پرداخت وام فوری اجاره مسکن متوقف شد

روند پرداخت وام اجاره مسکن که از سال گذشته و با هدف حمایت از مستاجران به عنوان یکی از اقشار آسیب‌‌پذیر در برابر کرونا، از سوی دولت مصوب شد، در حالی متوقف شده است که آمارها نشان می‌دهد تنها ۲۵۰ هزار خانوار مستاجر از این تسهیلات بهره‌‌مند شده‌‌اند.

 بنا بر آمارهای رسمی، هم‌‌اکنون حدود ۹‌‌ میلیون و ۵۰۰‌‌هزار خانوار ایرانی از کل نزدیک به ۲۵‌‌میلیون خانوار، اجاره‌‌‌‌نشین هستند. در واقع حدود ۳۸‌‌درصد از کل خانوارها، مستاجرهای بازار مسکن هستند . از این تعداد هم حداقل ۴۰‌‌درصد یعنی حدود ۳‌‌میلیون و ۸۰۰‌‌هزار مستاجر در کشور، در گروه مستاجرهای کم‌‌درآمد و نیازمند به حمایت قرار دارند.

آمارها اما نشان می‌دهد از این تعداد تنها ۲۵۰ هزار نفر یعنی چیزی معادل ۵/ ۶ درصد از خانوارهای مستاجر نیازمند وام اجاره، موفق به دریافت این تسهیلات شده‌‌اند. روز گذشته در گزارشی از توقف پرداخت وام اجاره مسکن خبر داد و نوشت: بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی امکان ثبت نام برای تسهیلات ودیعه مسکن در سال جاری سلب شده و به نظر می‌رسد در سال آینده هم این تسهیلات پرداخت نشود.

براساس این گزارش، با تصویب نشست ۲۳ خرداد امسال ستاد ملی مقابله با کرونا، ثبت‌‌نام از متقاضیان وام کمک ودیعه مسکن از ۲۶ خرداد آغاز شده بود و تا ساعت ۲۴ آخرین روز پاییز (۳۰ آذر ۱۴۰۰) ادامه پیدا کرد. در حالی که پیش از این برخی پیش‌بینی‌‌ها از تمدید نام‌نویسی در سامانه تسهیلات ودیعه مسکن حکایت داشت، اما نهایتا معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از بسته بودن سامانه مذکور و عدم تمدید ثبت نام وام ودیعه مسکن خبر داد.به‌ویژه که تمدید ثبت نام وام ودیعه مسکن نیاز به صدور مجوز قانونی از مرجع ذی‌ربط (ستاد ملی مقابله با کرونا) داشت که پیش از این یک بار در ۱۷ مهر امسال این مجوز صادر شد اما در حال حاضر برای تمدید ثبت نام در این سامانه، مجوزی صادر نشده است.

از سوی دیگر، بانک مرکزی می‌گوید تاکنون تعداد افراد واجد شرایط که پرونده آنها از وزارت راه و شهرسازی به بانک‌های عامل ارسال شده، حتی از سقف اعتبارات مذکور (۱۰ هزار میلیارد تومان) معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان هم فراتر رفته و مجموع رقم تسهیلات برای مستاجرانی که وام را دریافت کرده‌‌اند به علاوه واجدان شرایطی که در لیست انتظار هستند، به معادل ۲۲ هزار میلیارد تومان می‌‌رسد.

این گزارش می‌‌افزاید: اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن برای نخستین‌بار در ستاد ملی مقابله با کرونا سال گذشته (تیر ۱۳۹۹) برای کمک به مستاجران آسیب‌دیده از شرایط کرونا تصویب، ابلاغ و پرداخت شد؛ برای دومین بار هم در سال جاری این تسهیلات بار دیگر با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا به بانک‌های عامل ابلاغ شد.

سال گذشته، این تسهیلات قرار شد تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان با نرخ سود ۱۳ درصد و تلفیقی از منابع داخلی بانک‌ها و باقی‌مانده برداشت یک میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی برای جبران خسارات کرونا و ارائه تسهیلات به کسب و کارها، اعطا شود. بر اساس اعلام بانک مرکزی، از ۱۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده به عنوان سقف پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۰ تاکنون مبلغ ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به ۱۹۰ هزار نفر پرداخت شده است.همچنین حدود ۶۰ هزار نفر به مبلغ ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان نیز در بانک‌ها پذیرش شده و در مرحله اخذ این تسهیلات هستند. پرداخت میزان باقی مانده از کل مبلغ در نظر گرفته شده (۴۰۰ میلیارد تومان) تا پایان بهمن ماه انجام خواهد شد.

وام اجاره مسکن بیشتر از آنچه، «تسهیلات اجاره‌‌نشینی» باشد، بلیت بخت‌‌آزمایی محسوب می‌شود. مطابق آخرین گزارش مستند از جمعیت اجاره‌‌نشین در کشور، حدود ۹‌میلیون و ۵۰۰‌هزار خانوار ایرانی از کل نزدیک به ۲۵‌میلیون خانوار، در حال حاضر اجاره‌‌نشین هستند.

برخی سیاستگذاران با اعلام آمار مربوط به «پرداخت وام ودیعه اجاره مسکن» قصد دارند اعلام کنند «سیاست حمایت از اجاره‌‌نشین‌‌‌‌ها موفقیت‌آمیز بوده» اما شکست دولت و شبکه بانکی در حمایت موثر از مستاجرها کاملا محرز است.

کارنامه بانک‌‌ها در سیاست تکلیفی پرداخت وام اجاره مسکن طی ماه‌‌های گذشته از ۱۴۰۰ براساس اعلام رسمی نشان می‌‌دهد، نزدیک به ۲۰۰‌هزار مستاجر در کشور موفق شدند تسهیلات میانگین ۴۰‌میلیون تومانی را از شبکه بانکی دریافت کنند. این دو عدد در این کارنامه مشخص می‌‌کند، وام اجاره مسکن بیشتر از آنچه، «تسهیلات اجاره‌‌نشینی» باشد، بلیت بخت‌‌آزمایی محسوب می‌شود. مطابق آخرین گزارش مستند از جمعیت اجاره‌‌نشین در کشور، حدود ۹‌میلیون و ۵۰۰‌هزار خانوار ایرانی از کل نزدیک به ۲۵‌میلیون خانوار، در حال حاضر اجاره‌‌نشین هستند.

به این ترتیب چیزی در حدود ۳۸‌درصد از کل خانوارها، مستاجرهای بازار مسکن هستند که در «بهترین حالت» باید سالانه به همین تعداد، وام اجاره مسکن پرداخت شود.

اما از آنجا که طبق بررسی‌‌های ادواری در بخش مسکن، معمولا حداقل ۴۰‌درصد مستاجرها، در گروه «اجاره‌‌نشین‌‌های فقیر یا کم‌‌درآمد» طبقه‌‌بندی می‌‌شوند، بنابراین لازم است هر نوع سیاست حمایتی در بازار اجاره، با «لحاظ پوشش حداقل ۴۰‌درصد جمعیت مستاجر»، طراحی و به اجرا دربیاید تا قدرت اثرگذاری حداقلی را داشته باشد. یعنی، لازم بود در سال‌جاری دست‌‌کم ۳‌میلیون و ۸۰۰‌هزار مستاجر در کشور، از تسهیلات رهن مسکن برخوردار شود.

این تسهیلات، در تهران به میزان ۷۰‌میلیون تومان، در شهرهای بزرگ ۴۰‌میلیون و در سایر مناطق به میزان ۲۵‌میلیون قرار بوده پرداخت شود. اکنون مقایسه «آمار پرداخت تعداد وام اجاره» با «جمعیت مستاجرهای واقعا مشمول وام اجاره» حکایت از آن دارد که از هر ۲۰ مستاجر، یک مستاجر موفق به دریافت وام اجاره مسکن می‌شود. از طرفی، مبلغی که بانک‌‌‌‌ها برای «تسهیلات رهن خانه» به مستاجرها پرداخت می‌‌کنند به صورت میانگین، معادل نصف «رهن کامل یک واحد مسکونی» است. این دو نارسایی بزرگ در سیاست حمایت از اجاره‌‌نشین‌‌ها ناشی از ریل غلط سیاستگذاری است.

اول اینکه، بانک‌‌ها برای «نپرداختن تسهیلات اجاره مسکن»، انواع و اقسام تضامین و کاغذهای اداری را از مستاجرها که عمدتا دارای شغل‌‌های خدماتی هستند و قادر به ارائه «ضامن دولتی» هم نیستند، طلب می‌‌کنند.

دوم اینکه، «اعتبار لازم برای پرداخت تسهیلات اجاره به جمعیت حداقلی مشمول این وام» نیاز است، حدود ۱۸۸‌هزار میلیارد تومان برای سال‌جاری برآورد می‌شود یعنی تقریبا معادل نصف منابعی که برای «خانه‌‌سازی دولتی» در سال‌جاری در نظر گرفته شده است. نکته مهم‌تر آنکه، اگر سیاستگذار قبول کند «مسیر جهانی آزمایش‌‌شده برای تنظیم بازار مسکن» را در کشور به اجرا دربیاورد، آن اعتبار نجومی در نظر گرفته شده برای سیاستی که مشخص نیست اثرگذار است یا نه اما احتمالا در این مقطع، بی‌‌اثر خواهد بود را می‌تواند تمام و کمال، برای «حمایت موثر از اجاره‌‌نشین‌‌های کم‌‌درآمد در شرایط تورم بی‌‌سابقه اجاره مسکن»، صرف کند.

مسیر جهانی تنظیم بازار مسکن همان مسیری است که سرانجام چین هم به تازگی آن را پیمود -گزارش روز گذشته «دنیای‌اقتصاد» در تیتر یک این روزنامه با عنوان «خروج چینی‌‌ها از ملاکی؟» را بخوانید- و مشخص می‌‌کند «دولت‌‌ها بدون آنکه هزینه مالی کنند می‌توانند با دریافت مالیات سالانه، از یکسو جلوی فعالیت‌های تورمی در بازار ملک را بگیرند و از سوی دیگر با درآمد مالیاتی حاصل شده، حمایت‌‌های اعتباری از اجاره‌نشین‌‌ها و اقشار ضعیف متقاضی خانه انجام دهند.