حقوق بازنشستگان | افزایش حقوق بازنشستگان

شگفتانه دولت به بازنشستگان | حقوق بازنشستگان افزایش می یابد

روز چهارشنبه هفته گذشته محمدباقر قالیباف، رییس مجلس در نامه‌ای مصوبه هیات دولت درباره حقوق بازنشستگان را مغایر با قانون تشخیص داد.

پایگاه خبری تحلیلی رستانیوز:

افزایش حقوق بازنشستگان موضوعی است که مدت‌هاست مطرح است. افزایش حقوق بازنشستگان با مباحثی مانند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان همراه بوده است.در همین راستا رئیس فراکسیون کارگری مجلس نیز خواستار تسریع دولت در تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان شده است. انتظار می‌رود دولت هرچه سریع‌تر نسبت به مسئله حقوق بازنشستگان تعیین تکلیف کند. 

سازمان تامین‌ اجتماعی با انتشار اطلاعیه‌ای در زمینه تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان سایر سطوح و متوسط بگیران صندوق این سازمان، از نظر مساعد دولت درباره افزایش حقوق این دسته بازنشستگان خبر داد.

به نظر می‌رسد بالاخره دولت تسلیم افزایش حقوق بازنشستگان شد. سازمان تامین‌ اجتماعی با انتشار اطلاعیه‌ای در زمینه تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان سایر سطوح و متوسط بگیران صندوق این سازمان، از نظر مساعد دولت درباره افزایش حقوق این دسته بازنشستگان خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: با نظر مساعد دولت مردمی، پیشنهاد این سازمان درباره سایر سطوح مستمری‌بگیران سازمان تامین‌اجتماعی، در دستور کار دولت قرار گرفته و به زودی اعلام می‌شود.

بنا به این گزارش، روز چهارشنبه هفته گذشته محمدباقر قالیباف، رییس مجلس در نامه‌ای مصوبه هیات دولت درباره حقوق بازنشستگان را مغایر با قانون تشخیص داد.

بنا به گفته محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، تعیین تکلیف وضعیت همسان‌سازیِ حقوق‌ بازنشستگان تامین اجتماعی با پیگیری‌های ویژه مجلس پس از سال‌ها به نتیجه رسید. بر همین اساس، ضروری است دولت هر چه سریعتر نسبت به رفع ایراد قانونی حداقل مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱ و اتخاذ تصمیم لازم برای رفع دغدغه‌های بازنشستگان محترم مبادرت ورزد.

در مصوبه مورد اشاره که در ماه‌های گذشته منشا اختلاف میان گروهی از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی با هیات دولت شد، مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر به میزان ۱۰ درصد افزایش یافت. این درحالی بود که پیش از این قرار بود دریافتی این کارگران به میزان ۳۸ درصد افزایش یابد.

البته برای مستمری‌بگیران حداقلی‌بگیر سازمان تامین اجتماعی، دولت موافقت خود را با افزایش ۵۷ درصدی حقوق بازنشستگی اعلام کرده و در نتیجه مستمری این افراد به میزان ۵.۸ میلیون تومان شده بود.

در همین رابطه، محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود: اکنون دولت مکلف است مجددا مصوبه هیات امنای صندوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی و شورای عالی کار را در دستور کار قرار دهد.

وی متذکر شده بود: امیدواریم این اقدام مجلس در لغو مصوبه هیات وزیران این فضا را فراهم کند که دولت با ۳۸ درصدی موافقت کند و هر چه سریع‌تر پرداخت حقوق بازنشستگان در کشور با عدد جدید انجام شود.

همچنین حسن صادقی، رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این خصوص تصریح کرده بود: براساس قانون دولت اگر در فرصت قانونی خود یعنی ۱۰ روز، ابلاغیه ریاست مجلس شورای اسلامی را اجرایی نکند، ریاست مجلس می‌تواند مستقیما مصوبه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی را به دستگاه اجرایی مربوطه ارجاع دهد و دستگاه مربوطه نیز ملزم به اجرای مصوبه است.

تعیین تکلیف وضعیت همسان‌سازی حقوق‌ بازنشستگان

حقوق بازنشستگان

مجلس یازدهم از زمان آغاز به کار، رسیدگی به مطالبات بازنشستگان را در چارچوب وظایف و اختیارات خود در دستور کار قرار داده است از مهم‌ترین اقدامات مجلس در این خصوص، تعیین تکلیف وضعیت همسان‌سازی حقوق‌ بازنشستگان تامین اجتماعی بود که با پیگیری‌های ویژه مجلس پس از سالها به نتیجه رسید و همچنین در بودجه ۱۴۰۱، قریب به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای استمرار همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی،کشوری و لشکری در نظر گرفته شد.

با توجه به اهتمام ویژه دولت در پیگیری مطالبات بازنشستگان و با توجه به نظر هیئت تطبیق مجلس درباره «تعیین حداقل مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱»، ضروری است دولت محترم هر چه سریعتر نسبت به رفع ایراد قانونی و اتخاذ تصمیم لازم برای رفع دغدغه‌های بازنشستگان محترم مبادرت ورزد.

در این باره ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به تسنیم گفت: با توجه به این ابلاغ رسمی، دولت یک هفته مهلت دارد تا برای بازنشستگان غیر حداقل بگیر افزایش ۳۸ درصدی را منظور کند.

او  در این گفتگو یادآور شده است که در رابطه با مستمری بگیران حداقلی بگیر تغییری صورت نخواهد گرفت و مبلغ دریافتی آنها مطابق همان مصوبه پیشین خواهد بود.

برای مستمری بگیران حداقلی بگیر سازمان تامین اجتماعی دولت موافقت خود را با افزایش ۵۷ درصدی حقوق بازنشستگی اعلام کرد و در نتیجه مستمری این افراد به میزان ۵٫۸ میلیون تومان شد.

برای بازنشستگان سایرسطوح یا همان غیر حداقل بگیران قرار بود طبق پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی افزایشی ۳۸ درصدی به علاوه رقم ثابت ۵۱۵ هزار تومان صورت بگیرد اما دولت این افزایش را به ۱۰ درصد تقلیل داد و در عوض برای صاحبان حقوق بازنشستگی زیر ۱۰ میلیون تومان رثابت ۶۵۰ هزار تومان درنظر گرفت.

نتیجه این اقدام دولت، اعتراض بازنشستگان غیر حداقل بگیر سازمان تامین اجتماعی بود، این اعتراض با مکاتبه رئیس مجلس و پادرمیانی معاون اول رئیس جمهور خاموش نشد و حتی به قیمت استعفای وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی منجر شد.

به دنبال این اتفاق بود که هیات تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی، بررسی این موضوع را در دستور کار خود قرار داد و در نهایت به ابطال این مصوبه رای داد.

این اتفاق ماه گذشته افتاد، دولت آن زمان در واکنش به این موضوع خواستار ابلاغ رسمی از سوی شخص رئیس مجلس شد، اتفاقی که عاقبت روز چهار شنبه افتاد.

افزایش حقوق کارگران چه می‌شود؟

علاوه بر اعلام ابطال مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان، رئیس مجلس ابلاغ مصوبه دیگر دولت در خصوص افزایش حق مسکن کارگری را نیز اعلام کرد.

برای سال ۱۴۰۱ شورای عالی کار حق مسکن کارگری را ۶۵۰ هزار تومان در ماه تعیین کرد اما هیات دولت در زمان ابلاغ میزان آن را به ۵۵۰ هزار تومان تقلیل داد.

از قرار همزمان با پیگیری حقوقی گروهی از کارگران برای اصلاح این مصوبه، معلوم بررسی آن در هیات تطبیق مقررات مجلس آغاز شده بود و این هیات رای به ابطال آن داد.

با توجه به ابلاغ رسمی این موضوع از سوی رئیس مجلس، انتظار می‌رود که از ماه مرداد حق مسکن کارگری به میزان ۶۵۰ هزار تومان بازگردد و بابت معوقات آن نیز با کارگران تسویه حساب شود.

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر

 

آخرین مطالب