وام گرفتن راحتتر شد؟ | بررسی کامل نظام جدید اعتبارسنجی بانکی
در مدل جدید اعتبارسنجی وام بانکی، با صدور کد شناسه اعتباری و استفاده از دادههای مالی، ملکی، قضائی و یارانهای برای همه افراد، پوشش ۱۰۰٪ و دقت رتبهبندی ۸۸٪ فراهم شده و روند دریافت وام سادهتر میشود.
وام | در پی گلایههای مکرر مردم از شرایط سخت دریافت وام—نظیر وثیقههای غیرقابلتحمل و کاهش اعتبار حتی با تأخیر یکروزه در تسویه اقساط—قانون تأمین مالی کشور به تصویب مدل جدید اعتبارسنجی روی آورده است. این مدل قصد دارد با شفافسازی و تعامل سامانهای، روند دریافت وام را تسهیل کند و عدالت را در دسترسی به تسهیلات بانکی ارتقا دهد.
۱. ضرورت اصلاح سیستم اعتبارسنجی
-
مشکل مدل قدیمی: پرداخت اقساط وام و رفتار مالی ضعیف، موجب کاهش اعتبار میشد. حتی اقشار ضعیف اجتماعی—مثلاً کارگران با حقوق ناپایدار—را بیدلیل در رتبهبندی تنزل میداد.
-
مدل جدید: در این الگو، تنها رفتار اقساط در نظر گرفته نمیشود و معیارهای متنوع دیگری مانند مالیات، جرایم رانندگی و سابقه اعتباری دیده میشود. بدین ترتیب، دقت و عدالت روش ارزیابی افزایش مییابد.
۲. جزئیات مدل جدید اعتبارسنجی
۲.۱ پوشش گسترده و افزایش دقت
-
مدل پیشین تقریباً تنها حدود ۳۰٪ از جامعه را پوشش میداد. مدل جدید قرار است به پوشش ۱۰۰٪ برسد
-
همچنین دقت بهبود یافته از حدود ۶۰٪ به ۸۸٪ رسیده است.
۲.۲ تنوع دادههای مورد استفاده
مدل جدید با افزودن دهها منبع داده، تحلیل جامعتری ارائه میکند:
-
اطلاعات مالی: مالیات، پرداخت اقساط، رفع تعهدات ارزی
-
سوابق قضایی: محکومیتهای مالی
-
دادههای مالکیتی: ملک، خودرو
-
رفتارهای عمومی: سابقه صدور چک، جرائم رانندگی
-
یارانهها: صدکبندی دریافت یارانه نیز در تعیین سقف وام نقش دارد
۲.۳ صدور «کد شناسه اعتباری»
قانون تأمین مالی تصویب کرده که برای هر فرد بر اساس کد ملی، «کد شناسه اعتباری» صادر شود. این کد دربرگیرنده مواردی مانند درآمد، دارایی (خودرو، خانه، طلا، ارز) و استفاده از بیش از ۳۱ مورد دارایی برای سنجش اعتبار است.
۲.۴ وثیقه و آزادسازی دارایی
بر اساس قانون جدید، برای هر تسهیلات، بخشی از دارایی فرد در رهن بانک قرار میگیرد. با بازپرداخت هر اقساط، دارایی بهتدریج آزاد میشود. این فرایند به صورت خودکار در سامانه ثبت و نظارت میشود.
ضمن اینکه خودرو یا دارایی ثبتشده در رهن تا زمان آزادسازی قابل فروش نیست—مگر از مسیرهای غیررسمی مانند قولنامه—که نیاز به مدیریت قانونی دارد
۲.۵ دستورالعمل اجرایی و نقش نهادهای مرتبط
-
آییننامه اجرایی ماده ۵ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها تصویب شده است. این آییننامه، استفاده از پایگاه داده اعتباری و گزارش شرکتهای اعتبارسنجی را ساختارمند میکند.
-
نهادهایی مانند سازمان ثبتاحوال، مالیات، بیمه و قضائی موظفاند دادهها را برای تجمیع در پایگاه اعتباری ارسال کنند
۳. مزایا و اهداف مدل جدید
-
شفافیت و دقت بیشتر: با اتکا به منابع دادهای گوناگون، رتبه اعتباری واقعیتر و جامعتر محاسبه میشود.
-
گسترش عدالت مالی: پوشش ۱۰۰ درصدی باعث میشود همه افراد امکان استفاده از تسهیلات را پیدا کنند.
-
کاهش نیاز به وثیقه سخت: با کد شناسه و اعتبارسنجی دقیق، نیازی به وثیقه فیزیکی سنگین نیست.
-
بازگشت آرامش به بازار: با شفافیت در دارایی و رتبه، احتمال تخلفات کاهش و اعتماد عمومی افزایش مییابد.
۴. چالشها و توصیهها
۴.۱ چالشها
-
گنجاندن منابع داده مختلف نیازمند هماهنگی بین دستگاهها و زیرساختهای اطلاعاتی است.
-
حفظ امنیت و حریم خصوصی دادههای حساس ضروری است.
-
پذیرش عمومی: افراد باید اعتماد کنند و سامانه را همراهی کنند تا دادهها به روز و دقیق باقی بمانند.
۴.۲ توصیهها
-
اجرای آزمایشی ابتدا در بانکهای منتخب برای مرتفعسازی ایرادات فنی و اجرایی.
-
اطلاعرسانی عمومی شفاف درباره الزامات، مزایا و نحوه ثبت اعتراض یا درخواست بازبینی.
-
نظارتی دقیق برای جلوگیری از سوءاستفاده یا ثبت غیررسمی داراییها.
۵. جمعبندی جدولبندیشده
مولفه | وضعیت پیشین | وضعیت جدید |
---|---|---|
پوشش اعتبارسنجی | حدود ۳۰٪ از جامعه | پوشش ۱۰۰٪ |
دقت امتیازدهی | حدود ۶۰٪ | حدود ۸۸٪ |
معیار سنجش | سابقه اقساط وام | ۳۰–۷۰ فاکتور شامل مالیات، جرایم، داراییها و ... |
صدور کد اعتبار | ندارد | بر اساس کد ملی و داراییها |
وثیقهگذاری | وثیقه سنتی (مثلاً سند ملک) | استفاده از داراییهای معرفیشده با آزادسازی تدریجی |
زیرساخت قانونی | ناقص یا پراکنده | آییننامه اجرایی ماده ۵ قانون تأمین مالی |
اهداف | محدود به کاهش ریسک بانکی | عدالت، شفافیت، دسترسی آسان، کاهش تخلفات |
ارسال نظر