آغاز واریز سهمیه بندی بنزین یارانه بنزین به سرپرست خانوار از این ماه | جزییات تازه از پرداخت سهمیه بندی بنزین به سرپرستان خانوار

در ایران، سهمیه بندی بنزین در سال ۱۳۹۸ معرفی شد. به طور کلی، سهمیه بندی بنزین بر اساس تعداد اعضای خانوار و نوع خودروی متعلق به آن‌ها تعیین می‌شود. در سهمیه بندی بنزین، هر خانوار با دارا بودن کارت ملی می‌تواند در سامانه سهمیه‌بندی ثبت نام کرده و با توجه به تعداد اعضای خانوار و نوع خودروی خود سهمیه بندی بنزین خود را دریافت کند.سهمیه بندی بنزین در ایران بر اساس چهار گروه خودرویی برای خودروهای داخلی و خارجی به صورت جداگانه انجام می‌شود. 

سخنگوی کمیسیون تلفیق در واکنش به انتشار خبری مبنی بر اینکه سهمیه بنزین به جای پلاک خودرو به کد ملی شهروندان تعلق می‌گیرد، گفت: دولت در ماده ۳۱ تنها بیان کرده که یارانه انرژی به طور مساوی بین ایرانیان تقسیم شود اما توضیح نداده که منظور از تقسیم مساوی چیست و قرار است چگونه انجام شود. به همین دلیل ما این موضوع را در تلفیق مراعا گذاشتیم.

علاوه بر این تاکنون اعضای هیات رئیسه تلفیق به همراه کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و رئیس مجلس دو جلسه با رئیس‌جمهوری و معاون اول رئیس‌جمهوری و برخی وزرا داشتیم که در این دو جلسه موضوع ارز، سیاست‌های ارزی و انرژی مطرح شد. با توجه به تعدد نظرات قرار بر این شد که طی روزهای آینده جلسه‌ای درباره انرژی و صرفه جویی انرژی و حامل‌های انرژی برگزار و تصمیم گیری شود.

زنگنه تاکید کرد: تا کنون بحث افزایش قیمت بنزین مطرح نشده و تصمیم گیری هم صورت نگرفته است. درباره دادن یارانه بنزین به مردم به جای خودرو هم چند سال است که نظراتی مطرح می‌شود که به جایی هم نرسیده، کمیسیون تلفیق هم تاکنون تصمیم گیری در این باره نداشته و بعید است که جمع‌بندی نهایی تلفیق هم به این سمت رود که بخواهیم یارانه بنزین را به افراد و خانوارها بدهیم. البته باز هم می‌گویم تا کنون تصمیمی گرفته نشده است.

محسن زنگنه در نشست خبری با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق گفت: در ماده ۳۱ لایحه برنامه مربوط به یارانه انرژی دولت تنها به این موضوع اشاره کرده که یارانه انرژی به طور مساوی بین آحاد مردم تقسیم شود، اما اینکه قرار است چه اتفاقی بیفتد، در لایحه چیزی نیامده است، به همین دلیل ماده ۳۱ مرعا مانده است. بر این اساس انتشار هر خبری مبنی بر مصوبه کمیسیون تلفیق درباره قیمت بنزین و حامل‌های انرژی و نحوه توزیع آن را تکذیب می‌کنم، چون هنوز تلفیق وارد بررسی این ماده نشده است. کمیسیون تخصصی تلفیق هم این موضوع را مراعا گذاشته که به خاطر مسائل حول این قضیه است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه همچنین با بیان این‌که روند بررسی لایحه برنامه هفتم مبتنی بر مردمی سازی اقتصاد و کاهش تصدی گری دولت و توجه به وضعیت مردم است، تصریح کرد: مثلا بحث امکان مشارکت‌های بخش‌های خصوصی تعاونی در صنایع بالادستی نفت از طریق اهرم شدن صندوق توسعه، ترجیه شرکت‌های داخلی به خصوص پتروشیمی درباره طرح‌های استخراج و اکتشاف میادین نفتی و الزام دولت به واگذاری سهام خود به استثنای موارد قانون اصل ۴۴ قانون اساسی در مصوبات تلفیق دیده شده است.

به گفته زنگنه در مصوبات تلفیق مواردی همچون الزام دولت به واگذاری سهام شرکت‌های خود و واگذاری بسیاری از فعالیت‌های میانی خود و بهره‌وری و راهبری مراکز ورزشی و فرهنگی و مواردی همچون آبخیزداری و آبخوان‌داری آمده است علاوه بر این دولت ملزم شده ۱۰ درصد از اعتبارات تملک سرمایه‌ای را به طرح‌های مشارکت خصوصی – عمومی واگذار کرده و سهم خود در مشارکت‌های تخصصی را ۱۰۰ درصدی و کامل دهد.

وی با اشاره به مصوبات تلفیق در خصوص اقتصاد دیجیتال و حفظ منابع آب اظهار کرد: در تمامی مصوبات تلاش شده که به سمت پررنگ کردن نقش مردم و ارتقاء و دادن سهم بیشتری از مردم در اقتصاد حرکت کنیم چون یکی از آسیب‌های اقتصادی ایران دولتی بودن و تمرکز دولت بر بخش اعظم اقتصاد است.

وی با بیان این‌که کمیسیون تلفیق در مصوبات خود از مواد و تبصره‌ها و احکامی که معیشت مردم را دچار خدشه می‌کند پرهیز کرده است، گفت: از تصویب موادی که حقوق مکتسبه کارگران، کارمندان و کارآفرینان را کاهش می‌دهد و یا بار تورمی به کشور تحمیل می‌کند جلوگیری کردیم در همه موارد تلاش شد که از احکام تورم‌زا جلوگیری شود که نمونه آن حذف ماده‌ای بود که دولت افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده را به ازای هر سال پیش بینی کرده بود به طوری که تا پایان برنامه میزان مالیات بر ارزش افزوده ۱۳ درصد می‌شد.

زنگنه درباره مصوبات کمیسیون تلفیق در خصوص صندوق‌های بازنشستگی اظهار کرد: کمیسیون تلفیق موادی که تاثیر منفی بر حقوق بازنشستگان و کارمندان را می‌گذاشت رد کرد نمونه آن بندی از ماده ۲۹ درباره نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان بود پیشنهاد دولت این بود که ملاک پرداخت حقوق بازنشستگی پنج سال آخر خدمت باشد که این بند حذف شد و لذا قانون فعلی برای محاسبه حقوق بازنشستگی همچنان ملاک خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اضافه کرد: ماده مربوط به حداقل سن بازنشستگان در مشاغل سخت و زیان آور و همچنین ماده مربوط به تغییر سهم دولت در پرداخت حق بیمه حذف شد. دولت پیشنهاد داده بود که در پرداخت سهم بیمه، سهم دولت کاهش پیدا کرده و سهم بیمه شده افزایش یابد. در مقابل احکام دولت برای جبران ورشکستگی و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی را تلفیق تصویب کرد. اعتقاد ما این است که برای اتخاذ تصمیمات سخت نباید از مردم شروع کرد بلکه باید از جانب دولت و شرکت‌های دولتی باشد. مثلا در اصلاحات ساختاری نظام اداری دولت مکلف به تدوین نقشه اصلاح ساختار نظام اداری شد که هر ساله بخشی از فضاهای اداری و نیروی انسانی را کاهش داده و نسبت به اصلاح ساختار اداری اقدام کند.