سه طرح جدید برای افزایش حقوق بازنشستگان در وزارت کار | خبر خوش برای بازنشستگان دهک‌های ۸ و ۹

افزایش حقوق بازنشستگان یکی از موضوعات کلیدی اقتصاد ایران در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۴ است. با رشد نرخ تورم، فشار معیشتی بر بازنشستگان بیش از پیش احساس می‌شود و دولت چهاردهم در تلاش است تا از طریق اصلاح ساختار حقوق و مستمری، این شکاف را کاهش دهد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سه پیشنهاد رسمی را برای بررسی در شورای عالی کار و هیئت دولت ارائه کرده که هدف آن‌ها بهبود معیشت، ارتقای قدرت خرید و هماهنگ‌سازی حقوق بازنشستگان با نرخ تورم است.

در این گزارش تحلیلی، جزئیات این سه پیشنهاد، فرمول‌های جدید افزایش حقوق بازنشستگان و پیش‌بینی نهایی حقوق سال ۱۴۰۵ بررسی می‌شود.

طرح اول وزارت کار: افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان بر اساس دهک درآمدی

اولین پیشنهاد وزارت کار، اجرای افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان است. بر اساس این طرح، درصد افزایش برای دهک‌های پایین‌تر بیشتر و برای دهک‌های بالاتر کمتر خواهد بود.

به‌عنوان نمونه:

• بازنشستگان با حداقل مستمری: افزایش ۴۵ تا ۵۰ درصدی

• بازنشستگان با دریافتی متوسط: افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی

• بازنشستگان با حقوق بالا (دهک‌های ۸ و ۹): افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی

هدف از این روش، توزیع عادلانه‌تر منابع صندوق‌های بازنشستگی و جبران عقب‌ماندگی معیشتی قشر کم‌درآمد است.
کارشناسان این طرح را منصفانه‌تر از افزایش یکسان درصدی می‌دانند زیرا با اصل عدالت اجتماعی همخوانی بیشتری دارد.

 طرح دوم وزارت کار: بازنگری در فرمول محاسبه مستمری بازنشستگان

دومین پیشنهاد وزارت کار مربوط به اصلاح فرمول محاسبه مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی است. در حال حاضر، میانگین حقوق دو سال آخر خدمت مبنای محاسبه مستمری است. این فرمول در دوره‌های تورمی، موجب کاهش قدرت خرید بازنشستگان می‌شود.
بر اساس طرح جدید:

• مبنای محاسبه از میانگین پنج سال پایانی خدمت به میانگین حقوق با تعدیل تورمی سالانه تغییر می‌کند.

• این اصلاح باعث می‌شود حقوق بازنشستگان همگام با تورم و تغییرات اقتصادی به‌روز شود.

این تغییر به ویژه برای کارگران بخش خصوصی که در سال‌های پایانی خدمت دچار رکود مزدی می‌شوند، تأثیر مثبتی دارد و مانع کاهش ناگهانی مستمری خواهد شد.

 طرح سوم وزارت کار: اعمال «ضریب معیشتی» برای بازنشستگان کم‌درآمد

سومین طرح پیشنهادی شامل اعمال یک ضریب معیشتی حمایتی برای بازنشستگان زیر حداقل بگیر است.
بر اساس این طرح، بازنشستگانی که حقوق آن‌ها کمتر از ۸۰ درصد حداقل هزینه سبد معیشت خانوار است، از کمک‌هزینه‌ای با عنوان «یارانه معیشتی بازنشستگان» برخوردار می‌شوند.
این پرداخت از محل منابع مالی صندوق توسعه ملی یا بودجه عمومی تأمین خواهد شد.
به گفته‌ی مقامات وزارت کار، اجرای این طرح می‌تواند سطح زندگی حدود ۲.۵ میلیون بازنشسته حداقل‌بگیر را به بالای خط فقر نسبی برساند.

 فرآیند تعیین حداقل حقوق و دستمزد بازنشستگان

تعیین حقوق بازنشستگان در ایران تحت تأثیر ساختار قانونی شورای عالی کار و هیئت امناهای صندوق‌ها انجام می‌شود. این فرآیند در چند مرحله طی می‌شود:

1. ارائه سیگنال اولیه در لایحه بودجه ۱۴۰۵
   دولت در لایحه بودجه درصد افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری را پیشنهاد می‌دهد. این رقم پایه‌ای برای مذاکرات سایر گروه‌هاست.

2. بررسی شاخص تورم و سبد معیشت بازنشستگان
   کمیته مزد وزارت کار هر سال هزینه واقعی زندگی خانوار بازنشسته را برآورد می‌کند. این رقم مبنای اصلی برای افزایش حقوق بازنشستگان است.

3. مذاکرات سه‌جانبه (دولت، کارفرمایان، نمایندگان بازنشستگان)
   شورای عالی کار با بررسی تورم، توان مالی صندوق‌ها و درآمد دولت، رقم نهایی افزایش را تصویب می‌کند.

4. ابلاغ مصوبه نهایی از ابتدای فروردین ۱۴۰۵
   مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان معمولاً از اول فروردین اجرایی می‌شود و مابه‌التفاوت ماه‌های قبل نیز به‌صورت معوقه پرداخت خواهد شد.

شاخص‌های اقتصادی مؤثر بر افزایش حقوق بازنشستگان

حقوق بازنشستگان مستقیماً از چند شاخص اقتصادی کلیدی تأثیر می‌پذیرد:

• نرخ تورم رسمی و انتظاری: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل حقوق باید متناسب با نرخ تورم سالانه باشد.

• سبد معیشت خانوار: در مهر ۱۴۰۴، هزینه سبد معیشت خانوار شهری حدود ۲۱ میلیون تومان برآورد شد.

• درآمد صندوق‌های بازنشستگی: پایداری منابع مالی صندوق تأمین اجتماعی، بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح نقش مهمی در تعیین سقف افزایش دارد.

• توان مالی دولت: در شرایط کسری بودجه، میزان افزایش حقوق بازنشستگان محدودتر می‌شود.

 سناریوهای محتمل افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵

بر اساس برآورد کارشناسان وزارت کار، سه سناریوی اصلی برای افزایش حقوق بازنشستگان مطرح شده است:

در شرایط فعلی، سناریوی واقع‌بینانه با افزایش حدود ۳۰ درصدی حقوق بازنشستگان محتمل‌تر از سایر گزینه‌هاست.

تحلیل کارشناسی: تأثیر افزایش حقوق بازنشستگان بر تورم و بودجه

افزایش حقوق بازنشستگان علاوه بر آثار اجتماعی، پیامدهای اقتصادی نیز دارد.
اگرچه افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق، توان خرید بازنشستگان را بالا می‌برد، اما از سوی دیگر می‌تواند بار مالی سنگینی بر صندوق‌های بازنشستگی تحمیل کند.
کارشناسان پیشنهاد می‌کنند دولت بخشی از منابع مورد نیاز را از محل افزایش بهره‌وری و واگذاری دارایی‌های مازاد تأمین کند تا فشار مستقیم به بودجه عمومی وارد نشود.

چالش‌های فعلی در نظام حقوق بازنشستگان

۱. ناپایداری منابع صندوق‌های بازنشستگی به‌ویژه تأمین اجتماعی
۲. عدم تناسب بین سابقه پرداخت حق بیمه و مستمری دریافتی
۳. عدم اجرای کامل همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
۴. افزایش شکاف درآمدی بین بازنشستگان لشکری و کشوری با بخش خصوصی

برطرف کردن این چالش‌ها نیازمند اصلاح ساختار بیمه‌ای، مدیریت منابع مالی و بازنگری در سیاست‌های حمایتی است.

 وضعیت فعلی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و کشوری

در سال ۱۴۰۴، میانگین دریافتی بازنشستگان تأمین اجتماعی حدود ۸ تا ۹ میلیون تومان و بازنشستگان کشوری حدود ۱۱ میلیون تومان برآورد می‌شود.
با این حال، هزینه سبد معیشت خانوار شهری بیش از ۲۰ میلیون تومان است؛ یعنی حتی بازنشستگان با سابقه بالا نیز کمتر از نصف هزینه‌های واقعی زندگی را دریافت می‌کنند.
به همین دلیل، اجرای سه طرح وزارت کار می‌تواند بخشی از این فاصله را جبران کند.

 برنامه دولت برای بهبود معیشت بازنشستگان

دولت چهاردهم اعلام کرده که هدف اصلی در سال ۱۴۰۵، «احیای کرامت معیشتی بازنشستگان» است.
برنامه‌های کلیدی عبارت‌اند از:

• پرداخت وام بدون ضامن به بازنشستگان کم‌درآمد

• افزایش سهم بیمه درمان تکمیلی

• تثبیت قیمت کالاهای اساسی در سبد بازنشستگان

• اجرای مرحله دوم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

 جمع‌بندی: چشم‌انداز افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵

با اجرای سه طرح جدید وزارت کار، به نظر می‌رسد افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان محتمل‌ترین گزینه برای سال آینده است.
در حالی که فشار تورمی همچنان پابرجاست، هدف اصلی دولت، بهبود وضعیت معیشتی و حفظ کرامت بازنشستگان عنوان شده است.
اگر منابع مالی کافی فراهم شود، سال ۱۴۰۵ می‌تواند سالی امیدوارکننده برای بازنشستگان باشد.

منابع خبری:

• پایگاه خبری اندیشه معاصر

• وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

• سازمان تأمین اجتماعی

• مرکز آمار ایران

• اقتصادآنلاین