جو بایدن چه نگاهی به کُردها دارد؟

به نظر می رسد که رابطه آنکارا - واشنگتن از سال ۲۰۱۴ با جدی تر شدن همکاری های نظامی و امنیتی آمریکا و کردها به ویژه در سوریه به منظور مقابله با داعش، دچار تنش شده است. در کنار حمایت ایالات متحده از کردهای سوریه که نارضایتی جدی ترکیه و دولت اردوغان را طی این سال ها در پی داشته است، باز شدن پرونده های دیگری نظیر خرید سیستم دفاعی اس – ۴۰۰، اس - ۵۰۰  از روسیه و به تبعش چالش در خرید هواپیمای اف - ۳۵، حضور تنش زای ترکیه در مدیترانه شرقی، نقش آفرینی در جنگ داخلی لیبی، جنگ قره باغ، وقوع کودتای ژوئیه ۲۰۱۶ و عدم استرداد فتح الله گولن به ترکیه از جانب دولت اوباما، دستگیری اندرو برانسون، کشیش آمریکایی در ترکیه، موضع گیری اخیر بایدن در رابطه با کشتار ارامنه و ... از جمله عوامل تشدید اختلافات میان آنکارا و واشنگتن بوده است. این در حالی است که ترکیه از سال ۲۰۱۸ حمله به مناطق کردنشین سوریه با محوریت عفرین را هم آغاز کرد. به موازاتش نیز شاهد تشدید تجاوزات موشکی، پهپادی و هوایی ترکیه در اقلیم کردستان عراق به بهانه تقابل با نیروهای پ.ک.ک هستیم. اینها علاوه بر آن است که باید به تشدید سرکوب فعالان سیاسی کرد در ترکیه به خصوص حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) نیز اشاره کرد  جمله این فعالیت ها سبب شده است که واکنش‌های گسترده‌ای در قبال نقض مکرر، فاحش و پی‌درپی حقوق بشر از جانب دولت ترکیه در قبال کردها مطرح شود. لذا این مسئله اکنون برای دولت جو بایدن می تواند حائز اهمیت باشد. چرا که نگاه دموکرات‌های آمریکا به مسئله حقوق بشر متفاوت از جمهوری خواهان، به خصوص دولت دونالد ترامپ است. اما به واقع وضعیت کردها در دولت جو بایدن چگونه خواهد بود؟ اساساً دولت جدید در آمریکا چه نگاهی به کردها خواهد داشت؟ پارامتر حقوق بشر تا چه اندازه سمت و سوی مناسبات واشنگتن و آنکارا را تعیین خواهد کرد؟ دیپلماسی ایرانی پاسخ به این سوالات را با در گفت وگویی با اسدالله اطهری، تحلیلگر ارشد مسائل ترکیه پی گرفته است که در ادامه از نظر می گذرانید:

در بیش از ۱۰۰ روزی که از ریاست جمهوری جو بایدن می گذرد به نظر می رسد که مناسبات آنکارا و واشنگتن در مسائل مختلف با چالش هایی مواجه است. از مسائل سیاسی و دیپلماتیک گرفته تا حوزه های نظامی و حتی تاریخی. در این بین یکی از مهمترین حوزه های این چالش مسائل حقوق بشر با محوریت کردها، چه کردهای ترکیه، چه کردهای سوریه و چه کردها شمال عراق است. با توجه به دغدغه حقوق بشری حزب دموکرات در آمریکا به خصوص جو‌ بایدن، در دوران ریاست جمهوری او، مناسبات ترکیه و ایالات متحده چه سمت و سویی پیدا خواهد کرد. چرا که به هر حال مهمترین بحران امنیتی ترکیه با مسئله کردها بازمی گردد. لذا تغییر نگاه دولت اردغان در قبال کردها مطابق با نظر دولت بایدن عملا غیر ممکن به نظر می رسد؟

در پاسخ به این سوال شما باید چند نکته بسیار مهم را مد نظر قرار داد؛ اول اینکه اساسا مسئله حقوق بشر برای دولت‌های ایالات متحده آمریکا یک نگاه راهبردی است که با شدت بیشتر در خصوص اروپایی ها هم صدق می کند، اما اکنون برای جو بایدن دغدغه حقوق بشر مسئله ای است که تنها معطوف به ترکیه نمی شود. یعنی همان گونه که در قبال اویغورهای چین و یا مردم یمن این دغدغه وجود دارد، بایدن نگاه حقوق بشری هم به کردها خواهد داشت. از این‌رو همانگونه که دولت بایدن نگاه چندان مطلوبی به محمد بن سلمان، هم به دلیل قتل فجیع جمال خاشقجی و مهمتر از آن تجاوزات عربستان به کشور یمن برای زیر پا گذاشتن حقوق بشر ندارد و در کنارش فشارهایی هم به دولت پکن وارد کرده است. هر چند که بخش عمده آن به رقابت های نظامی، امنیتی و اقتصادی با پکن باز می‌گردد، اما آمریکا نیم نگاهی هم به تلاش های مخرب ضد حقوق بشری چین در خصوص اویغورها هم دارد. با همین نگاه قطعاً دولت اردوغان در قبال رفتارها و اقدامات ضد حقوق بشری خود در قبال کردها، چه کردهای ترکیه، چه کردهای سوریه و چه کردهای شمال عراق با چالش هایی در دوران جو بایدن طی ۴ سال پیش رو مواجه خواهد بود. همان گونه که بایدن با نگاه حقوق بشری به کشتار ارامنه نگاه کرد و همین نگاه اکنون روابط ترکیه و آمریکا را تحت الشعاع قرار داده است. البته در خصوص این پرونده نوعی خوانش سیاسی و ابزاری هم از جانب بایدن در قبال ترکیه مطرح است. اما به هر حال بایدن اکنون با پرچسب حقوق بشری در قبال کشتار ارامنه یک ابزار و اهرم فشار علی ترکیه برای خود دست و پا کرده است. لذا نقض حقوق بشر، چالش حل نشدنی اردوغان خواهد بود. هم چنانی که مشابه همین چالش اکنون برای محمد بن سلمان و چینی ها شکل گرفته است.

به نظر شما شدت این چالش های ترکیه و ایالات متحده چقدر خواهد بود؟

شدت این چالش ها تا حد زیادی بستگی به عملکرد دولت اردوغان در خصوص پیش برد حقوق کردها و به تبعش واکنش دولت جو بایدن دارد. چون همانگونه که اشاره کردید قطعاً نگاه ترکیه و دولت اردوغان با تمام فشارهای اقتصادق و دیپلماتیک نسبت به کردها تغییر پیدا نخواهد کرد. چرا که تحرکات کردها یک خط قرمز امنیتی و شاید مهمترین خطر قرمز امنیتی برای ترکیه است. لذا آنکارا در خصوص آن (کردها) با هیچ کشوری، حتی ایالات متحده آمریکا نیز تعارف ندارد. کما این که در طول این سال ها شاهد بودید که چه چالش‌های جدی سیاسی و دیپلماتیکی بین ترکیه و اروپا در خصوص مسئله کردها و حقوق بشر شکل گرفت و چه تحریم هایی هم علیه آنکارا اعمال شد، اما اردوغان حاضر به کوتاه آمدن و تغییر رویه خود در قبال کردها نبوده است. البته باید خاطر نشان کنم که وضعیت بد حقوق بشر در ترکیه تنها به کردها بازنمی‌گردد. این معضل تقریبا برای همه اقشار جامعه ترکیه با شدت و ضعف وجود دارد. برای مثال ترکیه در فهرست رتبه بندی مطبوعات که هر سال توسط گزارشگران بدون مرز (RSF) تهیه می شود، در رتبه ۱۵۴ قرار گرفت. از نظر بنیاد خانه آزادی، در ترکیه اساسا آزادی مطبوعات وجود ندارد. کما این که بر اساس آخرین گزارش کمیته حمایت از روزنامه نگاران (CPJ) پس از چین این کشور ترکیه است که بیشترین تعداد روزنامه نگار را زندانی کرده است. همچنین بر اساس آخرین گزارش اتحادیه نویسندگان «PEN America» ترکیه در میان سه کشور نخست فهرست بیشترین تعداد روشنفکر در زندان قرار دارد. 

پیرو این آمارها شما کودتای ژوئیه ۲۰۱۶ را نقطه عطفی در تشدید این وضعیت نابه سامان حقوق بشری در ترکیه تصور نمی کنید؟

این یک واقعیت انکار ناپذیر است. چون نقطه عطف همه اینها به بعد از کودتای ژوئیه ۲۰۱۶ باز می گردد. به عبارت دیگر بعد از کودتای ژوئیه ۲۰۱۶، دولت اردوغان فشار جدی بر جامعه مدنی ترکیه وارد کرده است. یعنی به بهانه کودتا عملا اقشار مختلف این کشور که با اهداف و منافع دولت در تضاد باشند به محاق برده شده اند. چون دولت اردوغان و جریان های همسو صرفا به اتهام مشارکت در کودتا و اقدام علیه امنیت ملی بسیاری از کارمندان، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالین مدنی، فعالین حوزه کارگری، فعالین حقوق بشری و خلاصه همه طبقات و اقشار در ترکیه را تحت فشار جدی قرار داده اند. آنچنانی که به بهانه ارتباط با پ.ک.ک اکنون تلاش جدی برای از دور خارج کردن حزب بزرگ کردهای ترکیه یعنی جبهه دموکراتیک خلق ها (HDP)، هم از پارلمان و هم از جامعه سیاسی ترکیه شکل گرفته است. تا همین جای کار حدود شش هزار نفز از اعضای اصلی حزب دموکراتیک خلق ها شامل رهبران، نمایندگان پارلمان حزب، شهرداران و نیز برخی از اعضای رده پایین تر این حزب زندانی شده اند. خود این مسئله نشان می دهد دولت ترکیه، نه برای ممنوعیت که عملا برای پاکسازی سیاسی، اجتماعی و مدنی احزاب کردی در ترکیه عزم خود را جزم کرده است. با این وجود نکته بسیار مهمی که در این بین لازم به ذکر است این است که اساساً دولت ایالات متحده آمریکا تفکیکی جدی بین نیروهای جنگی و نظامی کردی با جامعه کرد قائل است. یعنی از نگاه نظامی و امنیتی، کردها به دلیل قدرت جنگ چریکی یک ابزار میدانی برای تحقق اهداف و منافع آمریکا در خاورمیانه تلقی می شوند که گاهی همکاری های جدی و همه‌جانبه ای را میان کردها و ایالات متحده شکل داده است و گاهی هم به دلیل منافع، آمریکا در مقاطعی کردها را دور زده است. نمونه آن در سوریه و در دولت ترامپ روی داد. سکوت و بی عملی واشنگتن باعث شد تا ترکیه علیه مواضع و اهداف کردهای سوریه وارد عمل شود. این نشان می دهد که نگاه آمریکا به کردهای در حوزه امنیتی و نظامی نگاه ابزاری است.

اما در قبال مسئله حقوق بشری جامعه کردها به نظر می‌رسد که این نگاه تا حدی بسیار جدی است. به خصوص در دولت جو بایدن. البته در دوره دونالد ترامپ هم تحریم های کاتسا علیه دولت اردوغان اعمال شد و فشارهای اقتصادی جدی هم به ترکیه وارد کرد و حتی به دلیل همین فشارها و تنش آنکارا – واشنگتن شاهد بودیم که ترامپ تحریم های تسلیحاتی کشور قبرس را بعد از ۳۳ سال لغو کرد. ضمن این که نباید افزایش ۲ برابری تعرفه واردات آلومینیوم و فولاد را هم در دوره دونالد ترامپ فراموش کنیم. اینها علاوه بر آن است که اقدامات دولت اردوغان نظیر زندانی کردن کشیش آمریکایی هم چالش‌های جدی بین آمریکا و ترکیه ایجاد کرد تا جایی که لیر ترکیه با کاهش جدی ارزش پولی مواجه شد. حال نکته اینجاست که این اهرم‌های فشار ترامپ در قبال ترکیه در اختیار جو بایدن قرار دارد و بایدن هم به خوبی از انها استفاده خواهد کرد. البته نکته بسیار مهمی که وجود دارد و باید به آن اشاره کنم این است که در دولت اول باراک اوباما یک رابطه طلایی بین دموکرات‌های آمریکا و دولت اردوغان شکل گرفت. خود جو بایدن چهار بار به ترکیه سفر کرد. حتی بعد از کودتای ژوئیه ۲۰۱۶ باز هم شاهد سفر بایدن به ترکیه بودیم. لذا سایه روابط بایدن با دولت اردوغان کماکان وجود دارد. اما نکته اینجاست که قطعاً باید تفاوت هایی بین بایدن که معاون اول دولت باراک اوباما بود با جو بایدن به عنوان رئیس جمهور تفاوت قائل بود. ضمن اینکه در طول یک دهه اخیر اتفاقات بسیار زیادی در منطقه خاورمیانه بامحوریت ترکیه روی داده است که عملاً سبب شده سیاست دوگانه ای از سوی جو بایدن در قبال ترکیه و دولت اردوغان شکل بگیرد که متفاوت از آن دوران طلایی در دولت اول باراک اوباما بود. البته این سیاست دوگانه در دولت دوم باراک اوباما خود را نشان داد، آن جایی که جو بایدن صراحتاً به حمایت های گسترده دولت اردوغان از داعش در سوریه انتقادات جدی داشت و ابراز تاسف کرد که آنکارا به عنوان متحد واشنگتن اکنون با حمایت گسترده از تروریسم در خاورمیانه منافع، اهداف و امنیت کل منطقه غرب آسیا را تحت‌الشعاع قرار داده است. لذا امکان بسیار زیادی وجود دارد که این دوگانگی در سیاست ورزی جو باید در قبال دولت اردوغان و ترکیه طی ۴ ساله پیش رو پر رنگ تر از قبل شود.

حال در راستای تحلیل شما پرونده کردها چه تاثیری بر دیگر پروندهای ترکیه و آمریکا که به بخشی از آنها اشاره کردید، خواهد گذاشت و به عکس، این پرونده‌ها چه تاثیری روی مناسبات آمریکا و ترکیه با محوریت کردها می گذارد؟

به نظر می‌رسد در یک نگاه کلان و راهبردی اختلافات جدی بین ترکیه در ابعاد مختلف وجود دارد که با اقدام بایدن در خصوص موضع گیری در قبال کشتار ارامنه تعمیق پیدا خواهد کرد. اما می‌توان مجموعه این اختلافات را در ۱۰ پرونده کلان و مهم خلاصه کرد. یکی از مهمترین پرونده ها به مسئله کردها بازمی‌گردد. در همین دوره جو‌ بایدن شاهد بودیم که کاخ سفید نیروهای ی.پ.گ را به عنوان نیروهای ضد تروریستی که در مقابل داعش فعالیت می‌کنند به رسمیت شناخت و از این نیروهای کردی در زمره همراهان آمریکا در منطقه یاد شد که سعی جدی بایدن حمایت و  پشتیبانی از آنهاست. قطعاً تداوم و تکرار این اقدامات آمریکا باعث افزایش خشم ترکیه خواهد شد. اتفاقاً همین دست اقدامات در دوره دونالد ترامپ بود که باعث شد آنکارا حمله به مواضع و اهداف کردهای سوریه را در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ عملیاتی کند.

در این بین نکته بسیار جالب به تغییر نگاه سیاست خارجی دولت اردوغان بازمی‌گردد. در هفته‌ها و ماه‌های اخیر آنکارا به سمت کاهش تنش و احیای مناسبات از دست رفته خود با برخی کشورهای منطقه از مصر گرفته تا عربستان سعودی و امارات متحده عربی رفته است. یعنی سیاست های پراگماتیک رجب طیب اردوغان و منافع ترکیه در منطقه ایجاب می‌کند که آنکارا در مقاطعی این احیای روابط و تنش زدایی را در دستور کار قرار دهد.  با توجه به این نکته آیا در صورت تشدید تنش بین ترکیه و ایالات متحده آمریکا، اردوغان این چرخش سیاست خارجی را اعمال خواهد کرد. کما این که پیشتر هم اردوغان حتی با وجود اقدام به ساقط کردن جنگنده روسیه در سوریه و نیز ترور دیپلمات روس در خاک ترکیه توانست مانع از ایجاد بحران در روابط مسکو و آنکارا شود؟

همانگونه که اشاره کردم پرونده های کلان و متعددی سبب شده است که روابط آمریکا و ترکیه دچار چالش شود. نمونه اخیر آن به موضع گیری بایدن در خصوص مسئله کشتار ارامنه بازمی‌گردد که با واکنش تند و شدید خود دولت اردوغان و همچنین جامعه ترکیه مواجه شد. لذا در پاسخ مشخص به سوال شما باید دید که آمریکا و دولت باید در این ۴ سال روی چه خط قرمزهایی و چه نقاط حساس ترکیه دست می گذارد؟ یعنی اگر مسئله به پرونده هایی مانند اف ۳۵، خرید اس - ۴۰۰ و اس - ۵۰۰ معطوف شود، به نظر می‌رسد که ترکیه اردوغان به سمت موازنه قوا پیش خواهد رفت. یعنی ذیل همان نگاه پراگماتیک اردوغان که به درستی اشاره کردید، احتمالا شاهد اجرایی شدن یک توازن بین روسیه و آمریکا از منظر ترکیه باشیم. چرا که ترکیه عملاً، نه نگاه و چرخش همه جانبه و یک طرفه به سمت کشورهای بلوک شرق مانند روسیه و چین را تضمین کننده منافع خود می داند و نه وابستگی کامل به اروپا و آمریکا را؛ شما به درستی اشاره کردید اکنون همان نگاه پراگماتیک اردوغان باعث شده است که ترکیه را به سمت احیای مناسبات خود با عربستان سعودی، امارات متحده عربی و حتی مصر پیش رود. یعنی ترکیه، هم روابط با چین و روسیه را پیش خواهد برد، هم روابط با اروپا و آمریکا؛

از طرف دیگر اردوغان در عین این که مناسبات خود با کشورهای عربی به ویژه عربستان، مصر و امارات را در دستور کار قرار داده است، سعی در حفظ، تداوم و تعمیق هر چه بیشتر روابط با جمهوری اسلامی ایران هم دارد. کما اینکه به موازات آن سال هاست شاهد روابط اقتصادی، تجاری و دیپلماتیک جدی ترکیه با اسرائیل هم هستیم. همین نگاه پراگماتیک اردوغان موجب شده است که عملاً چرخش های سیاسی در آنکارا نهادینه شود. بنابراین دولت اردوغان سعی می کند راهبرد پیگیری مناسبات متوازن با همه کشورها و همه ابر قدرت ها را در دستور کار قرار دهد. انصافا از این جهت ترکیه یک الگوی کاملا مناسب برای ایران در پیشبرد سیاست خارجی است. البته در این بین مسئله اوکراین، دخالت ترکیه، نگاه روسیه و تحرکات آمریکا هم بسیار تعیین کننده است. با این وجود و علیرغم نگاه پراگماتیک در دیپلماسی ترکیه، اگر بایدن بخواهد روی مسئله کردها دست بگذارد به نظر نمی‌رسد که آنکارا حاضر به عدول و عقب نشینی از خط قرمزهای خود باشد. ضمن اینکه به‌ هرحال مسئله حقوق بشر همواره جزء مسائل داخلی هر کشور است. لذا دولت ها در قبال آن حساس هستند، به خصوص اگر دیگر کشورها، سازمان‌ها و نهادها نگاهی انتقادی به وضعیت حقوق بشر در آن کشورها داشته باشند. کما اینکه همین حساسیت در خصوص جمهوری اسلامی ایران نیز صدق می کند و تهران همواره مسئله حقوق بشر را دخالت دیگر کشورها با محوریت آمریکا و اروپا در امور داخلی ایران تلقی می کند. اما تفاوت ترکیه در اینجاست که تقابل و سرکوب کردها توسط دولت مرکزی آنکارا فقط محدود به کردهای ترکیه نمی‌شود، بلکه این مسئله به کردهای سوریه و همچنین کردهای عراق نیز کشیده شده است. اخیرا هم مسئله کردهای ایران به آن اضافه شده است.

در این بین به نظر می‌رسد که باید در تحلیل خود بازیگر بسیار مهم دیگری یعنی ناتو را دخیل بدانیم. اگر چه در دوره‌ دونالد ترامپ با انتقادات گسترده وی عملا شاهد تضعیف ناتو بودیم و گسل جدی امنیتی و نظامی بین ایالات متحده با اعضای پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) شکل گرفت، اما جو بایدن عزم جدی برای ترمیم روابط آسیب دیده در زمان دونالد دارد و تقویت جایگاه ناتو دارد. چرا که قطعاً بایدن، نه با دخالت مستقیم نیروهای نظامی خود، بلکه با استفاده از اهرم ناتو به دنبال پیشبرد اهداف امنیتی و نظامی خود در دیگر مناطق جهان، به خصوص تقابل با چین و روسیه است. حال در این بین ترکیه به عنوان یکی از مهم‌ترین اعضای ناتو می‌تواند با مانور روی جایگاه خود در این پیمان و نیز پایگاه های نظامی آمریکا در خاک ترکیه، دولت جو بایدن را تحت فشار قرار دهد و به این واسطه کاخ سفید را از مانور روی مسئله حقوق بشر بازدارد؟

 به سوال بسیار مهمی اشاره کردید. جایگاه ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی ترکیه در منطقه خاورمیانه و نیز نفوذ بالای آنکارا در ناتو اکنون به موانع بازدارنده آمریکا در تشدید فشار دولت ترکیه عمل می کنند. یعنی اگر این پارامترها نبود یقین بدانید دولت جو بایدن همان فشاری که اکنون به چین، روسیه و عربستان سعودی وارد کرده است را به ترکیه وارد می کرد. ضمن اینکه آمریکایی ها اکنون به پایگاه های نظامی خود در خاک ترکیه برای تقابل با روسیه نیاز دارند. همچنین به روابط آنکارا با پکن و مسکو برای تقابل سیاسی و دیپلماتیک هم نیاز دارند. کما اینکه قرار است در خصوص مسئله افغانستان از جایگاه و نفوذ ترکیه برای پیشبرد منافع آمریکا در خاک افغانستان استفاده شود. اتفاقاً با استفاده از جایگاه ترکیه اکنون دیگر کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای حضور در نشست استانبول را پذیرفته اند. لذا اگر چه سایه نیاز آمریکا به ترکیه برای پیشبرد اهداف و منافعش در منطقه و همچنین نقش جدی آنکارا در ناتو سبب خواهد شد که جو بایدن قدری محتاط عمل کند، اما قطعاً دست وی (جو بایدن) را در خصوص برخی مسائل نخواهد بست. یعنی تمام این مناسبات و وابستگی های ایالات متحده به ترکیه باعث نخواهد شد که واشنگتن از مسائلی مانند حقوق بشر به خصوص مسئله کردها عقب نشینی کند و یا آن را نادیده بگیرد. اگر اینگونه بود قطعاً جو بایدن حمایت صریح خود را از نیروهای ی.پ.گ مطرح نمی کرد و یا آن مواضع را در قبال مسئله کشتار ارامنه بیان نمی داشت. همه اینها نشان می‌دهد که بایدن علیرغم مناسباتش با ترکیه و وابستگی‌های سیاسی، دیپلماتیک و امنیتی حاضر به عقب نشینی از برخی راهبردهای حقوق بشری خود نیست.

به نظر می رسد که اردوغان برای گذار از تنگنا و چالش مسئله حقوق بشر دست به اقداماتی زده است که مهمترین آن تغییر قانون اساسی است. از نگاه شما اساساً این واکنش و اقدام دولت اردوغان می‌تواند فشارهای داخلی، منطقه ای و بین المللی را در خصوص رفتارهای ضد حقوق بشری دولتش کاهش دهد؟

این مسئله از ابعاد مختلف قابل بررسی است. اول این که چون دولت اردوغان و شخص رئیس جمهور اکنون در یک وضعیت به شدت ناپایدار سیاسی و اجتماعی قرار دارد و روز به روز هم از دامنه حمایت های مردمی و حزبی در قبال دولت اردوغان کاسته می شود، وی لاجرم به دنبال آن است که با برخی اقدامات نمایشی مانند تغییر در قانون اساسی با محوریت مسئله حقوق بشر، نفوذ و جایگاه خود را در جامعه ترکیه و نیز در میان احزاب این کشور گسترش دهد. از طرف دیگر اساساً باید دید که این میزان است تغییرات در قانون اساسی در خدمت منافع و اهداف چه گروه های سیاسی ترکیه قرار دارد؟ چون به نظر نمی رسد که در این شرایط شاهد تغییر دولت و چرخش قدرت در کوتاه مدت باشیم. بنابراین اساساً تغییر در قانون اساسی ترکیه با محوریت مسئله حقوق بشر می تواند یک مسئله و استفاده ابزاری برای خود دولت اردوغان و احزاب همسو باشد که مناسبات، اقتضائات و چارچوب های جامعه سیاسی، اجتماعی و مدنی ترکیه را مطابق با اهداف خود باز تعریف کنند. ضمن اینکه حتی با تغییر قانون اساسی در این شرایط به نظر نمی رسد که شاهد تغییرات ملموسی در بهبود وضعیت حقوق بشری مردم ترکیه باشیم. به هر حال آن گونه که اشاره شد بعد از کودتای ژوئیه سال ۲۰۱۶ میلادی کشور ترکیه به خواست دولت اردوغان وارد فضای امنیتی شده است. یعنی هر طیف سیاسی، حزب، فرد، گروه، جریان و نهاد مدنی، اجتماعی، و فرهنگی با یک اتهام زنی ساده مانند ارتباط با فتح الله گولن، پ.ک.ک و ... عملاً به محاق می رود. بنابراین تغییر قانون اساسی در ترکیه، آن هم در این شرایط که دولت اردوغان به بهانه های مختلف و با اتهام زنی های گوناگون علیه هر جریان ضد خود یک فضای تک صدایی و اتوکراسی را شکل داده است، نمی تواند بستری مناسب را برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ترکیه فراهم کند. به قول نوام چامسکی «رژیم رجب طیب اردوغان در ترکیه هر روز به یک رژیم استبدادی تمام عیار نزدیک می شود.»