گره‌خوردن نشست وین به روی کار آ‌مدن دولت رئیسی

رابطه و نوع تعامل قوا بی شک یکی از پارامترهای مهم در کارآمدی دولت ها به شمار می رود. در این راستا اگرچه به نظر می رسد ذیل پروسه یکدست شدن قدرت شاهد همراهی و هم‌افزایی قوه قضاییه اژه ای، مجلس قالیباف با دولت رئیسی باشیم، اما در دیگر سو به نظر می رسد که عملکرد رئیس جمهور جدید به خصوص در هفته اخیر و نگاه او به مسائل جاری کشور متفاوت از نگاه مجلس یازدهم است. حال باید پرسید که آیا مجلس یازدهم در برابر دولت سیزدهم قرار می گیرد؟ شرایط دولت سیزدهم برخاسته از اصولگریان در برابر مجلس یازدهم اصولگراها چگونه خواهد بود؟ آیا باید شاهد اصطکاک سیاسی بین دو قوه در سایه تقابل دورن جریان اصولگرایی باشیم؟ در آن سو سید ابراهیم رئیسی، دولت و کابینه اش چه دیالکتیکی با مجلس اصولگرای یازدهم خواهند داشت؟ دیپلماسی ایرانی در بررسی و پاسخ به این سوالات، گفت وگویی با جلال میرزایی، نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره دهم، فعال سیاسی و تحلیلگر حوزه بین الملل داشته است که در ادامه می خوانید: 

مجلس یازدهم با طرح‌هایی نظیر«ممنوعیت مذاکره مقامات ایرانی با آمریکایی ها»، «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی»، «ممنوعیت ورود خبرنگاران خارجی با محوریت رسانه های آمریکایی و انگلیسی حامی تحریم به ایران، عدم استناد رسانه‌های داخلی به مطالب آنان و جرم انگاری بازنشر اخبار این رسانه ها در کشور» و ... سعی در بستن فضای سیاسی، رسانه ای، دیپلماتیک و اجتماعی کشور دارد. این در حالی است که سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور جدید در ظاهر رویه ای متفاوت را پیش گرفته است. چون سیدابراهیم رئیسی حداقل تا اینجای کار ضمن دعوت از رقبای انتخاباتی و استفاده از برنامه‌هایشان، طبق اخبار تماس هایی هم با برخی از چهره های سرشناس اصلاح طلب از احمد زیدآبادی تا احسان مازندرانی، غلامحسین کرباسچی، جواد امام و ... گرفته تا نظراتشان را برای دولت جدید در مسائل مختلف بداند. از نگاه شما شرایط دولت سیزدهم برخاسته از اصولگریان در برابر مجلس یازدهم اصولگراها چگونه خواهد بود؟ آیا باید شاهد اصطکاک سیاسی بین دو قوه، ذیل تقابل دورن جریان اصولگرایی باشیم؟

در این خصوص باید چند نکته مهم را در نظر گرفت اول اینکه من گزاره تحلیلی شما را یک سناریوی بدبینانه در قبال آقای رئیسی قلمداد می کنم. در این رابطه باید نگاهی خوشبینانه و البته واقع بینانه داشت. لذا من تصور نمی کنم آقای رئیسی به دنبال شوآف سیاسی باشد. چون اتفاق بسیار مهمی در جریان انتخابات ریاست جمهوری روی داد و بسیاری از کارشناسان، صاحب نظران، فعالین سیاسی و روزنامه نگاران کمتر به آن توجه کردند، سخنرانی سید ابراهیم رئیسی در روز ثبت نام در وزارت کشور بود. آقای رئیسی به صراحت عنوان کرد که به صورت مستقل، بدون وابستگی و وامداری از هیچ جریان سیاسی وارد کارزار انتخابات شده است. البته در این بین برخی هم این تلقی را داشتند که این مواضع رئیسی یک تاکتیک انتخاباتی برای پیروزی است، اما اکنون که رئیسی در جایگاه رئیس جمهور جدید کمتر از یک ماه دیگر زمام امور را به دست می‌گیرد، وی کماکان سعی می کند در کلام، رفتار و اقداماتش همین رویه را پیش بگیرد. این نشان می دهد که سید ابراهیم رئیسی بر خلاف تصور تلاش دارد که چهره متفاوتی از آنچه در افکار عمومی و نگاه کارشناسان، فعالین سیاسی و حزبی است، از خود نشان دهد. پس باید این احتمال را داد که او، کابینه و دولتش به واقع به دنبال آنند است که به عنوان یک جریان سوم عمل کنند. 

اگر بپذیریم که سید ابراهیم رئیسی، دولت و کابینه اش جریان سوم کشور خواهند بود، چه دیالکتیکی با مجلس اصولگرای یازدهم خواهند داشت؛ همراهی، همگرایی، همسویی و هم افزایی دو قوه یا تقابل درون جریانی؟

هنوز نمی‌توان به قطع در خصوص مناسبات دولت سیزدهم و مجلس یازدهم سخن گفت. این که ما شاهد همگرایی و همسویی بین دو قوه به دلیل نگاه سیاسی اصولگرایی خواهیم بود و یا اینکه تقابل درون جریانی شکل خواهد گرفت، مشخص نیست؛ هنوز برای اظهارنظر قطعی زود است، اما در چارچوب پاسخ به سوال نخست شما معتقدم سید ابراهیم رئیسی و دولتش جریان سومی خواهند بود که باید حساب آن را از اصول گرایان، به خصوص گرایان رادیکال و تندرو جدا کرد. پیرو این نکته سید ابراهیم رئیسی به دنبال آن است که با آسیب شناسی عملکرد دولت های پیشین و توجه ویژه به نظر منتقدان، حتی از جریان اصلاح طلب یک فصل جدید و جریان تازه ای در عرصه سیاسی و مدیریتی کلان کشور ایجاد کند. چون همانگونه که در سوال نخست اشاره کردید آقای رئیسی ضمن دعوت از رقبای انتخاباتی و استفاده از برنامه و نظر آنان برای اداری کشور، تماس هایی هم با برخی از چهره ها مانند زیدآبادی، مازندرانی، کرباسچی، امام و نظایر آن ها داشته است. به نظر من این دو اقدام رئیسی در هفته جاری پیام معناداری برای داخل و خارج کشور دارد. چرا که این دو اقدام تا به اکنون سابقه نداشته است، آن هم از یک چهره اصولگرا در مقام رئیس جمهور. از طرف دیگر این اقدامات یک تغییر بسیار مثبت در عرصه سیاست ورزی کشور تلقی می شود که باید آن را به فال نیک گرفت، به خصوص در این ماه های اخیر منتهی به انتخابات که به دلیل عملکرد بد شورای نگهبان و جریان اصولگرایی بسیاری فضای سیاسی و حزبی کشور را بسته و مهندسی شده تلقی می کنند. 

با این اوصاف به نظر می رسد که مجلس یازدهم سر تقابل و ستیز با دولت سیزدهم داشته باشد، چون از همین طرح هایی که نام برده شد چنین بر می آید که در صورت تصویب، دولت در مقام اجرای آن قوانین باید تمهیدات لازم در خصوص بستن و محدود کردن فضای سیاسی، اجتماعی، دیپلماتیک و رسانه ای کشور انجام دهد که می تواند تمام اقدامات و تلاش های دولت و شخص رئیسی برای ایجاد اعتدال و توازن سیاسی و خلق نگاهی جدید را بر هم بزند؟

این نکته شما از یک بُعد کاملا درست است، اما باید دید زمینه آن تا چه اندازه فراهم خواهد شد. چون همانگونه که اشاره کردم باید حساب آقای رئیسی را از بدنه اصولگرایان تندرو جدا کرد، همانگونه که حساب مجلس یازدهم را باید از چند نمایندگان حزبی که به دنبال تصویب این گونه طرح ها هستند، جدا کرد. چون زمانی که ۵، ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ نفره از نمایندگان مجلس این گونه طرح ها را می نویسند نباید آن را به حساب کل نمایندگان مجلس یازدهم گذاشت. البته باید منتظر ماند و دید که سرنوشت این طرح ها چه خواهد شد؟ آیا طرح‌ها همان گونه که پیشنهاد شدند تصویب می شوند و یا تغییراتی در آنها صورت خواهد گرفت؟ نگاه نهایی شورای نگهبان چگونه خواهد بود؟ دولت در مقام اجرا چگونه با آن برخورد خواهد کرد؟ و ...؛ آن زمان می‌توان قضاوت بهتری داشت. اما در کل به نظر من شرایط شکننده کشور اکنون اجازه چنین رفتارهایی را برای تصویب این طرح ها را به برخی نمایندگان نمی دهد. به هر حال تحمل مردم بسیار پایین آمده است، میزان نارضایتی از عملکرد مسئولین بسیار جدی است. شاید برخی آن را به حساب دولت روحانی بگذارند. ولی ارزیابی کاملاً غلط  و یک فرار رو به جلواست. از سوی دیگر میزان مشارکت بسیار پایین مردم در انتخابات دوم اسفند ۹۸ که مجلس اقلیت یازدهم را شکل داد و نیز میزان عدم مشارکت بالا در کنار آرای باطله قابل توجه در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری موید قهر و مخالفت جدی ملت با مسئولین و نظام است. لذا در صورت تصویب این طرح ها و محدود کردن فضای سیاسی، رسانه ای، اجتماعی و دیپلماتیک، مجلس باید تبعات منفی و مخرب آن را هم بپذیرد. این یک ریسک و خطر جدی برای کشور است. چون این طرح ها، به خصوص ممنوعیت استفاده از پیام رسان های خارجی و فیلتر کردن برخی شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام می‌تواند میزان نارضایتی عمومی را در آستانه روی کار آمدن دولت سیزدهم به شدت افزایش دهد. به هر حال بخش عمده ای از تجارت و چرخه اقتصادی مردم در فضای مجازی وابسته به شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام است. پس بی شک تصویب این طرح بنا به آنچه که عنوان شده است می‌تواند هزینه مضاعفی به کشور تحمیل کند، آن هم در شرایطی که به واسطه سیاست فشار حداکثری، تحریم ها و نیز تبعات شیوع ویروس کرونا وضعیت معیشتی کشور بسیار سخت است. بنابراین با توجه به آنچه که در خصوص نگاه غایی و مطلوب نظر سید ابراهیم رئیسی وجود دارد به نظر نمی رسد که دولت جدید بنایی برای محدود کردن فضای کشور داشته باشد. چون همانگونه که اشاره کردم رئیسی سعی دارد با آسیب‌شناسی عملکرد دولت های قبلی نفس تازه ای به عرصه سیاسی و مدیریتی کلان کشور بدمد و خود را مدعی جریان سوم نشان دهد. به ویژه که آقای رئیسی، هم به فضای شکننده کنونی کشور، آستانه تحمل پایین مردم و گسل ملت با حاکمیت به خوبی اشراف دارد.

ولی جریان اصولگرایی که تمام حیثیت خود را برای روی کار آمدن سید ابراهیم رئیسی گذاشته است اجازه این تک روی ها را به وی می دهد؟ جریانی از همان ماه های منتهی به انتخابات با حمله به امثال ظریف عملا وی را از گردونه رقابت حذف کرد، به دنبالش بسیاری از چهرهای ثبت نام کننده، حتی از درون سپاه را وادار به کناره گیری کرد، شورای نگهبان را مجبور به تنگ نظری کرد، صدا و سیما در تبلیغات انتخاباتی و به خصوص مناظره ها به محدودیت و عدم اظهارنظر در برخی عرصه ها واداشت و در نهایت برخی از کاندیداها هم ناچار به کنار کشیدن به سود رئیسی شدند، فرصت دمیدن نفس تازه به عرصه سیاسی و مدیریتی کشور توسط رئیسی را می دهند؟ آیا کسانی چون حسن عباسی، سعید قاسمی و امثالهم که در جریان انتخابات با آن ادبیات پرخاشگرانه، لمپنی و رادیکال سعی در ارعاب و تهدید داشتند این نگاه رئیسی را می پذیرند و برمی تابند که با طرح های مجلس مخالفت کند یا اجازه نظر خواهی از اصلاح طلبان را داشته باشد؟ این جریان که اعتقاد دارد باید اصلاح طلبان را به کل اعدام و از روند سیاسی کشور حذف و پاک کرد؟

اولا همانگونه که در جریان اصلاح طلب طیفی از نگاه ها از میانه روها تا نگاه های تند وجود دارد، در اصولگرایان هم ما شاهد این طیف متعددی از نگاه‌های سیاسی هستیم. یعنی بخشی از اصولگرایان معتقد به انعطاف و مشی میانه‌ هستند و برخی هم رادیکال ترین مواضع را اتخاذ می‌کنند. پس این تنوع طیف های نگاه سیاسی در جریان اصلاح طلبی و اصولگرایی یک امر عادی است. لذا موضع‌گیری امسال آقای عباسی و قاسمی نمی تواند به پای کل جریان اصولگرایی نوشته شود. به هر حال این آقایان هم نگاه و ادبیات خاص خود را دارند که برخاسته از بخش از جریان اصولگرایی هستند. در ثانی ادبیاتی که آقایان استفاده کردند منبعث از فضای رقابت های انتخاباتی بود تا گزینه مدنظر آنها به قدرت برسد. حال که گزینه مدنظر آنها به قدرت رسیده است به نظر نمی رسد که آن ادبیات دیگر در دستور کار آنها باشد. ضمن این که به هر حال مواضع برخی مانند محمود احمدی‌نژاد در تحریک مردم و واداشتنشان به عدم شرکت در انتخابات و یا احتمال به وجود آمدن برخی درگیری ها یا قبل و یا بعد از انتخابات و تکرار حوادثی مشابه سال ۸۸ این آقایان را واداشت که از این ادبیات استفاده کنند. اکنون که انتخابات برگزار شده، رئیسی به قدرت رسیده، فضای رقابتی هم کنار رفته و خبری هم از درگیری، کارشکنی و اغتشاش نیست باید شاهد همراهی، همگرایی و همسویی بیشترین این جریان از اصولگرایان با دولت رئیسی باشیم. نکته مهمتر ناظر به عدم ارتباط این افراد با رئیسی است. چون برخلاف تحلیل و ارزیابی شما من معتقدم که اگرچه در ظاهر کسانی چون عباسی و قاسمی تلاش جدی برای روی کار آمدن ابراهیم‌رئیسی داشتند، اما من ارتباطی بین رئیس با این افراد نمی بینم. این افراد بیشتر همسو با گزینه های پوششی یعنی زاکانی و جلیلی هستند. لذا عباسی و قاسمی در سایه ماموریت پوششی عمل کردند، نه حمایت مستقیم از رئیسی.

از زاکانی و جلیلی نام بردید، آیا این آقایان برای کنار کشیدن به نفع رئیسی می توانند امید و نیم‌نگاهی به حضور در کابینه دولت سیزدهم داشته باشند؟ 

شاید آقای رئیسی از اصولگرایان برای کابینه خود استفاده کنند، اما هر اصولگرایی را هم به کار نمی گیرد. لذا من بعید می دانم که آقای رئیسی بخواهد کابینه خود را با این افراد پر کند. چون به واسطه همان نگاه سوم که قبلاً اشاره شد به نظر می رسد که رئیسی سعی می‌کند وزرای کلیدی خود، به خصوص در حوزه اقتصادی و دیپلماتیک را با حضور افراد کارشناس، مجرب و آشنا به واقعیت های کشور پرکند، نه افرادی پر حاشیه. در کنار همه اینها باز هم تاکید می کنم که شرایط کشور اجازه چینش کابینه های حزبی و شعاری را به رئیس جمهور جدید نمی دهد. 

با انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به ریاست قوه قضاییه حاکمیت یکدست برای اصولگرایان محقق شد. در این بین ذیل یادداشت سی ام خرداد روزنامه جمهوری اسلامی عنوان شده بود ملت یک حاکمیت یک دست را به اصولگرایان بدهکار بود که در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آن را پرداخت کرد. حال باید پرسید که اصلاً با چه دلیلی، چه منطقی، چه بینش و عقل سیاسی و اصلا با چه استدلالی می‌توان این طلب را برای اصولگرایان قائل بود؟ آیا این دست مواضع امر را بر اصولگرایان مشتبه نمی کند که حاکمیت یکدست حق آنان است و باز هم این طلب را از مردم وصول کنند؟ مگر در جامعه نظر و رای مردم تعیین کننده نیست، در این صورت دیگر نمی توان این طلبکاری و بدهکاری ها را درست دانست چون مردم تعیین کننده هستند؟

به نظر من کالبد شکافی و آسیب شناسی دقیق آنچه که مطرح کردید بسیار لازم است، اما در عین حال مطرح کردن آن بسیار هم خطرناک است، ضمن اینکه که لزومی برای طرح آن وجود ندارد. چون در این شرایط کشور فایده‌ای برای ما نخواهد داشت. به هر حال انتخابات برگزار شده و نتیجه هم مشخص شده است. بله انتقاداتی به شیوه برگزاری، هم در قبل، هم در حین و هم بعد از برگزاری آن وجود دارد؛ اما به هر حال پیروز نهایی انتخابات آقای رئیسی است. ما باید به نتیجه انتخابات تمکین کنیم و بپذیریم در چهار سال آینده رئیس جمهوری ایران است. در کنار ان عملکرد جریان اصولگرا در مجلس یازدهم، دولت سیزدهم و شورای شهر ششم نشان خواهد داد که آنها در انتخابات پیش رو باز هم پیروز خواهند بود یا نه. پس حاکمیت یکدست رویه ای ثابت برای این جریان نخواهد بود. بنابراین پرداختن به این مسائل در این شرایط لزومی ندارد و فایده‌ای هم ندارد. ضمن اینکه من معتقدم روی کار آمدن آقای اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضاییه در کنار دولت آقای رئیسی می ‌تواند فضای متفاوتی را شکل دهد. چون به نظر می رسد که آقای اژه ای، هم اشراف کاملی به حوزه قضایی دارد و هم این که فرد حزبی به شمار نمی روند. یعنی نمی‌توان آن را منتسب به یک حزب اصولگرا دانست. لذا وابستگی سیاسی به افراد ندارد و در سایه افراد و جریان ها حرکت نمی کند. این یک نشانه مثبت برای رئیس قوه قضاییه جدید است که آن استقلال خود را حفظ کند. ضمن این که با شناختی که از بینش سیاسی آقای رئیسی هم در این سال‌ها پیدا کرده است، به نظر می‌رسد رابطه قوه قضاییه و دولت در چهار سال پیش رو خوب باشد. این امر فی نفسه برای حل مشکلات کشور بسیار خوب است.

با توجه به ارزیابی که از مسائل سیاسی کشور داشتید، از نگاه شما دولت سید ابراهیم رئیسی چه عملکردی در حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی با محوریت احیای برجام و نشست وین داشته باشد، خصوصا که به نظر می رسد این نشست ها در یک دور باطل و فرسایشی قرار گرفته است. چون ظواهر امر حکایت از آن دارد که اعضای ۱+۴ و ایالات متحده منتظر روی کار آمدن دولت جدید هستند. با این وصف آیا پیرو نکته شما ذیل همان تلاش رئیسی برای ایجاد موج و یا جریان سوم در عرصه سیاسی کشور، نشست وین به احیای برجام ختم می شود، خصوصا که پیرو نشست چهارشنبه شورای امنیت با دستور کار بررسی یازدهمین گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد درباره روند اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ پیرامون برجام به نظر می‌رسد که دستور کار نشست وین، هم برای آمریکا، هم برای جمهوری اسلامی ایران، هم برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و هم برای اعضای ۱+۴ مشخص شده است؟

برخلاف ارزیابی برخی از کارشناسان و ناظران امر، چه در داخل و چه در خارج که این تصور را داشتند نشست وین قبل از پایان دولت حسن روحانی و حتی قبل از انتخابات ریاست جمهوری ایران به نتیجه خواهد رسید، اکنون این نشست به روی کار آمدن دولت سید ابراهیم رئیسی گره خورده است. یعنی اعضای حاضر در نشست وین منتظر یک پیام روشن و مشخص از رئیس‌جمهور جدید ایران در اقبال احیای برجام هستند که رئیسی مشخص کند که دولت وی چه نگاهی در قبال پرونده فعالیت های هسته ای دارد؟ یعنی موتور حرکت نشست وین در جلسات آتی به اظهار نظر روشن آقای رئیسی و نه کلی گویی او در قبال احیای برجام منوط شده است. حال باید دید که در این روزها و هفته‌ها رئیسی موضع روشنی در قبال برجام اتخاذ می‌کند یا این که منتظر می ماند تا با تشکیل کابینه اش، تیم سیاست خارجی وی مذاکرات را به دست بگیرد؟ البته این امر هم بسیار طبیعی است چون اعضای ۱+۴ و خصوصا آمریکا به هیچ وجه منطقی نمی داند توافق مهمی ‌مانند برجام و پرونده فعالیت های هسته‌ای ایران را با دولتی ببندند که در ماه‌های پایانی حیات خود به سر می‌برد. ضمن اینکه به نظر من ۱+۴ و به خصوص آمریکایی‌ها این نشست ها را فراتر از اختیارات دولت ها در ایران می دانند. بنابراین سعی می کنند با فرصت زمانی بیشتر نگاه حاکمیت در ایران را تغییر دهند.

ولی در راستای نقش و نفوذ همان جریان رادیکالی که در سوالات قبلی مطرح شد برخی از رسانه‌ها مانند کیهان از همین الان مرگ برجام و شکست نشست وین در دولت رئیسی را اعلام کرده اند. پس به نظر شما اساسا احیای برجام در دستور کار رئیسی خواهد بود؟

قطعاً موضع گیری رسانه‌هایی مانند کیهان بسیار مهم است و در تحلیل باید ملاک نظر قرار گیرد، اما در نهایت باید گفت که موضع گیری کیهان و رسانه هایی از این دست لزوماً به معنای موضع گیری آقای رئیسی در قبال برجام یا هر مسئله دیگری نیست.

یعنی احتمال دارد رئیسی رویه ای متفاوت را در پیش گیرد؟

تا اینجای کار که عملکرد آقای رئیسی این را نشان می دهد. یعنی او سعی دارد با مشورت با کارشناسان در همه ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و دیپلماتیک پیش رود، نه بر اساس موضع گیری رسانه هایی چون کیهان. باز هم مجددا تاکید می کنم فضای کشور به قدری شکننده و ملتهب است که اجازه برخی تک روی ها و اقدامات غلط را به دولت جدید نمی‌دهد. لذا باید نهایت دقت در تصمیمات رئیسی و سنجش کل جوانب کار لحاظ شود. ضمن اینکه قطعاً تماس دولت رئیسی با برخی از اصلاح طلبان مطلوب نگاه کیهان و رسانه‌های همسو با آن نیست. خود این اقدام نشان می دهد که آقای رئیسی برای خوش آمد یا بدآمد رسانه‌هایی چون کیهان عمل نمی‌کند. اینجا ملاک منافع ملی است؛ لذا رئیسی، رئیس جمهور حاکمیتی است، نه اصولگرا.

طی چند روز اخیر هم اخباری دال بر آزاد شدن ۹.۴ میلیارد دلار از اموال توقیفی ایران در بانک‌های اروپایی شنیده شد، اما ایران حق بازگرداندن این پول ها به داخل کشور را ندارد. در این راستا معاون حقوقی بانک مرکزی علت این اتفاق را حضور ایران در لیست سیاه FATF  ذکر کرده است. حال به باور شما و در سایه همان جریان سوم آقای رئیسی احتمالاً او به سمت تصویب لوایح باقیمانده پیش خواهد رفت؟

همانگونه که رئیسی در جریان مناظره انتخاباتی مطرح کرد منافع ملی است که تعیین می‌کند این لوایح تصویب شود یا نه. بنابراین اگر دولت وی به این نتیجه برسد که باید این لوایح تصویب شود، احتمالا آقای رئیسی هم به سمت همراهی و همسویی دیگر نهادها برای تعیین تکلیف این لوایح پیش رود. البته من معتقدم که باید آقای رئیسی روی کار بیاید، کابینه اش تشکیل شود و با مشکلات روبه رو شوند، آن گاه واقعیت‌های میدانی نشان می دهد که راهی جز تصویب این لوایح وجود ندارد.