خبر روز شنبه ۵ مهر از تصمیم مهم برای ترمیم حقوق کارگران | وزیر کار برنامه نهایی را اعلام کرد

حقوق کارگران | در سال ۱۴۰۴، مسئله حقوق و مزایای کارگران یکی از مهم‌ترین موضوعات حوزه کار و تولید کشور به شمار می‌رود. با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌های زندگی، نمایندگان کارگران پیگیر ترمیم مزد و افزایش دستمزد متناسب با شرایط اقتصادی هستند. اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که به دلیل مشکلات اقتصادی کارفرمایان و فشارهای مالی، افزایش دستمزد در سال جاری منتفی است. این تصمیم، نگرانی‌هایی درباره کاهش قدرت خرید کارگران و تأثیر آن بر معیشت خانوارها ایجاد کرده است.

در این گزارش، علاوه بر بررسی موضع وزیر کار و نمایندگان کارگری، جدول کامل حقوق و مزایای کارگران در سال ۱۴۰۴ ارائه شده است تا شفافیت کاملی درباره دریافتی کارگران و چالش‌های اقتصادی پیش‌رو فراهم شود. این اطلاعات به کارگران، کارفرمایان و پژوهشگران اقتصادی کمک می‌کند تا تصویر دقیق‌تری از وضعیت بازار کار و تأثیر سیاست‌های دستمزد بر زندگی کارگران داشته باشند.

جدول حقوق و مزایای کارگران در سال ۱۴۰۴

براساس مصوبه شورای عالی کار، جدول حقوق و مزایای کارگران در سال ۱۴۰۴ به شرح زیر است:

این ارقام نشان‌دهنده افزایش ۴۵ درصدی در حقوق پایه نسبت به سال گذشته است. با این حال، برخی مزایا مانند حق مسکن و حق تاهل بدون تغییر باقی مانده‌اند.

 چالش‌های اقتصادی و منتفی شدن ترمیم مزد

در جلسه‌ای با حضور وزیر کار و نمایندگان کارگری، وزیر اعلام کرد که ترمیم دستمزد در سال جاری به دلیل فشارهای اقتصادی بر کارفرمایان امکان‌پذیر نیست. این تصمیم با توجه به مشکلاتی مانند افزایش هزینه‌های مواد اولیه، نوسانات ارزی، و فشارهای مالیاتی اتخاذ شده است.

نمایندگان کارگری نیز نگرانی خود را از وضعیت معیشتی اعضای خود بیان کردند و خواستار توجه بیشتر به افزایش دستمزد متناسب با هزینه‌های زندگی شدند.

مقایسه با سبد معیشت

طبق گزارش کمیته مزد، سبد معیشت یک خانوار ۳.۳ نفره در سال ۱۴۰۴ بالای ۱۸ میلیون تومان تعیین شده است. با این حال، حداقل حقوق کارگران کمتر از ۱۰ میلیون تومان باقی مانده است، که نشان‌دهنده فاصله قابل توجه بین درآمد کارگران و هزینه‌های زندگی است.

 جدول واریزی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴

این جدول نشان‌دهنده مجموع حقوق و مزایای کارگران با توجه به وضعیت تاهل و سابقه کار است.

ترمیم حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴

وضعیت کنونی و موضع وزیر کار

در سال ۱۴۰۴، ترمیم حقوق کارگران یکی از موضوعات مورد بحث در شورای عالی کار بوده است. با وجود درخواست‌های مکرر نمایندگان کارگری برای افزایش دستمزد متناسب با تورم و هزینه‌های زندگی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که افزایش دستمزد در سال جاری به دلیل مشکلات اقتصادی کارفرمایان و فشارهای مالیاتی امکان‌پذیر نیست.

این تصمیم به معنای منتفی شدن ترمیم مزد در سال ۱۴۰۴ است، هرچند نمایندگان کارگران همچنان بر اهمیت حفظ قدرت خرید و معیشت خانوارهای کارگری تأکید دارند.

دلایل منتفی شدن ترمیم حقوق

نمایندگان وزارت تعاون و کار، دلایل عدم امکان افزایش مزد را به شرح زیر اعلام کرده‌اند:

1. افزایش هزینه‌های مواد اولیه: نوسانات قیمت مواد اولیه تولیدی باعث شده تا کارفرمایان توان تحمل هزینه‌های اضافی را نداشته باشند.

2. فشارهای مالیاتی: مالیات‌های سنگین بر شرکت‌ها و بنگاه‌ها توان مالی آن‌ها را کاهش داده است.

3. نوسانات ارزی: تغییرات نرخ ارز بر هزینه واردات و تولید تأثیر گذاشته و افزایش دستمزد بار مالی بیشتری بر شرکت‌ها وارد می‌کند.

4. کمبود حمایت‌های دولتی: نبود حمایت‌های کافی از کارفرمایان موجب شده است که امکان افزایش حقوق بدون تهدید تولید و اشتغال وجود نداشته باشد.

پیامدهای ترمیم‌نشده حقوق کارگران

منتفی شدن ترمیم حقوق کارگران می‌تواند اثرات زیر را داشته باشد:

• کاهش قدرت خرید: با افزایش تورم و هزینه‌های زندگی، کارگران با کاهش توان خرید مواجه می‌شوند.

• افزایش نارضایتی: عدم تطابق دستمزد با هزینه‌ها ممکن است موجب افزایش اعتراضات و نارضایتی‌های صنفی شود.

• فشار مضاعف بر معیشت: خانوارهای کارگری به دلیل افزایش هزینه‌ها، فشار اقتصادی بیشتری را تجربه می‌کنند.

چشم‌انداز آینده

با وجود اینکه ترمیم حقوق در سال جاری منتفی شده است، شورای عالی کار برنامه‌ریزی کرده تا در جلسات آینده راهکارهایی برای تعدیل دستمزد و حفظ تعادل بین توان مالی کارفرمایان و معیشت کارگران بررسی شود.

نمایندگان کارگری امیدوارند که در جلسات بعدی، ترمیم حقوق یا اعطای مزایای جبرانی برای کاهش فشار اقتصادی بر کارگران مورد بررسی قرار گیرد.

نتیجه‌گیری

با وجود افزایش ۴۵ درصدی در حقوق پایه کارگران در سال ۱۴۰۴، فاصله قابل توجهی بین درآمد کارگران و هزینه‌های زندگی وجود دارد. منتفی شدن ترمیم مزد در سال جاری نیز نگرانی‌های بیشتری را برای کارگران ایجاد کرده است. انتظار می‌رود که در جلسات آینده شورای عالی کار، تصمیماتی اتخاذ شود که تعادل مناسبی بین حفظ توان مالی کارفرمایان و تأمین معیشت کارگران ایجاد کند.