ارتباط با شبکه اینترنشنال جرم است

دادستانی کل کشور، "ایران اینترنشنال" را به‌عنوان "نهاد وابسته به رژیم صهیونیستی" معرفی و ارتباط‌گیری و هرگونه همکاری و تعامل با این شبکه را جرم اعلام کرد.

• به گزارش همشهری آنلاین، دادستانی کل کشور در بیانیه‌ای هشدار داد:‌ شبکه موسوم به ایران اینترنشنال تحت هدایت و فرمان رژیم صهیونیستی علیه مردم ایران و تمامیت سرزمینی ایران است و هرگونه همکاری، تعامل، ارتباط‌گیری و تبادل اطلاعات با این شبکه به‌عنوان نهاد وابسته به اسرائیل جرم محسوب می‌شود.

این مرجع قضایی بر همین اساس به تمام نهادهای امنیتی، انتظامی و قضایی مأموریت داد که در راستای اجرای وظایف قانونی خود در صیانت از امنیت ملی و حفظ تمامیت ارضی کشورمان و تعهد به حفظ و حراست از حقوق عامه، با افراد متخلف در این زمینه، برخورد قاطع و قانونی به عمل آورند.

دادستانی کل کشور در بیانیه خود "با استناد به بررسی‌های کارشناسی قضایی و امنیتی" متذکر شده "فعالیت تمامی بسترهای رسانه‌ای ایران اینترنشنال از جمله تلویزیون ماهواره‌ای، وبگاه اینترنتی، شبکه‌های اجتماعی (اینستاگرام، تلگرام، ایکس (توئیتر) و...، از مصادیق ماده ۷ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت است و همکاری با آنها در چارچوب همین ماده قانونی جرم محسوب می‌شود". 

در بخش دیگری از بیانیه این مرجع قضایی به سوابق فعالیت‌ها و اقدامات شبکه ایران اینترنشنال اشاره و تصریح شده است: «اقدامات این شبکه در سال‌های ۱۳۹۸، ۱۴۰۱، جنگ ۱۲ روزه و اغتشاشات روزهای اخیر (دی ماه ۱۴۰۴) که با تحریک، تشویق و ترویج اقدامات تروریستی و خشونت‌آمیز، آموزش ساخت سلاح و مواد منفجره (کوکتل مولوتف)، تحریک و تشویق به خرابکاری و تخریب اماکن دولتی و خصوصی، تشویق و تحریک به حمله به نیروهای انتظامی، نظامی و امنیتی، توهین و نفرت پراکنی، انتشار اخبار کذب و جعلی و حمایت از حملات رژیم صهیونیستی علیه ایران اسلامی همراه بوده، با اصول بنیادین حقوق افراد از جمله حق حیات و حق امنیت شهروندان در تضاد قرار دارد و منجر به ورود عناصر تروریستی در میان تجمعات مسالمت‌آمیز، افزایش ناامنی، کشته و زخمی شدن شمار قابل توجهی از هموطنان و گسترش احساس ترس و بی‌ثباتی در جامعه منجر شده است که چنین رویکرد و اقداماتی نقض فاحش تعهدات بین‌المللی کشور میزبان این شبکه تروریستی، نقض آشکار و انحراف واضح از تعهدات حرفه‌ای رسانه‌ای، سوءاستفاده از آزادی بیان و نقض صریح قوانین داخلی در زمینه ممنوعیت همکاری با گروه‌ها، افراد بانهادهای تروریستی و جنایات ضدبشری است».

دادستانی کل کشور افزود: «براساس ماده ۷ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت، هرگونه همکاری، تعامل، توافق سیاسی یا تبادل اطلاعات با نهادها و افراد وابسته به رژیم صهیونیستی ممنوع است و مجازات ارتکاب این جرم، محکومیت به حبس تعزیری درجه چهار با انفصال دائم از خدمات دولتی است. همچنین  براساس ماده ۸ همان قانون هرگونه اقدام امنیتی، نظامی، سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای، تبلیغی و نیز مساعدت مستقیم یا غیر مستقیم اقتصادی و مالی جهت تقویت رژیم صهیونیستی ممنوع است و مجازات ارتکاب به این جرم، محکومیت به حبس تعزیری درجه ۵ است».

در بیانیه این مرجع قضایی همچنین تأکید شده «براساس ماده ۴ قانون تجدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۴، ارسال فیلم، تصاویر یا اطلاعات به شبکه‌ها، انسان رسانه‌ها یا صفحات مجازی بیگانه در صورتی که خلاف امنیت ملی باشد و نیز هرگونه ارسال موارد مذکور به شبکه‌ها، انسان‌ها یا صفحات مجازی معاند چنانچه مشمول مجازات شدیدتری نباشد، بر اساس نوع اطلاعات یا تصاویر یا فیلم‌ها، مستوجب حبس تعزیری درجه پنج و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و نیز راهپیمایی و تجمعات غیرقانونی در زمان جنگ مستوجب حبس تعزیری درجه چهار است؛ افزون بر آن، ماده ٢٠ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، تبلیغات برای جنگی را ممنوع کرده و بند ٣ ماده ١٩ همان میثاق، اعمال آزادی بیان را مشروط به رعایت حقوق دیگران، امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت و اخلاق عمومی دانسته است».

دادستانی کل کشور در ادامه با تأکید بر اینکه حفظ امنیت و آرامش عمومی و صیانت از حقوق ملت، خط قرمز نظام جمهوری اسلامی ایران است، ضمن هشدار جدی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به عواقب هرگونه ارتباط با شبکه ایران اینترنشنال متذکر شد «با توجه به وابستگی، کنترل و هدایت این شبکه از سوی رژیم صهیونیستی و رسانه تبلیغات جنگی و تروریستی این رژیم و فعالیت‌های خصمانه آن علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و فعالیت در قالب تروریسم رسانه‌ای، هرگونه همکاری، تعامل، ارسال محتوا، تماس یا ارتباط با عوامل و مجریان این شبکه به هر طریق جرم محسوب شده و مرتکبان تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و مشمول مجازات‌های مقرر قانونی، جبران خسارت به مردم، جریمه مالی و مسدودسازی سیستم ارتباطی خواهند بود».