برای گشتاورد
در چند روز اخیر یک گزاره بسیار پرتکرار شده « حذف ارز ترجیحی» اتفاقی که از اون به عنوان یک جراحی بزرگ اقتصادی یاد میشه و این روزها قیمت ها و اقلام مختلفی رو تحت تاثیر خودش قرار داده .
در برنامه امروز گشتاورد بنا داریم در این باره صحبت کنیم .
در روزهای اخیر، دولت تصمیمی مهم در حوزه سیاستهای حمایتی و ارزی گرفته است. بر این اساس، ارز ترجیحی نهادهها و کالاهای اساسی حذف میشود و بهجای آن، یارانهای معادل نفری یکمیلیون تومان در قالب کالابرگ به حساب سرپرستان خانوار شارژ خواهد شد. طبق اعلام رسمی، این طرح از روز شنبه ۲۰دیماه وارد فاز اجرایی شده و تمام خانوارها میتوانند از اعتبار تخصیصیافته برای خرید کالاهای مشخص از فروشگاههای طرف قرارداد استفاده کنند.
حذف ارز ترجیحی، یکی از پرچالشترین سیاستهای اقتصادی سالهای اخیر بوده است؛ سیاستی که موافقان آن بر کاهش رانت، فساد و هدررفت منابع تاکید دارند و منتقدانش نگران اثرات تورمی و فشار معیشتی بر خانوارها هستند. اکنون دولت تلاش کرده است با انتقال مستقیم یارانه از ابتدای زنجیره واردات به انتهای زنجیره مصرف، این نگرانیها را کاهش دهد و حمایت را بهصورت هدفمندتر به مردم برساند.
داستان ارز ترجیحی
اما ارز ترجیحی یعنی چه؟ ارز ترجیحی نرخی است که دولت برای واردات کالاهای خاص با قیمتی پایینتر از نرخ بازار آزاد در اختیار واردکنندگان قرار میداد تا قیمت کالاهای اساسی برای مردم افزایش پیدا نکند.
و سوال مهمی که اینجا پیش میاد اینه که چرا دولت ارز ترجیحی را حذف کرده است؟
ماجرا از این قراره که بهدلیل اختلاف زیاد بین نرخ دولتی و آزاد، ارز ترجیحی به منبعی برای رانت و فساد تبدیل شد. بسیاری از کالاهایی که با ارز ارزان وارد میشدند، با قیمت آزاد فروخته میشدند و عملاً سود آن به مردم نمیرسید.
ارز ترجیحی اگرچه در ابتدا با هدف حمایت از معیشت مردم طراحی شده بود، اما مرور زمان نشان داد که این ابزار «دو سر باخت» شده و منابع کشور را به سمت رانت و فساد هدایت میکند.
اجازه بدید ماجرا رو از یک زاویه دیگر هم ببینیم .
ارز ترجیحی (یا ارز دولتی) در واقع نرخ ارزی بود که دولت با قیمت کمتر از بازار آزاد به واردات کالاهای خاص تخصیص میداد. هدف اصلی از آن، کاهش هزینه واردات کالاهای اساسی و نهادهها و در نتیجه ثبات قیمت مصرفکننده و حمایت از سفره خانوارها بوده است.
بهعبارت دیگر، وقتی دولت ارز را با قیمت رسمی پایینتر (مثلاً ۲۸۵۰۰ تومان) در مقایسه با نرخ آزاد بازار ارائه میداد، واردکننده میتوانست کالا را ارزانتر وارد کند و آن را با هزینه کمتری به دست مصرفکننده برساند؛ این سیاست بارها در بودجههای سالانه دیده شده بود.
با گذشت زمان مشخص شد که
- اختلاف بین نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد، رانت گستردهای ایجاد کرده و عدهای سودهای کلان بردهاند بدون اینکه اثر واقعی آن به سفره مردم برسد
- ارز ترجیحی قسمت عمدهای از منابع ارزی کشور را به خود اختصاص داده اما تأثیری قابلتوجه بر قیمت نهایی کالاها نداشته است.
همین موضوع موجب شد دولت تصمیم بگیرد ارز ترجیحی را بهسمت حذف یا اصلاح اساسی ببرد و یارانهها را مستقیم به مصرفکننده نهایی منتقل کند (مثلاً از طریق کالابرگ الکترونیکی).
این اصلاحات بخشی از تلاشهای اخیر برای برقراری نظام تکنرخی ارز، کاهش رانت، و افزایش شفافیت اقتصادی بهشمار میرود.
حالا اینجا حتما یک سوال دیگر برای شما پیش آمده و آن اینکه ارز ترجیحی چه کالاهایی حذف شده است؟مهمترین کالاهایی که ارز ترجیحی آنها حذف شده شامل این موارد است:
- برنج وارداتی
- ذرت دامی
- کنجاله سویا
- دانههای روغنی
- بسیاری از نهادههای کشاورزی و دامداری
- بخشی از کالاهای مصرفی غیرضروری
وسوال مهم دیگه اینکه آیا دارو و گندم هم ارز ترجیحی ندارند؟ در حال حاضر دارو و گندم در اولویت حمایت دولت باقی ماندهاند و همچنان بهصورت محدود از حمایت ارزی برخوردارند، اما نحوه تخصیص ارز آنها نیز در حال اصلاح است.
اما چرا دولت به سمت حذف ارز ترجیحی در این بازه زمانی رفته؟
از ابتدای سال جاری، دولت بهطور جدی در حال بررسی تغییر شیوه اجرای سیاست ارز ترجیحی بود.این سیاست طی سالهای گذشته همواره محل مناقشه میان سیاستگذاران، کارشناسان و فعالان اقتصادی بوده است. در این مسیر، دو سناریوی اصلی روی میز قرار داشت: حذف تدریجی ارز ترجیحی بهصورت کالابهکالا یا حذف یکباره آن برای تمامی کالاهای مشمول. هدف مشترک هر دو سناریو، کاهش رانت، بهبود کارآیی تخصیص منابع و کنترل بار مالی این سیاست بر بودجه دولت عنوان میشد.با این حال، تحولات سیاسی و امنیتی اخیر، بهویژه جنگ ۱۲روزه و حمله اسرائیل و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن، باعث شد دولت در مقطعی در اجرای اصلاحات ارزی نوقف کند و سیاست موجود را بهطور موقت ادامه دهد.
در آن مقطع، اولویت سیاستگذار حفظ ثبات نسبی بازارها و جلوگیری از شوکهای قیمتی در شرایط نامساعد اقتصادی و روانی جامعه بود. اما در ادامه و با تشدید محدودیتهای ارزی و کاهش دسترسی به منابع ارزی، تداوم سیاست ارز ترجیحی با شکل و شمایل گذشته برای دولت پرهزینهتر از قبل شد. همین عامل در نهایت دولت را به سمت بازبینی جدی در این سیاست سوق داد که به حذف ارز ترجیحی نهادهها و کالاهای اساسی و جایگزینی آن با پرداخت کالابرگ به خانوارها انجامیده است. سیاستی که دولت امیدوار است ضمن مدیریت منابع محدود ارزی، حمایت معیشتی را به شکلی مستقیمتر و شفافتر به مصرفکنندگان منتقل کند.
اما بریم سر اصل ماجرا و اون اینکه حذف ارز ترجیحی چه تأثیری روی قیمتها دارد؟
پاسخ کارشناسی به این سوال اینه که در کوتاهمدت باعث افزایش قیمت برخی کالاها شده اما دولت معتقد است که در بلندمدت با حذف رانت و اجرای یارانه مستقیم، ثبات بیشتری در بازار ایجاد خواهد شد.
اصل ماجرا اینه که کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از بزرگترین دستاوردهای حذف ارز ترجیحی، کاهش رانت، شفافسازی بازار ارز و حرکت به سمت نظام تکنرخی ارز است.
یعنی اگه بخوایم به شکل خلاصه در مورد اثرات حذف ارز ترجیحی بگیم می تونیمروی کاهش رانت و شفافسازی تخصیص ارز، حرکت به سمت بازار تکنرخی ارز، انتقال یارانه مستقیم به مصرفکننده به جای تولیدکننده یا واردکننده،کاهش انگیزه واسطهگری و فساد ارزی
اما هکینجا باید به چالشهای حذف ارز ترجیحی هم اشاره کنیم .چالش هایی مثل
افزایش قیمت برخی کالاها در کوتاهمدت،فشار بر سفره خانوارها بهخصوص دهکهای کمدرآمد،نیاز به سازوکارهای حمایتی قوی (مثل کالابرگ الکترونیکی) برای جبران افزایش قیمتها
اما کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر سیاستهای حمایتی درست اجرا شوند، حذف ارز ترجیحی میتواند به نفع اقتصاد و مردم در بلندمدت باشد. اما اگر همراه با راهکارهای جبرانی نباشد، ممکن است فشار قیمتی بر خانوارها افزایش یابد.
و حالا یک پرسش اساسی دیگه اینه که حذف ارز ترجیحی و در نتیجه تکنرخی کردن ارز روی قیمت بازار آزاد ارز چقدر اثر میگذارد؟
واقعیت اینه که اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، در کوتاهمدت میتواند اثر افزایشی بر بازار ارز بر جای بگذارد. در مرحله نخست، افزایش تقاضای ارزی از سوی واردکنندگان برای تامین کالاها با نرخهای بالاتر و همچنین شکلگیری انتظارات تورمی، ممکن است فشار مقطعی بر نرخ ارز وارد کند. تجربههای پیشین نیز نشان میدهد که هرگونه تغییر در سیاستهای ارزی، بهویژه زمانی که به حذف نرخهای ترجیحی منجر میشود، میتواند با نوسانات کوتاهمدت همراه باشد.
با این حال، تحلیلهای اقتصادی حاکی از آن است که در افق میانمدت و بلندمدت، حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز میتواند به ثبات پایدار در بازار منجر شود. حذف شکاف میان نرخهای مختلف ارز، انگیزههای سفتهبازی و رانتجویی را کاهش میدهد و باعث میشود عرضه و تقاضای ارز در بستری شفافتر شکل بگیرد. در چنین شرایطی، بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز تسهیل میشود و فشارهای سمت عرضه بازار کاهش مییابد. در نهایت، اگر این سیاست با انضباط مالی، کنترل کسری بودجه و تقویت روابط خارجی همراه شود، میتواند زمینهساز ثبات بیشتر در بازار ارز و کاهش نوسانات در بلندمدت باشد که در نهایت خود به بهبود فضای کسبوکار و کاهش نااطمینانیهای اقتصادی کمک خواهد کرد.
و حالا مساله مهمتر اینکع حذف ارز ترجیحی و شارژ کالابرگ بر دهکهای مختلف چطور خواهد بود؟
موضوعی مهم که دغدغه اصلی ماجراست . نکته اساسی و مهم این است که حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با پرداخت اعتبار کالابرگ، آثار متفاوتی بر دهکهای درآمدی مختلف جامعه بر جای میگذارد. بررسیهای کارشناسی نشان میدهد که این سیاست بیشترین اثر مثبت را بر سه دهک پایین درآمدی خواهد داشت. در این گروهها، اعتبار کالابرگ میتواند قدرت خرید خانوارها را تقویت کند و به افزایش مصرف کالاهای اساسی منجر شود. از آنجا که سهم خوراک و کالاهای ضروری در سبد مصرفی دهکهای پایین بالاست، انتقال یارانه به انتهای زنجیره و پرداخت مستقیم به خانوار، اثربخشی حمایتی بیشتری نسبت به ارز ترجیحی خواهد داشت.
در دهکهای میانی، اثر این سیاست بیشتر جنبه جبرانی دارد. به این معنا که افزایش احتمالی قیمتها ناشی از حذف ارز ترجیحی تا حد زیادی با اعتبار کالابرگ خنثی میشود و تغییر معناداری در سطح مصرف این دهکها رخ نخواهد داد. در واقع، هدف اصلی در این گروه حفظ قدرت خرید و جلوگیری از افت رفاه خانوارهاست، نه افزایش مصرف. در مقابل، در دهکهای نهم و دهم که از سطح درآمد بالاتری برخوردارند، انتظار میرود اثر این سیاست به کاهش نسبی مصرف منجر شود. از آنجا که سهم یارانه در سبد مصرفی این دهکها محدودتر است و افزایش قیمتها اثر بیشتری بر تصمیمات مصرفی آنها دارد، حذف یارانه پنهان ارزی میتواند به تعدیل مصرف و کاهش تقاضا برای برخی کالاها بینجامد.
همزمان با اجرای طرح کالابرگ و حذف ارز ترجیحی، دولت از مجموعهای از سیاستهای تکمیلی برای بهبود وضعیت معیشت خانوارها، بهویژه اقشار کمدرآمد، خبر داده است. هدف از این بستههای مکمل آن است که اثرات احتمالی افزایش قیمتها مدیریت شود و قدرت خرید دهکهای پایین درآمدی تقویت شود. سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرده است که حمایت ویژهای برای خانوارهای پنج دهک اول در نظر گرفته شده است.
بر اساس این برنامه، سرپرستان خانوار در این دهکها میتوانند تا سقف ۳۰میلیون تومان اعتبار با کارمزد حدود ۴درصد دریافت کنند. این اعتبار بهمنظور خرید اقساطی کالاها و خدمات طراحی شده است و بازپرداخت آن در دورهای بین ۶ تا ۱۲ ماه انجام میشود. سازوکار اجرای این طرح نیز از طریق پلتفرمهای دیجیتال و شبکه بانکی خواهد بود تا دسترسی خانوارها به این منابع آسانتر شود. این سیاست در کنار پرداخت مستقیم یارانه کالابرگ به همه دهکها، نشاندهنده تمرکز دولت بر حمایت هدفمند از گروههای کمدرآمد و کاهش فشار معیشتی بر آنهاست.
گرانی تا کی؟
حذف ارز ترجیحی طبیعتا بر قیمت کالاها و شاخصهای تورمی اثرگذار خواهد بود که به گفته سخنگوی دولت، در هفتههای آینده بهصورت افزایش قیمت کالاهای اساسی بروز میکند. بر اساس برآوردهای اعلامشده، انتظار میرود قیمت این گروه از کالاها بهطور متوسط بین ۲۰ تا ۳۰درصد افزایش یابد. در برخی اقلام پرمصرف مانند روغن، مرغ و تخممرغ میتواند بیش از این رقم باشد. دلیل این موضوع هم روشن است: با حذف ارز ترجیحی، هزینه تامین نهادهها و کالاهای وارداتی افزایش پیدا میکند و این افزایش هزینه، خود را در قیمت نهایی کالاها نشان میدهد.
این تغییرات قیمتی احتمالا در شاخص تورم نقطهبهنقطه نیز منعکس خواهد شد و در ماههای ابتدایی اجرای طرح، نرخ تورم را تحت فشار قرار میدهد. با این حال، تحلیلهای کارشناسی نشان میدهد که اثر تورمی حذف ارز ترجیحی ماهیتی موقتی دارد. پیشبینی میشود پس از حدود ۶ ماه، اثر این سیاست بر تورم تخلیه شود و فشار آن کاهش یابد. از این منظر، حذف ارز ترجیحی بیش از آنکه به افزایش مستمر تورم منجر شود، به یک «جهش سطح قیمت» تعبیر میشود؛ یعنی افزایش مقطعی قیمتها بدون تداوم شتاب تورمی در بلندمدت.
پایان یک رویه غلط
از مزیتهای حذف ارز ترجیحی در اقتصاد کشور، مسئله مربوط به ثبات بخشیدن به سیاستهای ارزی کشور با تکیه بر به رسمیت شناختن بازار غیررسمی ارز و مداخلات در حاشیه بازار ارز است. این نکته مهم عاملی کلیدی در کنترل بازار آزاد است و میتواند نقشی کلیدی در کاهش تلاطمات این بازار داشته باشد. از همین رو حرکت به سمت یک نرخ ارز رسمی و تکنرخی، کمک بزرگی به کاهش تلاطمات ارزی کشور و دخالت بهتر و بیشتر دولت در حاشیه بازار آزاد برای ثبات بخشیدن به اقتصاد خواهد داشت.
نکته مهم دیگر در زمینه اقدام اخیر دولت، حذف رانت و فساد ارز ترجیحی است؛ به واسطه ورود ارزهای چند نرخی به اقتصاد، با وجود اعطای ارز ارزان قیمت به واردات کالاهای اساسی و غیراساسی نسبت به بازار آزاد، به مانند تجربه شش ماهه نخست سال که تثبیت قیمت روی ۷۰ هزار تومان برای واردات صورت گرفت؛ قیمت کالاها به خصوص کالاهای غیراساسی که با ارز بسیار ارزان قیمتتر نسبت به بازار آزاد ارز واردات داشتیم؛ اما قیمتی که به دست مصرفکننده نهایی میرسید؛ عملا با قیمت بازار آزاد سازگار شده بود و به این ترتیب حاشیه سود چند ده درصدی بین قیمت ارز تثبیتشده واردات در نظام ارزی چند نرخی، به جیب واردکننده میرفت و به این ترتیب از محل نظام ارز چند نرخی رانت و ویژهخواری برای واردکننده ایجاد میشد و هیچ نفعی به مردم و مصرفکننده واقعی و حتی تولیدکننده داخلی نمیرسید.
با توجه به نظرات برخی کارشناسان، انتقال ارز ترجیحی به پایان زنجیره و پرداخت کالابرگ یک میلیون تومانی به هر ایرانی (معادل ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی) عدالت در توزیع یارانه ارزی کالاهای اساسی را افزایش میدهد و قدرت خرید مردم حفظ خواهد شد. همچنین شاهد رونق تولیدات داخلی و تقویت صادرات به جای تقویت واردات با نظام ارز تکنرخی هستیم.
