حداقل حقوق کارگران 1403 مشخص شد | حقوق کارگران چقدر تغییر کرد؟

هر ساله با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال مبحث حقوق کارگران بیش از پیش مورد بحث قرار میگیرد. حقوق کارگران امسال نیز دستخوش تغییر خواهد بود. شورای عالی کار حداقل حقوق کارگران را تعیین میکند. حداقل حقوق کارگران امسال مشخص شد. در ادامه بیشتر با نرخ حقوق کارگران آشنا خواهید شد.

باوجود اینکه کارشناسان بر این باورند، تعیین دستمزد به شکل منطقه‌ای در ایران امکانپذیر نیست، شورای عالی کار همچنان این شیوه تعیین مزد را در دستور کار دارد. 

طرح موضوع بررسی تعیین حداقل مزد منطقه‌ای در سال 1403 » دستور کار جلسه اخیر شورای عالی کار بود.بحث مزد منطقه ای هرساله با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال مطرح می شود و موافق و مخالف خود را دارد. مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقه‌ای باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ می‌شود و موافقان این طرح عنوان می‌کنند که اگر مزد منطقه‌ای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساخت‌های اقتصادی دیگر در شهرهای کوچک‌تر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود. فعالان کارگری اجرای مزد منطقه‌ای را زنگ خطر برای بی‌حقوق‌سازی بیشتر کارگران می‌دانند.

ماجرای تعیین حقوق و دستمزد بر اساس نقطه جغرافیایی محل سکونت ازآن‌جایی شروع شد که عموماً هرچه شهرها بزرگ‌تر شدند هزینه‌های زندگی در آن مکان‌ها بالاتر رفت. یکی از معیارهای تعیین افزایش حقوق و دستمزد هزینه سبد معیشت خانوار است. برخی با این ایده که هزینه سبد معیشت خانوار در مناطق مختلف کشور یکسان نیست این موضوع را مطرح کردند که باید مزد کارگران به‌صورت منطقه‌ای تعیین شود. این‌که مزد منطقه‌ای چه شرایطی دارد و آیا نسبت به حداقل دستمزد مبلغ بالاتری خواهد بود یا نه نیاز به بررسی دقیقی دارد.

صولت مرتضوی, وزیرکار در آخرین اظهارات خود درباره سیصد و بیستمین نشست شورای عالی کار از نمایندگان کارگری و کارفرمایی خواسته است با آرامش و با رعایت حق کارگران دستمزد کارگری سال 1403 و مزد منطقه‌ای را بررسی و تعیین کنند.

از سوی دیگر هادی ابوی,نماینده کارگران در شورای عالی کار پس از پایان جلسه در ارائه گزارش از جلسه شورای عالی کار بیان کرده است:یکی از مباحث مطرح در جلسه مزد منطقه‌ای بود. قبلاً وزارت اقتصاد درباره مزد منطقه‌ای پیشنهادی را مطرح کرده بود که ظاهرا برای سال 1403نیز در این باره طرح موضوع شده است.

به اعتقاد احسان سهرابی,فعال کارگری نمایندگان خیریه‌ها به خصوص خیریه اصفهانی با حضور در دفاتر برخی نمایندگان مجلس، اتاق بازرگانی و حتی برخی از تشکل‌های کارگری اصرار بر قانونی شدن مزد منطقه‌ای و توافقی دارند. آنان از خانواده‌های ضعیف و زیر خط فقر که در شرایط اجبار و اضطرار و اکراه اقتصادی هستند، سوء‌استفاده می‌کنند و با پرداخت زیر حداقل دستمزد و عدم بیمه تامین اجتماعی، به سادگی از قوانین آمره عدول می‌نمایند.

علی رغم اینکه مطابق مصوبه دستمزد 1402 شورای عالی کار حداقل نیروی کار در سال جاری تعیین شد اما گزارش های میدانی فعالان کارگری حکایت از این دارد که کارگرانی هستند که کمتر از حقوق قانونی مصوب وزارت کار حقوق دریافت می کنند و تعیین مزد منطقه ای از این بعد برای آنها خطرناک است که هنگام تعیین مزد به آنها ظلم شود.

به گزارش تسنیم، در حالی که انتقاد‌های کارشناسی از تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای در روزها و هفته‌های اخیر افزایش یافته است، شورای عالی کار همچنان این شیوه تعیین مزد را در دستور کار دارد و یکی از گزینه‌های مطرح در جلسات تعیین دستمزد سال آینده تلاش برای منطقه‌ای شدن آن است.

کارشناسان بر این باورند که تعیین دستمزد به شکل منطقه‌ای در ایران امکانپذیر نیست و شرایط انجام چنین کاری در حال حاضر وجود ندارد، چرا که اساساً نمی‌توان در یک منطقه که امکانات بیشتری دارد حقوق کمتر و در منطقه‌ای با امکانات کمتر حقوق و دستمزد بیشتری وضع کرد.

ضرورت بازنگری دستمزد

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا را کمتر از ۱۰ درصد خواند و افزود:بنابراین با توجه به سهم پایین دستمزد در قیمت تمام شده، نمی‌توانیم بگوییم که افزایش دستمزد باعث خسران تولید می‌شود؛ بنابراین فشار آوردن گروه کارفرمایی و دولت برای کاهش عدد و رقم سبد معیشت بی معنا است.۹۰ درصد هزینه‌های تولید شامل حال کارگر نیست. بلکه هزینه‌های تولید شامل مالیات، مواد اولیه و … است.

گلپور گفت: در بسیاری از استان‌ها کارفرمایان در صنایع مختلف اذعان دارند که بسیاری از کارگران به دلیل دستمزد پایین ماندگاری در کار ندارند و ترجیح می‌دهند در مشاغل کاذب و آزاد فعالیت کند. چرا که با دستمزد شورای عالی کار معیشت کارگر تأمین نمی‌شود. با توجه به بحرانی که در کمبود کارگر در صنایع داریم، اگر دستمزد منطقی افزایش پیدا نکند، این بحران بدتر می‌شود.

گلپور با اشاره به ضرورت ترمیم مزد گفت: هزینه‌های زندگی کارگران اعم از مسکن، خوراک و … هر روز در حال نوسان است؛ بنابراین هزینه‌های زندگی کارگران از زمانی که دستمزد تعیین می‌شود تا پایان سال یکسان نیست. بلکه هزینه‌های زندگی کارگران چندین برابر می‌شود. هزینه‌های مسکن، درمان وتحصیل طبق قانون بر عهده دولت است,، اما در واقعیت به عهده کارفرما واگذار می‌کند. کارگران حتی از پس هزینه‌هایی که وزارت اقتصاد و سایر نهادها اعلام می‌کنند هم بر نمی‌آید.