افزایش دوباره حقوق بازنشستگان با قانون ۴۰-۳۰-۳۰ | اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان

سال‌هاست که حقوق بازنشستگان عقب‌ماندگی جدی نسبت به حقوق شاغلان پیدا کرده است. تورم بالا، هزینه‌های درمان، اجاره مسکن و کاهش قدرت خرید باعث شد «همسان‌سازی حقوق» به مطالبه اول بازنشستگان تبدیل شود.

در همین فضا، در دولت قبل و با همکاری مجلس، قانون ۴۰-۳۰-۳۰ برای همسان‌سازی حقوق تصویب شد؛ قانونی که اجرای بخش مهمی از آن به دوش دولت چهاردهم افتاده است. ازوجی صراحتاً تأکید می‌کند که:بخش مهم اجرای این قانون در دولت چهاردهم انجام شده و فاز سوم آن نیز در بودجه‌ریزی جدید در حال پیگیری است.

به زبان ساده، قانون ۴۰-۳۰-۳۰ یعنی در سه فاز متوالی، شکاف حقوق بازنشستگان با شاغلان به‌تدریج پر و ساختار حقوق بازنشستگان عادلانه‌تر شود.

حقوق بازنشستگان و بحران صندوق‌ها؛ چرا همسان‌سازی پیچیده شد؟

قبل از اینکه فقط از مبلغ دریافتی صحبت کنیم، باید واقعیت تلخ پشت صحنه را ببینیم:
نظام بازنشستگی ایران دیگر پایدار نیست و به گفته ازوجی:

• نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی کشوری به زیر نیم نفر رسیده؛

• یعنی برای هر دو بازنشسته، فقط یک شاغل حق بیمه می‌دهد؛

• در حالی که در یک صندوق سالم این نسبت باید بیش از ۵ باشد.

نتیجه این وضعیت چیست؟

• ناترازی شدید منابع و مصارف

• وابستگی بیش از ۸۰ درصد هزینه‌های صندوق به بودجه دولت

• فشار عظیم بر خزانه عمومی

در چنین شرایطی، حقوق بازنشستگان و هر نوع افزایش و همسان‌سازی، مستقیماً به پایداری مالی صندوق گره خورده است.

حقوق بازنشستگان و ضرورت ادغام صندوق‌ها

ازوجی می‌گوید امروز در ایران ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد؛ هر کدام با:

• قوانین خاص

• تعهدات متفاوت

• مزایا و امتیازات ناهمگون

این پراکندگی به چند مشکل جدی منجر شده:

• تبعیض محسوس بین گروه‌های مختلف بازنشستگان

• هدررفت منابع و سرمایه‌گذاری‌های کوچک و پراکنده

• سخت شدن نظارت و شفافیت

• تشدید ناترازی و فشار بر بودجه

به همین دلیل، در برنامه هفتم پیشرفت روی ادغام و یکپارچه‌سازی صندوق‌ها تأکید شده است. تجربه کشورهایی مانند آلمان، سوئد، دانمارک و ژاپن هم نشان می‌دهد:راه برون‌رفت از بحران صندوق‌ها، تجمیع در سه دسته اصلی است:
کارگری، کارمندی و خاص (نظامی و لشکری).

ادغام صندوق بازنشستگی کشوری و فولاد، در همین چارچوب تعریف شده و به گفته ازوجی، هدف نهایی آن تقویت بنیه مالی و در نتیجه، پایداری حقوق بازنشستگان است.

حقوق بازنشستگان و تغییر رویکرد سرمایه‌گذاری صندوق‌ها

یکی از نکات کلیدی در این گفت‌وگو، تغییر نگاه از «بنگاه‌داری» به «سهامداری حرفه‌ای» است.

ازوجی می‌گوید سال‌هاست صندوق‌ها درگیر اداره مستقیم:

• کارخانه‌ها

• هتل‌ها

• شرکت‌های زیان‌ده

بوده‌اند؛ در حالی که وظیفه واقعی صندوق:مدیریت دارایی و پرتفوی به نفع حقوق بازنشستگان است، نه اداره بنگاه‌ها.

در مدل جدید:

• صندوق به جای مدیر کارخانه بودن، سهامدار حرفه‌ای است؛

• هیأت‌مدیره تخصصی و KPI محور انتخاب می‌شود؛

• بنگاه‌داری سیاسی و پرهزینه کنار می‌رود؛

• منابع از شرکت‌های زیان‌ده به سرمایه‌گذاری‌های مولد، زیرساختی و دانش‌بنیان منتقل می‌شود.

نتیجه مستقیم این تغییر، در بلندمدت افزایش بازدهی و امکان ترمیم حقوق بازنشستگان بدون وابستگی مطلق به بودجه دولت است.

حقوق بازنشستگان و شفافیت دارایی‌ها؛ سامانه املاک و داشبورد دارایی

یکی از نگرانی‌های قدیمی بازنشستگان این بوده که:املاک و دارایی‌های صندوق کجاست و چه می‌شود؟

ازوجی می‌گوید در دولت چهاردهم:

• سامانه املاک صندوق احیا و تکمیل شده؛

• بیش از ۹۵ درصد املاک ثبت شده‌اند؛

• «داشبورد مدیریت دارایی‌ها» در حال نهایی شدن است؛

• همه پروژه‌ها و املاک در هر نقطه ایران قابل رصد لحظه‌ای خواهند بود.

پیام روشن این بخش برای بازنشستگان:

• «هیچ دارایی گم نمی‌شود»

• ادغام به معنای از بین رفتن دارایی‌ها نیست

• بلکه نظارت و شفافیت بر دارایی‌ها افزایش می‌یابد

و این شفافیت، پیش‌نیاز هر نوع تصمیم‌گیری دقیق درباره حقوق بازنشستگان و همسان‌سازی پایدار است.

حقوق بازنشستگان و قانون ۴۰-۳۰-۳۰؛ جزئیات اجرای همسان‌سازی

ازوجی در بخش کلیدی صحبت‌هایش، مستقیماً به مطالبه اصلی بازنشستگان یعنی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اشاره می‌کند و می‌گوید:

• قانون ۴۰-۳۰-۳۰ با همکاری دولت و مجلس تصویب و اجرا شد؛

• بخش مهمی از اجرای آن در دولت چهاردهم انجام شده است؛

• مرحله دوم همسان‌سازی باعث شد حقوق گروه‌هایی مثل معلمان بازنشسته به‌طور محسوسی بهتر شود؛

• هدف نهایی، تبدیل همسان‌سازی از یک اقدام مقطعی به یک مکانیزم پایدار است.

سه گام اصلی که صندوق برای اجرای این سیاست برداشته:

1. ساماندهی احکام و رفع خطاهای ساختاری سال‌های گذشته

2. عادلانه‌سازی بر اساس سابقه، گروه شغلی و عوامل واقعی حقوق

3. آماده‌سازی بستر اجرای فاز سوم همسان‌سازی در بودجه‌های بعدی

به گفته او، اگر دستورالعمل‌ها اصلاح شود، صندوق می‌تواند در فازهای بعدی، ترمیم بیشتری در حقوق بازنشستگان اعمال کند.

حقوق بازنشستگان فولاد؛ پیگیری همسان‌سازی در چارچوب قانون

در مورد بازنشستگان فولاد نیز:

• زیرساخت‌های قانونی و مالی در حال بررسی است؛

• جلسات متعددی در کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شده؛

• صندوق در تلاش است با کمک مجلس، مطالبات این گروه را نیز در چارچوب قانون پاسخ دهد.

به زبان ساده، حقوق بازنشستگان فولاد هم در مسیر همسان‌سازی و اصلاح قرار دارد، هرچند پیچیدگی‌های مالی و حقوقی خاص خودش را دارد.

حقوق بازنشستگان و بیمه تکمیلی؛ مهم‌ترین چالش روزمره

یکی از نزدیک‌ترین مسائل به سفره و زندگی روزانه بازنشستگان، بیمه تکمیلی درمان است. ازوجی در این بخش می‌گوید:

• تداوم بیمه تکمیلی از محل سود شرکت‌ها و بدون کمک مستقیم بودجه دولت انجام می‌شود؛

• امسال بیش از ۲۰ همت برای این بخش در نظر گرفته شده؛

• بدهی‌های گذشته به شرکت بیمه‌گر در حال تسویه تدریجی است؛

• سامانه الکترونیکی ثبت اسناد درمانی راه‌اندازی شده تا مراجعات حضوری کمتر شود؛

• سقف برخی تعهدات بدون افزایش سنگین سهم بازنشستگان بالا رفته است.

این اصلاحات اگر کامل اجرا شود، مستقیم بر قدرت واقعی حقوق بازنشستگان اثر می‌گذارد؛ چون هزینه‌های از جیب درمانی را کاهش می‌دهد.

حقوق بازنشستگان و تسهیلات مالی؛ وام‌های کم‌بهره و ضروری

ازوجی بخشی از گفت‌وگو را به تسهیلات مالی اختصاص می‌دهد. طبق آمار صندوق:

• حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان اعتبار تسهیلاتی برای بازنشستگان پیش‌بینی شده؛

• وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی با کارمزد ۴ درصد

• وام ازدواج فرزندان بازنشستگان ۶۰ میلیون تومانی با کارمزد ۵ درصد

• وام حمایت از پایان‌نامه‌ها

• و تسهیلات قرض‌الحسنه برای بازنشستگان فولاد

تا ابتدای آذرماه، بیش از ۲۶۷ هزار نفر از این وام‌ها استفاده کرده‌اند.

هرچند مبالغ نسبت به تورم «بزرگ» نیست، اما در کنار حقوق بازنشستگان می‌تواند بخشی از نیازهای فوری را پوشش دهد.

حقوق بازنشستگان و تحول دیجیتال؛ از سامانه صبا تا کارت دیجیتال

صندوق بازنشستگی کشوری در دولت چهاردهم، روی تحول دیجیتال نیز تمرکز کرده است:

• سامانه صبا از یک سایت ساده به «پلتفرم بازنشستگی» تبدیل می‌شود؛

• امکان مشاهده حکم، فیش حقوق و خدمات رفاهی آنلاین شده؛

• کارت شناسایی دیجیتال بازنشستگان راه افتاده و قابل چاپ در دفاتر پیشخوان است؛

• در آینده، بسیاری از خدمات رفاهی و اداری با همین کارت قابل دریافت خواهد بود.

این تغییرات، اگر درست تکمیل شود، مراجعه حضوری را کم و دسترسی بازنشستگان به خدمات را ساده‌تر می‌کند؛ و این یعنی بخشی از فشار روانی و اداری روی حقوق بازنشستگان و خدمات جانبی آن کاهش می‌یابد.

حقوق بازنشستگان و «خانه‌های امید»؛ نقش اجتماعی بازنشستگان

ازوجی به مفهوم «اقتصاد سالمندی» اشاره می‌کند و می‌گوید:

• اکنون ۵۹ خانه امید در استان‌ها فعال است؛

• سه مرکز استان هنوز در حال پیگیری مجوز هستند؛

• این خانه‌ها فقط باشگاه ورزشی نیستند، بلکه مرکز اجتماع‌پذیری و فعالیت فرهنگی و آموزشی بازنشستگان‌اند.

تقویت این فضاها، علاوه بر نقش اجتماعی، به شکل غیرمستقیم بر کیفیت زندگی و رضایت از حقوق بازنشستگان اثر می‌گذارد؛ چون رفاه فقط عدد روی فیش نیست، بلکه ترکیبی از درآمد، سلامت، مشارکت اجتماعی و آرامش روانی است.

حقوق بازنشستگان در افق سه‌ساله؛ حرکت به سمت صندوق ثروت ملی

برنامه سه‌ساله صندوق بازنشستگی کشوری که ازوجی تشریح می‌کند، سه محور اصلی دارد:

1. در کوتاه‌مدت (۶ ماهه)

   • تکمیل سامانه دارایی‌ها و املاک

   • اصلاح ساختار بیمه تکمیلی

   • افزایش مشارکت بازنشستگان در تصمیم‌گیری

2. در میان‌مدت

   • ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری نسل‌های آینده

   • کاهش هزینه‌های اداری

   • اصلاح سن و پارامترهای بازنشستگی در چارچوب برنامه هفتم

   • خروج کامل از بنگاه‌داری زیان‌ده

3. در بلندمدت

   • تبدیل صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق ثروت ملی

   • کاهش وابستگی به بودجه دولت به زیر ۵۰ درصد

   • خلق یک نظام بازنشستگی پایدار، شفاف و مستقل

اگر این مسیر به‌درستی طی شود، معنایش برای بازنشستگان این است که:حقوق بازنشستگان نه با هر بحران بودجه‌ای، دچار تلاطم و نگرانی می‌شود،
بلکه بر پایه دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مولد، «پایدار» پرداخت خواهد شد.

جمع‌بندی؛ حقوق بازنشستگان بین مطالبه امروز و اصلاحات فردا

آنچه از مجموع این گفت‌وگو و برنامه‌ها به دست می‌آید این است که:

• قانون ۴۰-۳۰-۳۰، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را از یک شعار به یک برنامه چندمرحله‌ای تبدیل کرده؛

• بخش مهمی از این مسیر در دولت چهاردهم طی شده و فازهای بعدی به بودجه‌ریزی و اصلاحات ساختاری گره خورده است؛

• بدون اصلاح صندوق‌ها، ادغام، شفافیت دارایی و تغییر رویکرد سرمایه‌گذاری، همسان‌سازی فقط یک مُسکن موقت خواهد بود؛

• اما اگر این اصلاحات ادامه پیدا کند، می‌توان امیدوار بود حقوق بازنشستگان در سال‌های آینده روی ریل پایداری و عدالت قرار بگیرد، نه فقط روی بودجه‌های سالانه و تصمیمات مقطعی.

رستانیوز این مسیر را گام به گام و با تمرکز بر خواسته‌ها و نگرانی‌های واقعی بازنشستگان دنبال خواهد کرد.