هزار تومان به حقوقشان اضافه می‌شود.

حمایت از مستمری بگیران در مواجهه با افزایش تورم اقتصاد کشور

حفاظت از مستمری بگیران در برابر مخاطرات، بهبود معیشت متناسب با نرخ تورم و حفظ قدرت خرید این اقشار شریف جامعه در دورانی که اعمال تحریم ها بیش از بیش رفاه اجتماعی بخش مستمری بگیران سازمان را دستخوش تغییرات گسترده قرار داده و همواره یکی از دغدغه های اصلی سازمان در این ادوار بوده است، در همین راستا و به موجب اجرای بند (ب) ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور و نیز در اجرای ماده ۹۶ و ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی در آغازین روزهای سال جاری و در ادامه مرحله اول متناسب سازی سال گذشته، به رغم محدودیت های مالی، با صدور بخشنامه ۷۸ و ۱‌/۶۷ حوزه مستمری نسبت به متناسب سازی مرحله دوم پرداختی مستمری بگیران و ترمیم نسبی کف مستمری ها اقدام کرد که از نتایج آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

-نتایج ماده ۹۶ و ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی (بخشنامه ۷۸)

-افزایش ۳۹ درصد مستمری برای دریافت کنندگان حداقل مستمری و سایر افرادی که مستمری آنان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه برقرار شده است.

-افزایش ۲۶درصد مستمری در پایان اسفندماه سال۱۳۹۹ برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری به علاوه پرداخت مبلغ ثابت ۲، ۴۸۳، ۵۵۰ریال

-افزایش ۱۳۳درصد حق مسکن برای کلیه سطوح مستمری بگیران

-افزایش ۱۰۰درصد بن مستمری نسبت به سال گذشته برای کلیه مستمری بگیران

-نتایج بند (ب) ماده ۱۲ برنامه ششم توسعه (بخشنامه ۱‌/۶۷)

-افزایش ۴۸درصد میانگین پرداختی ماهانه مستمری مرحله اول متناسب سازی نسبت به اسفند ۹۸

-افزایش ۷۴درصد میانگین پرداختی ماهانه مستمری مرحله دوم متناسب سازی نسبت به مستمری سال ۱۳۹۹

-افزایش ۱۵۸درصدمیانگین هزینه پرداختی مستمری ۱۴۰۰ به ۱۳۹۸

حمایت از بیکاران و توانمند سازی و صیانت از گروه هدف در طول دوره بیکاری

وقوع بلایای طبیعی نظیر زلزله و سیل از یکسو؛ تشدید مخاطرات اقتصادی از سوی دیگر و تقارن این رخدادها با بیماری ناشناخته ای بنام بیماری کرونا در اواخر سال ۱۳۹۸ منجر به آن شد که بخش قابل توجه ای از بنگاه های تولیدی تعدیل نیرو کرده و سازمان تامین اجتماعی بر اساس تکالیف مقرر در قانون بیمه بیکاری، بمنظور توانمند سازی نیروی کار اقدام به پرداخت مقرری بیمه بیکاری کرده تا دغدغه مالی، روحی و روانی نیروی کار از مشکلات مادی را مرتفع کند در همین راستا نتایج زیر در جمع بندی انجام شده در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ از وضعیت مالی و اقتصادی صندوق در پایان ۱۳۹۹ گویای موارد زیر است:

- در سال ۱۳۹۹ ماهانه بطور متوسط به ۲۲۰، ۳۳۲ نفر از مشمولین بیمه بیکاری مقرری پرداخت شد.

- میزان مصارف صندوق بیمه بیکاری در پایان اسفند ۱۳۹۹ به عدد۷۹، ۸۵۰ میلیارد ریال رسیده است.

اعتبار پیش بینی شده در مصوبه ستاد ملی کرونا۳، ۰۳۶ میلیارد تومان است که تاکنون ۱، ۷۲۰ میلیارد تومان تخصیص یافته است.

سایر اقدامات این محور در راستای حفظ کرامت شرکای اجتماعی

- ابلاغ افزایش مدت مرخصی زایمان بیمه شدگان مشمول از ۶ ماه به ۹ ماه

- برقراری مستمری بازماندگان ناشی از فوت بیمه شدگان بدلیل بیماری کرونا جهت۳۸۱۳ نفر و به میزان بار مالی ۹۱ میلیارد ریال از اسفند ۹۸ لغایت فروردین ۱۴۰۰

- فراهم کردن امکان بازنشستگی همسران و فرزندان معظم شهداء در راستای مفاد بند خ ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه و صدور بخشنامه ۷۷

- افزایش تعرفه های اروتز و پروتز (افزایش ۱۰ برابری تعرفه یک دست دندان کامل، ۸ برابر شدن تعرفه عینک طبی و افزایش تعرفه سایر اقلام بطور متوسط به میزان ۱۰ برابر)

- اضافه شدن اقلامی نظیر تشک مواج، کپسول اکسیژن، پروتز کره چشم، لنز داخل چشم و جدول وسایل کمک پزشکی

- صدور ۱، ۲۳۷، ۷۶۸ سند تعهد کوتاه مدت تا پایان سال ۱۳۹۹ و پرداخت ۱۹۳۹۰ میلیارد ریال به  بیمه شدگان و مستمری بگیران

منبع: تجارت نیوز