فوری/افزایش 5 درصدی حقوق کارگران از این ماه | افزایش دوباره حقوق کارگران تصویب شد

حقوق کارگران در ایران به عنوان یکی از مسائل حقوق بشری مورد توجه قرار گرفته است. قوانین حقوق کارگران شامل حقوق پایه، ساعات کار، استراحت، مرخصی، حقوق بیمه، حقوق مادران باردار و سایر موارد مربوط به حقوق کارگران می‌شود.به طور کلی، قانون کار در ایران حقوق پایه‌ای برای کارگران تعیین می‌کند. حقوق کارگران شامل حق مسکن، حق خانواده و سایر مزایا است.بیمه نیز یک جز از حقوق کارگران در ایران است. 

بخشنامه سازمان تامین اجتماعی موضوع افزایش ضرایب دستمزد ثابت صنوف موضوع ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی ابلاغ شد که بر این اساس این ضریب از ابتدای امسال پنج درصد بر حقوق این گروه از کارگران اعمال می‌شود.

بخشنامه سازمان تامین اجتماعی موضوع افزایش ضرایب دستمزد ثابت صنوف موضوع ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی که خردادماه امسال با امضای میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شده است، در سامانه قوانین کشور در دسترس عموم مردم قرار گرفت.

این بخشنامه در راستای اجرای مفاد ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی و ارتقاء سطح رضایتمندی کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی و همچنین به استناد مصوبه یکصد و سی و هشتمین جلسه هیات امنای سازمان تامین‌اجتماعی و صندوق‌های تابعه صادر شده است.

بر این اساس، ضریب دستمزد کارکنان شاغل در مشاغل صنفی دارای دستمزد مقطوع، از ابتدای سال ۱۴۰۲ و همزمان با اعمال افزایش مزد سال جاری کارکنان مشمول قانون کار، موضوع بخشنامه شماره ۲۹۶۱۳۷ مورخ ۲۹‌/۱۲‌/۱۴۰۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به میزان پنج (۵) درصد افزایش می‌یابد.

همچنین مفاد مصوبه یادشده قابل تعمیم به ضرایب دستمزد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین‌شهری و همچنین کارگران ساختمانی موضوع بندهای ۹ و ۱۰ بخشنامه شماره ۲۸‌/۱۴۰۲‌/۱۰۰۰ مورخ ششم فروردین امسال نخواهد بود.

مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تامین اجتماعی مکلف شده است در اسرع وقت با همکاری ادارات کل وصول حق‌بیمه و نام نویسی و حسابهای انفرادی نسبت به طراحی و ساخت نرم‌افزار مربوطه اقدام نماید.

مسئول حسـن اجرای این بخشنامه مدیران کل استان، معاونین منابع بیمـه‌ای، روسا و کارشناسان ارشد وصـول حـق‌بیمه، بازرسی دفاتر قانونی، بازرسی کارگاهی، فناوری اطلاعات؛ اعضاء هیات‌های تجدیدنظر تشخیص مطالبات؛ روسا، معاونین، مسئولین واحدهای وصول حق‌بیمه، فناوری اطلاعات شعب و سایـر واحـدهای مرتبط می‌باشند.

نمایندگان کارگران هنگام تعیین مزد 1402 با توجه به افزایش قیمت‌ها, از دولت خواستار کنترل تورم شدند. اکنون کارگران اعتقاد دارند دستمزد فعلی جوابگوی تنها 30 درصد هزینه‌های موجود است و کارگران برای تأمین معاش خود دسته و پنجه نرم می‌کنند.

آیت اسدی، عضو شورای عالی کار در گفت‌وگویی، در مورد درخواست کارگران مبنی بر تجدیدنظر در حداقل دستمزد کارگران در سال جاری گفت: با توجه به اینکه دولت در جریان تصویب حداقل مزد برای سال 1402 قول داده بودند که امسال به خاطر سیاست مهار تورم حداکثر نرخ تورم 20 درصد خواهد بود، اما در عمل تورم بیش از این رقم اتفاق افتاد، بنابراین نمایندگان کارگری در شورای عالی کار تاکنون دوبار درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار داده‌اند که هنوز با این درخواست موافقت نشده است.

وی افزود: البته از ابتدای سال تاکنون دو جلسه شورای عالی کار برگزار شده، اما موضوع بررسی مجدد حداقل مزد کارگران در آن مطرح نشده است.

اسدی این را هم گفت: طرف کارفرمایان نیز مشکلات خاص خود را دارند چون دولت به وعده خود مبنی بر تثبیت قیمت کالاهای اساسی مانند حامل‌های انرژی؛ آب، برق و حتی قیمت زمین در شهرک‌های صنعتی عمل نکرد و همچنین قیمت‌ تمام شده کالاهای اساسی برای تولیدکننده هم افزایش یافت.

اسدی در مورد اینکه حداقل دستمزد کارگران امسال چقدر از سبد معیشت را پوشش می‌دهد، گفت:‌ حداقل مزد کارگران در هنگام تصویب حداقل مزد، قادر بود تا یک‌دوم سبد معیشت را تعیین کند، اما اکنون به خاطر تورم و کاهش ارزش پول این رقم به حدود یک‌چهارم کاهش یافته است.

عضو کارگری شورای عالی کار گفت: در حال حاضر هزینه تمام شده کارگر در تولید به طور میانگین 5 درصد و در برخی موارد 10 درصد در مشاغل بزرگ هم 2 تا 4 درصد است. وقتی قدرت خرید کارگر کاهش پیدا کند، تقاضای مؤثر برای اقتصاد افت می‌کند و کالاهای تولید شده توسط کارفرمایان خریداری ندارد.

چندی قبل تعدادی از نمایندگان کارگران درخواست برگزای جلسه شورای عالی کار به منظور رسیدگی مجدد به مزد را کردند که وزارت کار در جوابیه ای اعلام کرد بررسی‌ وضعیت اقتصادی نشان‌دهنده آن است که با حذف شوک‌های تورم‌زا در سال 1401 و رویکردهای جدی دولت در رفع ناترازی‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی با هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق برنامه اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و هم‌چنین پرداخت مطالبات به جامانده صندوق‌های بازنشستگی از دولت‌ قبل، روند کاهش تورم آغاز شده و ادامه‌دار خواهد بود که نشانه‌های آن در کاهش قابل توجه تورم ماهانه اردیبهشت سال 1402 و کاهش سلطه دلار بر اقتصاد کشور نمایان شده است.

سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور نیز با اشاره به اینکه کاهش تورم می‌تواند فشار زندگی کارگران را کاهش دهد، گفت: مطابق اصل 31 قانون اساسی ساخت مسکن وظیفه دولت است، با کاهش تورم در مسکن بخشی از فشار روی کارگران کنترل می‌شود.