حقوق کارگران حدود ۳۳ میلیون تومان برای حداقلبگیران | حقوق کارگران برابر سبد معیشت شد
حقوق کارگران و حداقلبگیران در آستانه تصمیمهای مزدی؛ واقعیت عدد ۳۳ میلیونی، سبد معیشت کارگران و شکاف عمیق میان دستمزد و هزینه زندگی.
بحث حقوق کارگران در روزهای پایانی سال دوباره به یکی از داغترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است. انتشار خبری با تیتر «حقوق ۳۳ میلیونی برای کارگران و حداقلبگیران تأیید شد» موجی از واکنشها را در میان کارگران، فعالان کارگری و افکار عمومی ایجاد کرده؛ اما واقعیت ماجرا چیست؟ آیا واقعاً حداقل حقوق کارگران به ۳۳ میلیون تومان رسیده یا این عدد معنای دیگری دارد؟
بر اساس اظهارات محسن باقری، نماینده کارگران در شورایعالی کار، عدد ۳۳ میلیون تومان نه بهعنوان «حقوق پرداختی»، بلکه بهعنوان هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری محاسبه و اعلام شده است. این تفاوت، نکتهای کلیدی است که اگر بهدرستی توضیح داده نشود، میتواند باعث برداشتهای نادرست و شکلگیری انتظارات غیرواقعی شود. در این گزارش، با محوریت حقوق کارگران و بهصورت دیسکاوری، واقعیت عدد ۳۳ میلیونی، وضعیت فعلی مزد، فشار معیشتی و چشمانداز تصمیمگیری شورایعالی کار را بررسی میکنیم.
حقوق کارگران و عدد ۳۳ میلیونی؛ حقوق است یا هزینه زندگی؟
اولین و مهمترین نکته این است که ۳۳ میلیون تومان، حقوق کارگران نیست؛ بلکه طبق اعلام نماینده کارگران، هزینه سبد معیشت ماهانه برای یک خانوار متوسط کارگری با بعد خانوار ۳.۳ نفر است. این عدد نشان میدهد که یک خانواده کارگری برای تأمین حداقلهای زندگی در شرایط فعلی اقتصاد کشور، به حدود ۳۳ میلیون تومان در ماه نیاز دارد.
سبد معیشت چیست و چرا برای حقوق کارگران مهم است؟
سبد معیشت شامل مجموعهای از هزینههای ضروری زندگی است؛ از جمله:
-
خوراک و مواد غذایی
-
مسکن و اجارهبها
-
پوشاک
-
حملونقل
-
درمان و بهداشت
-
آموزش
-
انرژی و قبوض
در مذاکرات مزدی، سبد معیشت یکی از مهمترین شاخصها برای تعیین حقوق کارگران است. طبق قانون کار، حداقل مزد باید بهگونهای تعیین شود که بتواند هزینههای زندگی یک خانوار متوسط را پوشش دهد؛ موضوعی که سالهاست بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی محل اختلاف است.
حقوق کارگران و تأخیر در جلسات شورایعالی کار
محسن باقری در اظهارات خود به نکته مهم دیگری هم اشاره کرده است:
جلسات کمیته مزد که زیرمجموعه شورایعالی کار است، هنوز بهصورت رسمی آغاز نشده و دعوتنامهای برای برگزاری جلسه ارسال نشده است.
به گفته او، این تأخیر معمولاً یک «سیاست نانوشته» است تا مذاکرات مزدی به روزهای پایانی سال موکول شود؛ زمانی که فشار زمان، امکان چانهزنی جدی را کاهش میدهد. این موضوع باعث نگرانی کارگران شده، زیرا هرچه تصمیمگیری دیرتر انجام شود، احتمال تصویب افزایش حداقلی و غیرمتناسب با تورم بیشتر میشود.
حقوق کارگران و شکاف عمیق با هزینههای زندگی
وقتی حقوق کارگران فعلی را با عدد ۳۳ میلیون تومان مقایسه میکنیم، شکاف عمیقی نمایان میشود. حتی با در نظر گرفتن مزایا، اضافهکاری و برخی کمکهزینهها، دریافتی بسیاری از کارگران فاصله زیادی با هزینه واقعی زندگی دارد.
نتیجه این شکاف چیست؟
-
کوچک شدن سفره کارگران
-
حذف تدریجی اقلامی مثل گوشت، مرغ، لبنیات و میوه از سبد غذایی
-
افزایش بدهی خانوارها
-
کاهش کیفیت تغذیه و سلامت
-
فشار روانی و فرسودگی شغلی
نماینده کارگران تأکید کرده است که امروز حتی چندشغله بودن هم دیگر راهکار مؤثری برای جبران این فاصله نیست؛ چون افزایش هزینهها آنقدر شدید بوده که مجموع درآمد چند شغل هم پاسخگوی نیازهای اساسی نیست.
حقوق کارگران و کاهش قدرت خرید؛ یک مثال ساده
برای درک بهتر کاهش قدرت خرید، نماینده کارگران مثالی ساده مطرح کرده است:
اگر حقوق یک کارگر را ۱۰۰ واحد فرض کنیم و قیمت نان از ۱۰ واحد به ۲۰ واحد برسد، حتی اگر حقوق ثابت بماند، قدرت خرید نصف میشود.
این اتفاق در اقتصاد ایران فقط برای نان رخ نداده؛ بلکه:
-
اجاره مسکن چند برابر شده
-
هزینه درمان و دارو افزایش چشمگیر داشته
-
قیمت مواد غذایی بهطور مداوم بالا رفته
در چنین شرایطی، حقوق کارگران بهصورت اسمی ممکن است افزایش پیدا کند، اما بهصورت واقعی (قدرت خرید) کاهش یابد.
حقوق کارگران و مسکن؛ بزرگترین فشار ثابت ماهانه
یکی از مهمترین بخشهای سبد معیشت، مسکن است. امروز بخش بزرگی از درآمد کارگران صرف اجارهبها میشود. در بسیاری از شهرها:
-
بیش از نیمی از حقوق ماهانه کارگر صرف اجاره و ودیعه میشود
-
سهم قبوض آب، برق، گاز و اینترنت هم بهطور قابلتوجهی افزایش یافته
در نتیجه، از حقوق کارگران، سهم بسیار کمی برای خوراک، آموزش، تفریح و پسانداز باقی میماند؛ موضوعی که به کاهش کیفیت زندگی و ناامنی اقتصادی خانوادهها منجر میشود.
حقوق کارگران و چندشغله بودن؛ راهکاری که دیگر جواب نمیدهد
در گذشته، بسیاری از کارگران برای جبران کمبود درآمد به:
-
شغل دوم
-
کار پارهوقت
-
اضافهکاریهای سنگین
روی میآوردند. اما طبق اظهارات نماینده کارگران، امروز حتی چند شغله بودن هم پاسخگوی هزینهها نیست. این وضعیت پیامدهای جدی دارد:
-
خستگی مزمن و افت سلامت جسمی
-
فشار روانی و اضطراب
-
کاهش زمان حضور در کنار خانواده
-
افت بهرهوری در محیط کار
بهعبارت دیگر، پایین بودن حقوق کارگران فقط یک مسئله اقتصادی نیست؛ بلکه یک مسئله اجتماعی و سلامت عمومی است.
حقوق کارگران و شورایعالی کار؛ تصمیمهای سرنوشتساز پایان سال
شورایعالی کار نهادی است که هر سال وظیفه تعیین حداقل دستمزد را بر عهده دارد. ترکیب این شورا شامل:
-
نمایندگان دولت
-
نمایندگان کارفرمایان
-
نمایندگان کارگران
است. عدد ۳۳ میلیون تومان که بهعنوان هزینه سبد معیشت اعلام شده، میتواند مبنای چانهزنی کارگران در مذاکرات مزدی باشد؛ اما تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که:
-
حداقل مزد معمولاً فاصله قابلتوجهی با سبد معیشت دارد
-
افزایشها اغلب کمتر از نرخ تورم واقعی است
به همین دلیل، کارگران نگراناند که دوباره حقوق کارگران به شکلی تعیین شود که نتواند پاسخگوی حداقلهای زندگی باشد.
حقوق کارگران و حداقلبگیران؛ چرا بیشترین آسیب را میبینند؟
حداقلبگیران بیشترین آسیب را از شکاف مزد و هزینهها میبینند، چون:
-
امکان اضافهکاری یا شغل دوم برای همه وجود ندارد
-
امنیت شغلی پایینتر است
-
قدرت چانهزنی فردی کمتر است
برای این گروه، هر افزایش جزئی قیمت، مستقیماً به حذف یک قلم از سبد مصرفی منجر میشود. به همین دلیل است که عدد ۳۳ میلیون تومان بهعنوان هزینه سبد معیشت، زنگ خطر جدی برای سیاستگذاران محسوب میشود.
حقوق کارگران؛ آیا ۳۳ میلیون تومان به حقوق تبدیل میشود؟
پاسخ کوتاه: خیر، فعلاً خیر.
عدد ۳۳ میلیون تومان در حال حاضر:
-
یک شاخص هزینهای است
-
مبنایی برای مذاکره و مطالبهگری کارگران
-
و نه یک مصوبه رسمی برای حقوق پرداختی
تبدیل این عدد به حقوق واقعی، نیازمند:
-
تصمیم شورایعالی کار
-
همراهی دولت
-
پذیرش کارفرمایان
است؛ مسیری که معمولاً با مقاومتهای جدی روبهرو میشود.
جمعبندی نهایی درباره حقوق کارگران
-
عدد ۳۳ میلیون تومان بهعنوان هزینه سبد معیشت خانوار کارگری اعلام شده، نه حقوق پرداختی.
-
حقوق کارگران فعلی فاصله زیادی با این عدد دارد.
-
تورم، گرانی مسکن و هزینههای درمان، قدرت خرید کارگران را بهشدت کاهش داده است.
-
چندشغله بودن دیگر راهکار مؤثری برای جبران این فاصله نیست.
-
تصمیمهای شورایعالی کار در ماههای آینده نقش تعیینکنندهای در آینده معیشتی کارگران خواهد داشت.
تا زمان برگزاری جلسات رسمی و تصویب نهایی مزد، باید با دقت بین «هزینه زندگی» و «حقوق مصوب» تفاوت قائل شد و اجازه نداد تیترهای هیجانی، واقعیت معیشت کارگران را مخدوش کند.
منبع
اظهارات محسن باقری، نماینده کارگران در شورایعالی کار؛ گزارشهای منتشرشده در رسانههای اقتصادی درباره هزینه سبد معیشت و وضعیت حقوق کارگران.
