خبر مهم درباره حقوق بازنشستگان | فرمول جدید محاسبه حقوق بازنشستگی

​حقوق بازنشستگان ممکن است بسته به قوانین و مقررات هر کشور و نظام بازنشستگی متفاوت باشد اما در ایران حقوق بازنشستگان یکی از مسائل پر حاشیه و پر بحث هر دولت است.بنا به گفته افراد حقوق بازنشستگان در ایران ناچیز است و همیشه بازنشستگان شاکی هستند.تعیین حقوق بازنشستگان در ایران به عوامل بسیاری وابسته است.در ادامه به آخرین اخبار از حقوق بازنشستگان می پردازیم.

مبنای محاسبه «حقوق بازنشستگی» براساس سنوات خدمت کارکنان از جمله مباحث پر چالش در بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه به شمار می‌رود.

براساس اظهارات کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، پیشنهاد دولت برای نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس میانگین ۵ سال آخر خدمت بوده و این درحالیست که کمیسیون ماده مربوط به آن را حذف کرده و بر این اساس ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی، قانون فعلی، یعنی میانگین دو سال آخر خدمت عنوان شده است.

محمد محمدی، معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اجرای قانون سازمان تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴، اظهار کرد: براساس آخرین آمار عملکردی (از سال ۱۳۵۴ تا مردادماه سال جاری) ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار بیمه شده اصلی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند که ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از آنها بیمه‌شده اجباری هستند؛ افرادی که در کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی شاغل‌اند و در مقابل کار، حق‌الزحمه دریافت می‌کنند؛ سازمان تامین اجتماعی براساس حق‌الزحمه‌ دریافتی آنها، باید حق‌بیمه را مطالبه و تعهدات قانونی را در چارچوب قانون تامین اجتماعی برای بیمه‌شدگان اعمال و ارائه کند.

وی افزود: از میان ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار بیمه‌شده، حدود ۵ میلیون نفر نیز بیمه‌شده خاص شامل بیمه‌شدگان مشاغل آزاد، زنان سرپرست خانوار، کارگران ساختمانی، رانندگان، باربران و خادمان مساجد و سایر گروه‌هایی که به صورت خاص و در چارچوب مقررات عام تامین اجتماعی یا در چارچوب مقررات مربوط به قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند این در حالیست که در مجموع ۵۲ درصد جمعیت کشور اعم از بیمه‌شدگان اصلی و تبعی، تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به وضعیت آماری مستمری‌بگیران این سازمان تصریح کرد: ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر مستمری‌بگیر تامین اجتماعی هستند.

محمدی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی ماهیانه بابت تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت بیش از ۴۰ هزار میلیاردتومان پرداخت می‌کند، خاطرنشان کرد: در این میان مبلغ پرداختی سازمان درخصوص تعهدات کوتاه مدت شامل بیمه بیکاری، غرامت، دستمزد ایام بارداری و بیماری و سایر تعهدات کوتاه‌مدت است که ماهیانه معادل ۲۵۰۰ میلیاردتومان و بابت مستمری بیش از ۳۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.

وی در پاسخ به سوالی درخصوص وضعیت پرداخت حق بیمه و چالش‌های پیش‌روی آن تصریح کرد: حق بیمه به دو صورت است؛ حق بیمه کارگران اجباری معادل ۳۰ درصد دستمزد محاسبه می‌شود که ۷ درصد آن توسط بیمه شده و ۲۳ درصد (اگر مشمول قانون کار باشد) برعهده کارفرماست اما در صورتی که بیمه‌شده مشمول قانون کار نباشد، حق بیمه فرد ۷ درصد و سهم کارفرما معادل ۲۰ درصد دستمزد خواهد بود.

وی افزود: در خصوص پرداخت «حق بیمه» معضلاتی وجود دارد، چراکه برخی از کارگران پس از ۱۵-۲۰ سال از زمان اشتغال‌شان هنوز حداقل حق بیمه را پرداخت می‌کنند، این درحالیست که اگر همه کارفرمایان بتوانند در کنار بیمه‌شدگان، دستمزد و حق‌بیمه واقعی کارگران خود را ارسال و پرداخت کنند، بخشی از نارضایتی کارگران برطرف خواهد شد.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی معتقد است حداقل دستمزد برای آن دسته از کارگرانی است که در یکسال اول به عنوان کارگر ساده وارد سیستم شوند، اما از سال دوم باید پایه سنوات به عنوان کارگر نیمه ماهر و کارگر ماهر برای آنها لحاظ شود و حتی اگر کارگاه دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل است، دستمزدها بالاتر از حداقل دستمزد محاسبه شود.

محمدی خاطرنشان کرد: اگرچه «حداقل دستمزد» مشمولان قانون کار ابتدای هر سال توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود، اما نکته مورد اهمیت این است که این حداقل‌ دستمزد برای «کارگران ساده» در نظر گرفته شده و کارفرمایان باید برای سایر سطوح کارگران در چارچوب و مقررات عام و براساس دستمزد واقعی، حق بیمه‌ بیمه‌شدگان خود را پرداخت کنند. به عبارتی براساس قانون تامین اجتماعی، هرکس در مقابل کار، حق الزحمه‌ای تحت عنوان حق‌السعی یا روزمرد و کارمزد، اضافه کار، مازاد اضافه کار و... دریافت می‌کند و هر آنچه که به عنوان حق‌الزحمه به افراد پرداخت می‌شود، مشمول کسر حق بیمه است.

وی ادامه داد: هر مبلغی که در مقابل کار (به صورت مستمر یا غیر مستمر) به بیمه‌شده پرداخت شود، مشمول کسر حق بیمه است، اما اگر حق‌الزحمه به صورت غیرنقدی پرداخت شود در صورتی مشمول کسر حق بیمه خواهد شد که مستمر باشد. دستمزد کارگران باید واقعی باشد تا در زمان بازنشستگی بتوانند از تعهدات و مستمری واقعی استفاده کنند.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به ماده ۲ قانون تامین اجتماعی، تاکید کرد: در صورتی که ماده مذکور به طور دقیق اجرا شود، بخش عمده متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان برطرف خواهد شد؛ به این معنی که اگر دستمزد بیمه‌شده در دوره اشتغال حقیقی باشد، به طور حتم متناسب‌سازی را برای خود انجام داده و با دستمزد واقعی بازنشسته خواهد شد.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: متاسفانه طی سنوات گذشته و حتی در حال حاضر میانگین دو سال آخر خدمت، مبنای برقراری مستمری بازنشستگی بیمه‌شده محاسبه می‌شود، چراکه بیمه‌شده و کارفرما در زمان اشتغال می‌گویند فعلا که نمی‌خواهند از مزایای قانون تامین اجتماعی استفاده کنند و لذا حداقل دستمزد برای‌ بیمه‌شده پرداخت می‌شود. باتوجه به اینکه در حال حاضر بررسی برنامه هفتم توسعه در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، این موضوع همت نمایندگان مجلس را می‌طلبد تا دوره بیمه‌پردازی به عنوان متوسط رشد دستمزدها مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی قرار گیرد.

محمدی ادامه داد: حال اتفاقی که اکنون رخ می‌دهد این است که کارفرمایی برای بیمه‌شده تا ۲۸ سال حق بیمه رد می‌کند، اما در دو سال آخر فرد بیمار می‌شود و این قانون موجب می‌شود که متوسط دو سال آخر اشتغال بیمه‌شده به عنوان حقوق بازنشستگی کمتر محاسبه شود یا از سوی دیگر ممکن است برای بیمه‌شده‌ای حداقل حق بیمه طی سنوات اشتغال پرداخت شده باشد، اما کارفرما دو سال آخر فعالیت را به صورت غیرواقعی افزایش می‌دهد و بیمه‌شده از مزایای بیشتری استفاده می‌کند.

وی با تاکید بر لزوم ورود مجلس به موضوع نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان براساس سنوات خدمت اظهار کرد: این احتمال وجود دارد که کمیسیون اجتماعی به موضوع ورود کند. البته دولت در لایحه قانون برنامه هفتم توسعه متوسط حقوق بازنشستگی را بر مبنای متوسط رشد پنج سال خدمت بیمه‌شده در نظر گرفته‌ است که این روند می‌تواند به نفع بیمه‌شده باشد، اما اگر این ۵ سال به ۱۰ سال یا ۲۰ سالی که برای بیمه‌شده بیمه‌پردازی صورت می‌گیرد و حتی بیمه‌شده انتخاب کند که از سه دهه فعالیت خود، یک دهه را به عنوان مبنای برقراری مستمری انتخاب کند تا براساس آن مستمری دریافت کند، این شرایط ایده‌آل خواهد بود.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی یادآور شد: اگر متوسط رشد دستمزد مبنای برقراری محاسبه حقوق بازنشستگی در نظر گرفته شود، احتمال دارد فرد بیمه شده بگوید در طول این ۱۰ سال ۷ برابر حداقل دستمزد پرداخت کرده است و دیگر ۷ برابر مستمری‌بگیر خواهد شد و هیچ وقت حقوق فرد نسبت به تورم جامعه کمتر نخواهد شد زیرا ۷ برابر حداقل حقوق، مستمری دریافت خواهد کرد. پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی این است که نمایندگان مجلس به این نکته توجه کنند که ضریبی از حداقل‌ها را در نظر بگیرند.

قرار نیست کارفرمایی برای کارگری بعد از ۱۵ سال کار، حداقل حق بیمه را پرداخت کند

وی گفت: باید به سمتی برویم که حق بیمه هر دستمزدی که به بیمه‌شده پرداخت می‌شود کسر شود. قرار نیست کارفرمایی برای یک کارگر بعد از ۱۵ سال کار، حداقل حق بیمه را پرداخت کند. اکنون کارفرمایانی وجود دارند که حداقل دستمزد و حق بیمه را برای کارگر خود رد می‌کنند و بیمه‌شده نیز رضایت دارد و در برخی مواقع نیز متاسفانه مشاهده می‌شود که بین کارفرما و کارگر در عدم پرداخت حق بیمه توافق دوجانبه صورت می‌گیرد.

محمدی توضیح داد: در بحث بیمه‌های اجباری، کلمه اجباری وجود دارد، به گونه‌ای که هم کارفرما مکلف است لیست حق بیمه کارکنان را پرداخت کند و هم بیمه‌شده به تکلیف خود آشناست، اما اگر فرهنگ‌سازی صورت گیرد که حق‌السعی همه کارگران (روزمردی، کارمزدی، حق عائله مندی، اضافه کار و...) مشمول کسر حق بیمه باشد و کارگر هم به حقوق خود آشنا باشد به طور حتم کارگران با رضایت کامل درخواست بازنشستگی می‌کنند.